به گزارش مشرق، کانال تلگرامی اندیشکده تهران نوشت:
با آغاز دور جدید جنگ تجاری میان چین و آمریکا در دوره دوم ترامپ (۲۰۲۵)، رقابت ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک شدت گرفته است. و منطقه جنوب شرقی آسیا، با تولید ناخالص داخلی ۳.۸ تریلیون دلاری و تجارت ۳ تریلیون دلاری (۲۰۲۴)، به میدان اصلی رقابت دو قدرت تبدیل شده است. بر این اساس با توجه به اهمیت جنوب شرقی آسیا به عنوان یکی از کانونهای تعیینکننده در رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیک قدرتهای بزرگ به بررسی تاثیر جنگ تجاری براین منطقه میپردازیم.
چین با ۵۵۳ میلیارد دلار تجارت دوجانبه (۱۸.۵٪) بزرگترین شریک تجاری آسهآن است و آمریکا با ۳۱۶ میلیارد دلار (۱۰.۵٪) در رتبه دوم قرار دارد. اما آمریکا در تجارت با آسهآن ۷۰ میلیارد دلار کسری داشته که باعث وضع تعرفههای جدید شده است. در مقابل، سفر شی جینپینگ رئیس جمهور چین به ویتنام، مالزی و کامبوج پس از اعلام سیاست تفرفهای جدید آمریکا، نشانهای از تمایل چین برای تقویت نفوذ خود در جنوب شرق آسیا قلمداد میشود.
تأثیرات و واکنشها به جنگ تجاری در کشورهای جنوب شرقی آسیا
ویتنام
براساس آمار سال ۲۰۲۴، صادرات ویتنام به ایالات متحده ۲۹ درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل میدهد و ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ویتنام به تجارت با آمریکا وابسته است. ویتنام ۵۰ درصد از کفشها و ۲۸ درصد از سایر محصولات نایک و ۲۰ درصد تولید آیپد و ۹۰ درصد مونتاژ محصولاتی مانند اپلواچ را تامین میکند. براین اساس تعرفههای جدید آمریکا میتواند صادرات ویتنام را تا ۴۰ درصد کاهش دهد و فشار زیادی بر سرمایهگذاری خارجی وارد کند.
کامبوج
طبق گزارش اداره کل گمرک و مالیات کامبوج، ایالات متحده مهمترین مقصد صادرات پوشاک کامبوج محسوب میشود و حجم صادراتی این کشور به آمریکا حدودا به ۱۰ میلیارد دلار میرسد. براین اساس هرگونه تغییر در سیاست تجاری آمریکا، بهویژه تعرفههای ۴۹ درصدی، میتواند این بخش را بهشدت آسیبپذیر کند. در این جهت کامبوج برای کاهش آسیبها و به منظور تقویت روابط تجاری دوجانبه، به دنبال این است که تعرفههای ۱۹ گروه کالایی آمریکایی را از ۳۵ درصد به ۵ درصد کاهش دهد تا از این طریق بتواند سیاستهای تعرفهای آمریکا را تعدیل نماید.
اندونزی
تعرفههای ۳۲ درصدی آمریکا روی محصولات صادراتی اندونزی میتواند تولید ناخالص داخلی این کشور را از ۰.۳ درصد تا ۰.۵ درصد کاهش دهد. اندونزی برای مقابله با این تهدید، سیاست «هجینگ» را دنبال میکند که به معنای حفظ روابط تجاری همزمان با چند قدرت بزرگ است. براین اساس جاکارتا تلاش کرده با کاهش تعرفهها بر کالاهای وارداتی از آمریکا و تقویت روابط با چین، اقتصاد خود را متنوع کند.
مالزی
صادرات ۴۳.۴۳ میلیارد دلاری مالزی به آمریکا، ۱۴ درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل میدهد. وضع تعرفه از سوی ایالاتمتحده میتواند بر اعتماد سرمایهگذاران تأثیر گذاشته و حتی به کاهش ارزش پول ملی این کشور بیانجامد. مالزی هم مانند بسیاری از کشورهای آسهآن برای مقابله با این بحران به دنبال تنوع روابط تجاری و تقویت همکاریها با چین است.
تایلند
صادرات محصولات الکترونیکی به ارزش ۱۷.۵۸ میلیارد دلار و خودرو به ارزش ۳۲۰ میلیون دلار به آمریکا از بخشهای کلیدی صادرات تایلند به این کشور است. افزایش تعرفههای تجاری از سوی ایالاتمتحده، بهویژه در صنعت خودرو میتواند به تولید و صادرات این محصول در تایلند آسیب جدی برساند.
سنگاپور
اگرچه سنگاپور از جمله کشورهایی میباشد که از پایینترین تعرفه یعنی تعرفه ۱۰ درصدی نسبت به دیگر کشورهای منطقه مواجه شده است، اما نخست وزیر سنگاپور بلافاصله اعلام کرد که دولت این کشور کارگروهی به ریاست معاون نخستوزیر و وزیر تجارت و صنعت، تشکیل خواهد داد تا به کسبوکارها و کارگران کمک کند تا با عدم قطعیتهای ناشی از تعرفههای آمریکا و تحولات جهانی مرتبط مقابله کنند.
در یک کلام بنظر میرسد با وجود تعلیق موقت ۹۰ روزه اعمال سیاست تعرفهای آمریکا، چین با سرعت به سمت افزایش نقش خود در جنوبشرقی آسیا گام برداشته است. کشورهای این منطقه نیز با درک بیثباتی تجارت جهانی، ضمن تلاش برای حفظ روابط خود با آمریکا و کاهش تعرفههای اعمالی، همکاری اقتصادی خود با چین و دیگر قدرتهای اقتصادی را تقویت نمایند تا نسبت به آسیبهای احتمالی مقاومت بیشتری داشته باشند.
*بازنشر مطالب شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکهها منتشر میشود.