به گزارش مشرق، اسفند سال ۱۴۰۲ دختر جوانی برای رفتن به محل کارش کنار یکی از بزرگراه‌ها منتظر تاکسی بود که مرد موتورسواری با تهدید چاقو وی را به زور سوار موتور کرد و به اطراف منطقه دارآباد برد و مورد تعرض قرار داد.

با شکایت دختر جوان به پلیس، مأموران با بررسی دوربین‌های مداربسته محل و تحقیقات گسترده متهم را که سابقه‌دار بود، شناسایی و بازداشت کردند.

وی در مراحل بازجویی گفت: «من به خاطر مصرف مواد مخدر کنترلی بر رفتارم نداشتم اما به او تجاوز نکردم.»

اما بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته نشان می‌داد متهم، دختر جوان را با زور و تهدید سوار موتور کرده و آزمایش‌های پزشکی قانونی نیز حرف‌های شاکی را تأیید کرد.

با تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

اولین جلسه دادگاه

در ابتدای جلسه دختر جوان با شرح ماجرا خواستار اشد مجازات برای متهم شد.

سپس متهم به جایگاه رفت و با رد اتهام تجاوز گفت: «قبول دارم که با شاکی رابطه داشتم. اما من با چاقو تهدیدش نکردم.»

در پایان آن جلسه، قضات دفاعیات متهم و وکیل او را نافذ تشخیص ندادند و او به اعدام محکوم شد.

بعد از صدور رأی، متهم اعتراض کرد و پرونده به شعبه ۴۹ دیوان عالی کشور رفت. قضات‌دیوان، حکم را براساس اینکه متهم در هیچ مرحله‌ای به تجاوز اعتراف نکرده و همچنین نظریه پزشکی قانونی فقط وجود رابطه و نه تجاوز را تأیید کرده، نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۵(هم‌عرض) فرستاده ‌شد.

دومین جلسه دادگاه

دراین جلسه شاکی بار دیگر بر اشد مجازات تأکید کرد.

پس از آن متهم به جایگاه رفت و با طرح ادعایی تازه گفت: «مدتی قبل تلفن همراهم گم شده بود روز حادثه به خاطر مصرف مواد دچار توهم شده بودم با دیدن این دختر کنار خیابان فکر کردم او سارق تلفن من است به همین خاطر او را به زور سوار موتورم کردم و به پارکی در دارآباد بردم برای پیدا کردن تلفنم او را بازرسی بدنی کردم. اما تجاوزی در کار نبود.»

در پایان جلسه دادگاه قضات براساس اسناد و مدارک، متهم را بار دیگر به اعدام محکوم کردند.