به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه اول اردیبهشت به‌منظور شرکت در بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، به شهر هانگژو چین سفر کرد. قاضی‌القضات در این سفر که ۲ روز به‌طول انجامید در حاشیه اجلاس با مقامات عالی قضایی ۷ کشور در هانگژو دیدار و گفت‌وگو کرد.

این سفر که در چارچوب برنامه‌های قوه قضاییه برای توسعه و تقویت دیپلماسی قضایی صورت گرفته، با استقبال مقامات چینی و شرکت‌کنندگان در اجلاس همراه بود.

در این اجلاس که با حضور روسای قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار شد، نمایندگان کشورهای عضو به بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های قضایی و حقوقی در حوزه‌های مختلف پرداختند.

رئیس قوه قضاییه در افتتاحیه این اجلاس با تأکید بر اهمیت تقویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه‌های قضایی، پیشنهادهای عملیاتی برای افزایش هماهنگی میان کشورهای عضو ارائه کرد.

لزوم توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای

رئیس دستگاه قضا همچنین در بخشی از سخنان خود اعلام کرد: کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نه تنها برای مقابله با تحریم‌ها باید همکاری‌های اقتصادی و تجاری خود را توسعه دهند، بلکه باید پیگیری‌های حقوقی و قضایی علیه واضعان و مجریان تحریم‌ها و همچنین حمایت از قربانیان تحریم را در دستور کار جدی خود قرار دهند.

مصطفی مالکی‌تهرانی، کارشناس مسائل ایران و چین، به بررسی سفر اخیر رئیس دستگاه قضا به چین و شرکت در اجلاس سازمان همکاری‌ شانگهای و تاثیر آن بر مراودات تجاری ۲ کشور پرداخت.

مالکی‌تهرانی با اشاره به چالش‌های موجود در روابط قضایی بین ایران و چین، به مسئله عدم شناسایی احکام قضایی ایران در چین اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم در روابط قضایی ما با چین، عدم قابلیت شناسایی احکام قضایی صادرشده در محاکم ایران در چین است.

اهمیت تسهیل فرآیند شناسایی احکام قضایی

این کارشناس مسائل ایران و چین، تسهیل فرآیند شناسایی احکام قضایی را به‌عنوان یکی از دستاوردهای سفر رئیس قوه قضاییه به چین برشمرد و افزود: اگر این سفر منجر به تسهیل این فرآیند شود، بخشی از دغدغه‌های تجار ما در ارتباط با تجارت و اختلافات تجاری حل خواهد شد.

مالکی‌تهرانی با بیان اینکه در حال حاضر، اختلافات تجاری که در ایران مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و حکمی برای آنها صادر می‌شود، در دادگاه‌های چین قابلیت اجرا ندارند، افزود: این یک معضل قضایی است که به صورت یک‌طرفه در حال اجرا است؛ حل این مسئله مستلزم بحث و بررسی در سطوح بالا و یافتن راه‌حل‌های اجرایی است.

وی با اشاره به آگاه‌نبودن برخی از تجار ایرانی از حقوق خود در معاملات تجاری، بر نقش قوه قضاییه در ارتقای آگاهی تجار تاکید کرد و گفت: بسیاری از تجار ما، به‌ویژه در بخش خصوصی، شناخت کافی از حقوق خود در کسب‌وکار ندارند و این امر باعث می‌شود که بدون تنظیم قرارداد یا با قراردادهای ناقص و فاقد بندهای داوری، وارد معاملات شوند.

این کارشناس مسائل ایران و چین معتقد است این مسائل حقوقی، عامل اصلی بروز اختلافات تجاری است که در نهایت منجر به واکنش‌های منفی در جامعه می‌شود که قوه قضاییه می‌تواند با اتخاذ تدابیر مناسب، تجار را به تنظیم قراردادهای تجاری تشویق کند.

مالکی‌تهرانی با اشاره به تلاش‌های بخش خصوصی در جهت ارتقای آگاهی تجاری، گفت: ما به‌عنوان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و اتاق ایران، اطلاع‌رسانی می‌کنیم، جلسات و کارگاه‌هایی برای اعضا برگزار می‌شود، اما این اقدامات به تنهایی کافی نیست و قوه قضاییه به‌عنوان متولی این امر، می‌تواند نقش موثری در این زمینه ایفا کند تا نتایج مطلوب حاصل شود.

مالکی‌تهرانی با تاکید بر اهمیت سفرهای مقامات عالی‌رتبه به کشورهای دیگر، اظهار کرد: هر سفری در سطح سران قوا می‌تواند منشا خیر و برکت باشد. اعتقاد دارم که این سفر نیز حتماً اثرات مثبتی خواهد داشت و نتایج ملموسی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه برخی از این تاثیرات ممکن است بلافاصله قابل مشاهده نباشند، گفت: اعتقاد دارم که این سفر به نفع تجار خواهد بود.