مشرق -- ۱- نمایندگان مجلس نهم را از حیث نحوه تعامل با دولت و رئیس جمهور، می توان به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول به دنبال استفاده حداکثری از همه روش های نظارتی مجلس برای مقابله با دولت هستند و به قول خودشان می خواهند دولت را سر جای خود بنشانند.
دسته دوم هر گونه برخورد و نظارتی از سوی مجلس را بر نمی تابند و با توجیه لزوم وحدت و همچنین حمایت های رهبری در گذشته، از دولت با هرگونه انتقاد سازنده و نظارت مسئولانه مخالفت می کنند.
دسته سوم نیز نمایندگانی هستند که برای مهار قانون شکنی های دولت کم هزینه ترین مسیرهای قانونی را برای پرهیز از التهاب آفرینی انتخاب می کنند بدین ترتیب با کمینه کردن هزینه ها به تکلیف خود عمل می کنند.
بنابراین پرواضح است که نگارنده دسته بندی تصنعی که در آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دو قطب موافقان سئوال از رئیس جمهور و حامیان دولت تقسیم می شوند را قبول ندارد.
۲- با کمال تاسف باید این حقیقت تلخ را به مردم شریف ایران خبر داد که در ماه‌های اخیر هر کدام از مسئولان عالی رتبه دولتی و مدیران اقتصادی که در برابر پرسشگری و مطالبه نمایندگان مجلس درباره نابسامانی بازار بازار ارز و آثار ناخوشایند آن بر بازار کالا و سرمایه قرار می‌گیرند، همه انتقادها را متوجه شخص رئیس جمهور می‌کنند و همه بار پاسخگویی قوه مجریه را به دوش وی می‌نهند. البته این مساله با توجه به روحیه خاص مدیریتی رئیس جمهور در تصمیم گیری‌های فردی و عدم توجه به فرآیند تصمیم گیری جمعی درست به نظر می رسد.
۳- مجلس شورای اسلامی به عنوان عصاره فضائل ملت و چشم بینای مردم می تواند و باید از همه ابزارهای نظارتی برای به سامان کردن اوضاع و احوال کشور استفاده کند. بی‌شک یکی از مصادیق پر اهمیت آن در شرایط کنونی مسایل معیشتی مردم و آشفتگی بازار ارز است. استفاده از تمام ابزارهای نظارتی برای جلوگیری از انحراف و برخورد با کژی‌ها تنها اختیار مجلس و نمایندگان نیست. بلکه یک وظیفه و تکلیف آنها است که برای چگونگی عمل به آن در پیشگاه الهی مواخذه خواهند شد.
۴- با وجودی که طبق اصل ۸۸ قانون اساسی سوال از رئیس جمهور با موافقت تعداد قابل توجهی از نمایندگان ملت یعنی نصاب یک چهارم، در صحن علنی قابل طرح است و از این منظر صبغه سیاسی نیز به ماهیت حقوقی آن افزوده می‌شود، اما هیچگاه نباید این حق و تکلیف قانونی نمایندگان ملت را تابویی تلقی کرد که نمایندگان حتی حق نزدیک شدن به آن راهم نداشته باشند.
۵- قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ظرفیت‌های مختلف و متنوعی را برای تهیه زمینه‌ها و ابزارهای نظارتی نمایندگان بر همه قوا به خصوص قوه مجریه فراهم کرده‌اند.
توجه به همه این ظرفیت ها و مسیرهای قانونی برای ایفای نقش نظارتی مجلس و حساسیتی که قانونگذار در وضع این احکام در نظر گرفته است نمایانگر این حقیقت است که ابزار نظارتی سئوال از رئیس جمهور یکی از آخرین راه ها در میان همه ابزارها و مسیرهای در نظر گرفته شده توسط قانونگذار اساسی است. روش هایی که هزینه های بسیار کمتری را متوجه معیشت مردم و اقتصاد کشور خواهند کرد و نتایج کاربردی تر و روشن تری هم خواهند داشت.
البته اگر همه آن ابزارها و مسیرها به جواب قانع کننده و اصلاح قابل اعتنایی از سوی دولت منجر نشود، مسیر قانونی سئوال از رئیس جمهور و حتی راه های بعدی همچنان باز است. در آن صورت و با توجه به طی راه های قانونی نظارت، هزینه های احتمالی طرح سئوال قابل توجیه است و نمایندگان در صورت مواجهه با پیامدهای احتمالی طرح سئوال پاسخ قانع کننده ای به منتقدان این طرح و از آن مهمتر موکلان خود خواهند داشت.
بی شک مردمی که این روزها بر سر مقدمات زندگی و اولیات معیشت خود درمانده اند حاضر نیستند برای بهانه هایی چون "ثبت در تاریخ" و یا "صرف پاسخ گو کردن مسئولان" ته مانده سفره معیشت خود را از منازعات سیاسی نیز از دست رفته ببینند.
۶- کمیسیون ویژه سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و تولید ملی گزارش جامعی را هفته گذشته در خصوص شرایط اقتصادی کشور با تاکید بر بازار ارز قرائت کرد. در این گزارش اعضای کمیسیون ضمن تجزیه و تحلیل دلایل، ریشه ها و پیامدهای نابسامانی بازار و آشفتگی ناشی از آن در سایر بازارها، راهکارهای کاربردی مناسبی را به دولت پیشنهاد دادند. راهکارهایی که امید می رود با عمل به آن مشکلات کنونی بازار به حداقل ممکن کاهش پیدا کند. نگارنده معتقد است چنین برخوردهای ایجابی اگر مستمر و بدون جنجال و حاشیه سازی باشد حتما از روش های پرهزینه ای چون سئوال از رئیس جمهور موثرتر و مفید تر است. این متن می تواند مبنای قانون گذاری یا اصلاح رویه های اجرائی گردد و متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت و هیئت رئیسه محترم مجلس آنرا به هیچ کمیسیونی جهت ادامه کار ارجاع نداده است.
۷- یکی از مسیرهای پیشنهادی ساز و کار نظارتی پیش بینی شده در ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس (ماده ۲۳۳ در آیین نامه قدیم) است. مسیری که پیش از این آزموده شده و در مواردی به نتایج قابل قبولی هم رسیده است. نمایندگان مجلس هشتم در جریان تمدید غیر قانونی مدت سرپرستی آقای احمدی نژاد بر وزارت نفت، پس از عزل آقای میرکاظمی با استناد به این ماده و بر مبنای وظایف نظارتی خود به این موضوع ورود کردند و با ۱۰ امضا شکایتی را علیه رئیس جمهور تنظیم و به هیات رئیسه تقدیم کردند.
شکایت نمایندگان پس از اعلام وصول هیئت رئیسه در صحن قرائت شد و نمایندگان به نقض قانون توسط رئیس جمهور رای دادند و شکایت نمایندگان به قوه قضائیه ارسال شد و اکنون در آن قوه در حال پیگیری است. البته این اقدام نمایندگان به سرعت نتیجه اولیه خود را نشان داد و آقای رئیس جمهور ناگزیر شد تا آقای رستم قاسمی را به سرعت به مجلس برای رای اعتماد به وی معرفی کند.
۸- یکی دیگر از مسیرهای نظارتی مجلس که تا کنون مغفول مانده و کمتر مورد استفاده قرار گرفته است تبصره های ۱ و ۲ بند ۷ ماده ۴۹ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که به استناد آن هرگاه ۱۰ نفر از نمایندگان نسبت به عملکرد یکی از مدیران اجرایی کشور انتقاد داشته باشند، قابلیت عملیاتی پیدا می کند.
در بند ۷ ماده ۴۹ که به وظایف و اختیارات کمیسیون های تخصصی مجلس اشاره دارد آمده است:
" تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرائی دستگاهها و نحوه اجرای قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائت
تبصره ۱- کمیسیون‌ها رأساً یا با تقاضای حداقل ده نفر از نمایندگان می‌توانند در موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوء مدیریت، با دعوت از مسؤولان ذی‌ربط موضوع را بررسی نموده و گزارش آن را به هیأت رئیسه ارائه نمایند. درصورتی که درخواست بررسی از سوی نمایندگان باشد حداکثر پنج نفر از آنها می‌توانند در تهیه گزارش با کمیسیون مشارکت نمایند.
هیأت رئیسه می‌تواند گزارش مذکور را در دستور کار مجلس قراردهد. در این‌صورت سخنگوی کمیسیون و نماینده دولت هرکدام به میزان پانزده دقیقه و شش‌نفر از نمایندگان به قید قرعه از بین متقاضیان هرکدام به میزان پنج دقیقه، نظرات خود را بیان می‌نمایند.
هرگاه کمیسیون همراه با گزارش پیشنهادهایی برای تصویب به مجلس ارائه نماید با رعایت مفاد آیین‌نامه داخلی در دستور حداکثر دوهفته بعد مجلس قرارخواهد گرفت و مطابق آیین‌نامه داخلی رسیدگی می‌شود. نمایندگان می‌توانند پیشنهادهای خود را تا چهل و هشت ساعت پس از پایان قرائت گزارش به کمیسیون تحویل نمایند. کمیسیون تا یک هفته گزارش نهائی خود را به مجلس ارائه می‌دهد. درصورتی‌که کمیسیون در گزارش خود، درمورد ناکارآمدی مسؤول ذی‌ربط دلایلی ارائه نماید، مراتب توسط هیأت رئیسه به بالاترین مقام مسؤول مذکور برای اقدام مقتضی اعلام می‌گردد.
تبصره ۲- پاسخ دولت راجع به گزارش‌هاى کمیسیونهاى تخصصى در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرائت خواهد شد. پس از آن حسب درخواست کمیسیونهاى تخصصى، موضوع گزارش‌هاى یاد شده جهت بررسى به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی ارسال و کمیسیون مذکور نتایج بررسى خود را به مجلس ارائه خواهد کرد."
یکی از امتیازهای این شیوه نسبت به سئوال از رئیس جمهور این است که با ۱۰ امضا این سازوکار فعال می شود و علاوه بر آن در این روش ۷ نماینده مجلس یعنی ۶ نفر از نمایندگان و یک نفر به نمایندگی از کمیسیون مربوطه در این مورد در صحن علنی مجلس اظهارنظر کارشناسی می کنند و می توانند پس از پایان توضیحات مدیر مربوط هم اظهارنظر کنند. در این روش نظارتی هم رای گیری درباره نواقص، سوء مدیریت ها و سوء تدبیرها انجام می شود و برآیند نظر جمعی نمایندگان در خصوص تک تک موارد مشخص می شود.
امتیاز دیگر بسیار مهم این روش در مقایسه با سئوال از رئیس جمهور این است که نمایندگان در همان موضوع می توانند راهکار نظارتی به صورت مبنایی و از طریق اصلاح قوانین و یا تصویب قوانین جدید اعمال کنند. امتیازهایی که برای این روش بر شمرده شد هیچ کدام در طرح سئوال از رئیس جمهور نیست.
ملاحظه می شود که اولا در سئوال تعداد کمتری از نمایندگان صحبت می کنند و زمان پرسشگری آنان نصف زمان پاسخگویی رئیس جمهور است و رئیس جمهور متکلم اخری است. ثانیا رای گیری تنها در خصوص کوتاهی یا عدم کوتاهی رئیس جمهور صورت می گیرد و حداکثر به قوه قضائیه ارسال می شود. ثالثا سئوال نمایندگان اگر ریشه در نقص قوانین اجرایی یا نظارتی داشته باشد هیچ جایگاهی برای اصلاح قوانین متناسب با آن در طرح سوال در نظر گرفته نشده است.
ضمن اینکه در این روش تنها ۱۰ امضا برای طرح آن نیاز است و انعکاس گسترده سئوال یک چهارم نمایندگان از شخص اول اجرایی کشور را هم ندارد و به همین دلیل رنگ سیاسی پیدا نمی کند.
امتیاز برجسته دیگراین روش این است که مجلس به عکس طرح سئوال از رئیس جمهور که در آن نمایندگان منفعل هستند در این مورد فعالانه برخورد می کند و حتی تا قانونگذاری اصلاحی هم پیش می رود و به واقع گفتگوی دوجانبه ای که اتفاقا سازنده هم هست میان دو قوه شکل می گیرد.
۹- مهمتر از هر مسئله ای در روند نظارتی مجلس شورای اسلامی چه در طرح سئوال از رئیس جمهور و چه در استفاده از سایر ابزارهای نظارتی این است که این موضوعات نباید به آوردگاه تقابل روسای قوا و دوئل احمدی نژاد لاریجانی و یا القای ان نکته که مدیریت مجلس می خواهد پس از اصلاح آئین نامه داخلی مجلس تحقیر سال گذشته را تلافی نماید، تبدیل شود. نباید اجازه داد تا مجلس با همه ظرفیت قانونگذاری و نظارت از یک سو و دولت با تمام ابزارهای اجرایی و سخت افزاری از سوی دیگر در منظر مردم تلقی به اختلاف شود.
۱۰- اکنون در پایان این نوشته به عنوان یکی از اقتصادخوانده های خدمتگذارمجلس که سابقه کاری ام در ادوار مجلس شورای اسلامی به خوبی روحیه نقادی و پرسشگری از صاحبان قدرت به خصوص در قوای سه گانه را روشن می سازد به همه سه گروه اشاره شده در بند اول عرض می کنم که سوء تدبیر یا سکوت در برخورد با قانون شکنی های دولت و استفاده نامناسب و نابجا از ظرفیت های قانونی اگر موجب نابسامانی جدیدی در بازارهای کشور شود و یا ساماندهی آنها را دچار تنش و آسیب کند و متعاقب آن معیشت مردم را بیش از پیش با چالش روبرو کند بی شک نقض غرض خواهد بود.
منبع : الف
دسته دوم هر گونه برخورد و نظارتی از سوی مجلس را بر نمی تابند و با توجیه لزوم وحدت و همچنین حمایت های رهبری در گذشته، از دولت با هرگونه انتقاد سازنده و نظارت مسئولانه مخالفت می کنند.
دسته سوم نیز نمایندگانی هستند که برای مهار قانون شکنی های دولت کم هزینه ترین مسیرهای قانونی را برای پرهیز از التهاب آفرینی انتخاب می کنند بدین ترتیب با کمینه کردن هزینه ها به تکلیف خود عمل می کنند.
بنابراین پرواضح است که نگارنده دسته بندی تصنعی که در آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دو قطب موافقان سئوال از رئیس جمهور و حامیان دولت تقسیم می شوند را قبول ندارد.
۲- با کمال تاسف باید این حقیقت تلخ را به مردم شریف ایران خبر داد که در ماه‌های اخیر هر کدام از مسئولان عالی رتبه دولتی و مدیران اقتصادی که در برابر پرسشگری و مطالبه نمایندگان مجلس درباره نابسامانی بازار بازار ارز و آثار ناخوشایند آن بر بازار کالا و سرمایه قرار می‌گیرند، همه انتقادها را متوجه شخص رئیس جمهور می‌کنند و همه بار پاسخگویی قوه مجریه را به دوش وی می‌نهند. البته این مساله با توجه به روحیه خاص مدیریتی رئیس جمهور در تصمیم گیری‌های فردی و عدم توجه به فرآیند تصمیم گیری جمعی درست به نظر می رسد.
۳- مجلس شورای اسلامی به عنوان عصاره فضائل ملت و چشم بینای مردم می تواند و باید از همه ابزارهای نظارتی برای به سامان کردن اوضاع و احوال کشور استفاده کند. بی‌شک یکی از مصادیق پر اهمیت آن در شرایط کنونی مسایل معیشتی مردم و آشفتگی بازار ارز است. استفاده از تمام ابزارهای نظارتی برای جلوگیری از انحراف و برخورد با کژی‌ها تنها اختیار مجلس و نمایندگان نیست. بلکه یک وظیفه و تکلیف آنها است که برای چگونگی عمل به آن در پیشگاه الهی مواخذه خواهند شد.
۴- با وجودی که طبق اصل ۸۸ قانون اساسی سوال از رئیس جمهور با موافقت تعداد قابل توجهی از نمایندگان ملت یعنی نصاب یک چهارم، در صحن علنی قابل طرح است و از این منظر صبغه سیاسی نیز به ماهیت حقوقی آن افزوده می‌شود، اما هیچگاه نباید این حق و تکلیف قانونی نمایندگان ملت را تابویی تلقی کرد که نمایندگان حتی حق نزدیک شدن به آن راهم نداشته باشند.
۵- قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ظرفیت‌های مختلف و متنوعی را برای تهیه زمینه‌ها و ابزارهای نظارتی نمایندگان بر همه قوا به خصوص قوه مجریه فراهم کرده‌اند.
توجه به همه این ظرفیت ها و مسیرهای قانونی برای ایفای نقش نظارتی مجلس و حساسیتی که قانونگذار در وضع این احکام در نظر گرفته است نمایانگر این حقیقت است که ابزار نظارتی سئوال از رئیس جمهور یکی از آخرین راه ها در میان همه ابزارها و مسیرهای در نظر گرفته شده توسط قانونگذار اساسی است. روش هایی که هزینه های بسیار کمتری را متوجه معیشت مردم و اقتصاد کشور خواهند کرد و نتایج کاربردی تر و روشن تری هم خواهند داشت.
البته اگر همه آن ابزارها و مسیرها به جواب قانع کننده و اصلاح قابل اعتنایی از سوی دولت منجر نشود، مسیر قانونی سئوال از رئیس جمهور و حتی راه های بعدی همچنان باز است. در آن صورت و با توجه به طی راه های قانونی نظارت، هزینه های احتمالی طرح سئوال قابل توجیه است و نمایندگان در صورت مواجهه با پیامدهای احتمالی طرح سئوال پاسخ قانع کننده ای به منتقدان این طرح و از آن مهمتر موکلان خود خواهند داشت.
بی شک مردمی که این روزها بر سر مقدمات زندگی و اولیات معیشت خود درمانده اند حاضر نیستند برای بهانه هایی چون "ثبت در تاریخ" و یا "صرف پاسخ گو کردن مسئولان" ته مانده سفره معیشت خود را از منازعات سیاسی نیز از دست رفته ببینند.
۶- کمیسیون ویژه سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و تولید ملی گزارش جامعی را هفته گذشته در خصوص شرایط اقتصادی کشور با تاکید بر بازار ارز قرائت کرد. در این گزارش اعضای کمیسیون ضمن تجزیه و تحلیل دلایل، ریشه ها و پیامدهای نابسامانی بازار و آشفتگی ناشی از آن در سایر بازارها، راهکارهای کاربردی مناسبی را به دولت پیشنهاد دادند. راهکارهایی که امید می رود با عمل به آن مشکلات کنونی بازار به حداقل ممکن کاهش پیدا کند. نگارنده معتقد است چنین برخوردهای ایجابی اگر مستمر و بدون جنجال و حاشیه سازی باشد حتما از روش های پرهزینه ای چون سئوال از رئیس جمهور موثرتر و مفید تر است. این متن می تواند مبنای قانون گذاری یا اصلاح رویه های اجرائی گردد و متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت و هیئت رئیسه محترم مجلس آنرا به هیچ کمیسیونی جهت ادامه کار ارجاع نداده است.
۷- یکی از مسیرهای پیشنهادی ساز و کار نظارتی پیش بینی شده در ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس (ماده ۲۳۳ در آیین نامه قدیم) است. مسیری که پیش از این آزموده شده و در مواردی به نتایج قابل قبولی هم رسیده است. نمایندگان مجلس هشتم در جریان تمدید غیر قانونی مدت سرپرستی آقای احمدی نژاد بر وزارت نفت، پس از عزل آقای میرکاظمی با استناد به این ماده و بر مبنای وظایف نظارتی خود به این موضوع ورود کردند و با ۱۰ امضا شکایتی را علیه رئیس جمهور تنظیم و به هیات رئیسه تقدیم کردند.
شکایت نمایندگان پس از اعلام وصول هیئت رئیسه در صحن قرائت شد و نمایندگان به نقض قانون توسط رئیس جمهور رای دادند و شکایت نمایندگان به قوه قضائیه ارسال شد و اکنون در آن قوه در حال پیگیری است. البته این اقدام نمایندگان به سرعت نتیجه اولیه خود را نشان داد و آقای رئیس جمهور ناگزیر شد تا آقای رستم قاسمی را به سرعت به مجلس برای رای اعتماد به وی معرفی کند.
۸- یکی دیگر از مسیرهای نظارتی مجلس که تا کنون مغفول مانده و کمتر مورد استفاده قرار گرفته است تبصره های ۱ و ۲ بند ۷ ماده ۴۹ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که به استناد آن هرگاه ۱۰ نفر از نمایندگان نسبت به عملکرد یکی از مدیران اجرایی کشور انتقاد داشته باشند، قابلیت عملیاتی پیدا می کند.
در بند ۷ ماده ۴۹ که به وظایف و اختیارات کمیسیون های تخصصی مجلس اشاره دارد آمده است:
" تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرائی دستگاهها و نحوه اجرای قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائت
تبصره ۱- کمیسیون‌ها رأساً یا با تقاضای حداقل ده نفر از نمایندگان می‌توانند در موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوء مدیریت، با دعوت از مسؤولان ذی‌ربط موضوع را بررسی نموده و گزارش آن را به هیأت رئیسه ارائه نمایند. درصورتی که درخواست بررسی از سوی نمایندگان باشد حداکثر پنج نفر از آنها می‌توانند در تهیه گزارش با کمیسیون مشارکت نمایند.
هیأت رئیسه می‌تواند گزارش مذکور را در دستور کار مجلس قراردهد. در این‌صورت سخنگوی کمیسیون و نماینده دولت هرکدام به میزان پانزده دقیقه و شش‌نفر از نمایندگان به قید قرعه از بین متقاضیان هرکدام به میزان پنج دقیقه، نظرات خود را بیان می‌نمایند.
هرگاه کمیسیون همراه با گزارش پیشنهادهایی برای تصویب به مجلس ارائه نماید با رعایت مفاد آیین‌نامه داخلی در دستور حداکثر دوهفته بعد مجلس قرارخواهد گرفت و مطابق آیین‌نامه داخلی رسیدگی می‌شود. نمایندگان می‌توانند پیشنهادهای خود را تا چهل و هشت ساعت پس از پایان قرائت گزارش به کمیسیون تحویل نمایند. کمیسیون تا یک هفته گزارش نهائی خود را به مجلس ارائه می‌دهد. درصورتی‌که کمیسیون در گزارش خود، درمورد ناکارآمدی مسؤول ذی‌ربط دلایلی ارائه نماید، مراتب توسط هیأت رئیسه به بالاترین مقام مسؤول مذکور برای اقدام مقتضی اعلام می‌گردد.
تبصره ۲- پاسخ دولت راجع به گزارش‌هاى کمیسیونهاى تخصصى در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرائت خواهد شد. پس از آن حسب درخواست کمیسیونهاى تخصصى، موضوع گزارش‌هاى یاد شده جهت بررسى به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی ارسال و کمیسیون مذکور نتایج بررسى خود را به مجلس ارائه خواهد کرد."
یکی از امتیازهای این شیوه نسبت به سئوال از رئیس جمهور این است که با ۱۰ امضا این سازوکار فعال می شود و علاوه بر آن در این روش ۷ نماینده مجلس یعنی ۶ نفر از نمایندگان و یک نفر به نمایندگی از کمیسیون مربوطه در این مورد در صحن علنی مجلس اظهارنظر کارشناسی می کنند و می توانند پس از پایان توضیحات مدیر مربوط هم اظهارنظر کنند. در این روش نظارتی هم رای گیری درباره نواقص، سوء مدیریت ها و سوء تدبیرها انجام می شود و برآیند نظر جمعی نمایندگان در خصوص تک تک موارد مشخص می شود.
امتیاز دیگر بسیار مهم این روش در مقایسه با سئوال از رئیس جمهور این است که نمایندگان در همان موضوع می توانند راهکار نظارتی به صورت مبنایی و از طریق اصلاح قوانین و یا تصویب قوانین جدید اعمال کنند. امتیازهایی که برای این روش بر شمرده شد هیچ کدام در طرح سئوال از رئیس جمهور نیست.
ملاحظه می شود که اولا در سئوال تعداد کمتری از نمایندگان صحبت می کنند و زمان پرسشگری آنان نصف زمان پاسخگویی رئیس جمهور است و رئیس جمهور متکلم اخری است. ثانیا رای گیری تنها در خصوص کوتاهی یا عدم کوتاهی رئیس جمهور صورت می گیرد و حداکثر به قوه قضائیه ارسال می شود. ثالثا سئوال نمایندگان اگر ریشه در نقص قوانین اجرایی یا نظارتی داشته باشد هیچ جایگاهی برای اصلاح قوانین متناسب با آن در طرح سوال در نظر گرفته نشده است.
ضمن اینکه در این روش تنها ۱۰ امضا برای طرح آن نیاز است و انعکاس گسترده سئوال یک چهارم نمایندگان از شخص اول اجرایی کشور را هم ندارد و به همین دلیل رنگ سیاسی پیدا نمی کند.
امتیاز برجسته دیگراین روش این است که مجلس به عکس طرح سئوال از رئیس جمهور که در آن نمایندگان منفعل هستند در این مورد فعالانه برخورد می کند و حتی تا قانونگذاری اصلاحی هم پیش می رود و به واقع گفتگوی دوجانبه ای که اتفاقا سازنده هم هست میان دو قوه شکل می گیرد.
۹- مهمتر از هر مسئله ای در روند نظارتی مجلس شورای اسلامی چه در طرح سئوال از رئیس جمهور و چه در استفاده از سایر ابزارهای نظارتی این است که این موضوعات نباید به آوردگاه تقابل روسای قوا و دوئل احمدی نژاد لاریجانی و یا القای ان نکته که مدیریت مجلس می خواهد پس از اصلاح آئین نامه داخلی مجلس تحقیر سال گذشته را تلافی نماید، تبدیل شود. نباید اجازه داد تا مجلس با همه ظرفیت قانونگذاری و نظارت از یک سو و دولت با تمام ابزارهای اجرایی و سخت افزاری از سوی دیگر در منظر مردم تلقی به اختلاف شود.
۱۰- اکنون در پایان این نوشته به عنوان یکی از اقتصادخوانده های خدمتگذارمجلس که سابقه کاری ام در ادوار مجلس شورای اسلامی به خوبی روحیه نقادی و پرسشگری از صاحبان قدرت به خصوص در قوای سه گانه را روشن می سازد به همه سه گروه اشاره شده در بند اول عرض می کنم که سوء تدبیر یا سکوت در برخورد با قانون شکنی های دولت و استفاده نامناسب و نابجا از ظرفیت های قانونی اگر موجب نابسامانی جدیدی در بازارهای کشور شود و یا ساماندهی آنها را دچار تنش و آسیب کند و متعاقب آن معیشت مردم را بیش از پیش با چالش روبرو کند بی شک نقض غرض خواهد بود.
منبع : الف
