به گزارش مشرق، علي مطهري اظهار کرد: «به اعتقاد من اختلافات موجود بين دولت و مجلس امر مفيدي است که موجب اصلاح امور مي‌شود و به نفع نظام جمهوري اسلامي است.»
وي افزود: «اگر دولت، قانوني را قبول نداشته باشد طبيعي است که بايد لايحه‌اي ارائه کند و از اين طريق قانون را اصلاح کند، نه اين‌که بگويد اين قانون را قبول ندارم و اجرا نمي‌کنم، ضمن آن که مجلس در مواقع قانون‌گريزي بايد از ابزارهاي در اختيار خود مثل سوال استفاده کند.»
اين عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌که مجلس ابزارهاي لازم را براي الزام دولت به اجراي قانون در اختيار دارد، معتقد است: «اين روش غلطي است که هياتي از طرف مجلس با دولت مذاکره کند و درخواست و بلکه التماس نمايد که فلان قانون اجرا شود، و بعد هم دولت بر موضع خود پافشاري کند. اين يعني تحقير مجلس و باز شدن راه تک روي که به هيچ وجه از مجلس پذيرفته نيست.»
اين نماينده اصولگراي مجلس شوراي اسلامي در پايان تصريح کرد: « وقتي قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس ابزارهاي لازم را براي نظارت بر کار دولت در اختيار مجلس قرار داده، التماس و درخواست که لطفا قانون را اجرا کنيد امر ناپسندي است و شبيه اين است که انسان دنبال کار و کوشش نرود و تنها دعا کند که خدا به او روزي برساند، در حالي که خدا راه کسب روزي را به او نشان داده است.»