به گزارش مشرق، کانال تلگرامی اندیشکده تهران نوشت:

رئیس یکی از موسسات تحقیقاتی آکادمی علوم روسیه در یادداشتی برای اندیشکده مطرح هندی او.ار.اف، سعی نموده تا روایت خود را از تاب‌آوری اقتصاد روسیه در خلال جنگ اوکراین ارائه کند. استدلال محوری نگارنده این است که روسیه از جنگ اوکراین بدین‌سو با ۱۶ هزار تحریم در بخش‌های حیاتی اقتصاد مواجه شده، دارایی‌هایش در خارج کشور مصادره شده و خطوط لوله صادرات نفت آن به صورت فیزیکی مورد تهاجم قرار گرفته است؛ با این وجود، توانسته است از اقتصاد خود در مقابل شوک‌های بیرونی محافظت کند.

نمود این تاب‌آوری را می‌توان در نرخ رشد یافت. علیرغم کاهش ۱.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲، اقتصاد روسیه در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ رشدی ۴.۱ درصدی را به ثبت رسانده که نرخی بالاتر از اتحادیه اروپا و ایالات متحده به حساب می‌رود. علاوه بر این، آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که از حیث برابری قدرت خرید روسیه در زمره پنج اقتصاد برتر دنیا قرار می‌گیرد.

به باور نگارنده تاب‌آوری اقتصاد روسیه در مقابل شوک‌های بیرونی را می‌توان با سه دلیل توضیح داد. این سه دلیل اصلی عبارتند از اصلاحات اقتصادی سی ساله گذشته، انباشت تجربه جدی در گذر سالیان در راهبردهای ضدشوک و مقاوم در برابر فشار و محاسبه غلط غرب درباره توانایی خود برای منزوی ساختن اقتصاد روسیه. در همین راستا، نکات متعددی در متن مورد اشاره قرار گرفته که مهم‌ترین موارد آن در ادامه جمع‌بندی می‌شود.

۱. روسیه در انرژی، منابع معدنی، مواد غذایی، محصولات زراعی و منابع آب خودکفایی دارد و بستر مناسبی نیز از نظرگاه فناوری، از واکسن‌سازی گرفته تا فناوری هایپرسونیک و مدل‌سازی هوش مصنوعی برای خود فراهم ساخته است. این مزایا در سایه بحران کنونی، امکان چرخش سیاست صنعتی روسیه به سمت خدمات را فراهم ساخته است.
۲. تولیدکنندگان نفت چرخشی سریع در روندهای صادرات نفت ایجاد کردند. همین مسئله در خصوص تجارت نیز صادق بوده است. در حالی که در سال ۲۰۲۱ قریب به ۱۰۰ درصد از صادرات نفت خام روسیه به اروپا بود، تا پایان سال ۲۰۲۲ حدود ۸۰ درصد از این نفت به بازارهای آسیایی سرازیر شد. اگر در سال ۲۰۲۱ سه شریک اصلی تجاری روسیه کشورهای چین، آلمان و هلند بودند، در سال ۲۰۲۳ سه کشور چین، هند و ترکیه در صدر شرکای تجاری روسیه قرار گرفتند. روسیه اکنون یکی از معدود کشورهایی است که تراز تجاری مثبت با چین دارد. به شکلی متناقض، این کشور کماکان دومین صادرکننده ال‌ان‌جی به اتحادیه اروپاست.
۳. قوانین بودجه‌ای روسیه در دوره بحران تسهیل شده اند و این رفتار مالی از سوی دولت، منجر به افزایش درآمد و متعاقب آن افزایش تقاضا در بخش‌های مختلف، از جمله بخش اعتبارات شده است. در واقع، روسیه مدیریت تورم را نه تنها از طریق مدیریت تقاضا بلکه افزایش عرضه و اعطای آزادی بیشتر به کارآفرینان دنبال نموده است. یکی از روندهای سیاستی که در این راستا مورد توجه قرار گرفته، بازگرداندن موفقیت‌آمیز شرکت‌های کلیدی مستقر در خارج به داخل روسیه است که از آن با عنوان راهبرد برون‌سپاری‌زدایی یا de-offshorization یاد می‌شود.

این یادداشت استدلال می‌کند که در سال ۲۰۲۵، اقتصاد طرف عرضه در روسیه چشم انداز پایداری دارد و هدف اصلی این کشور مقابله با پدیده برافروختگی (Overheating) اقتصادی خواهد بود. این برافروختگی در دو مولفه کلیدی اشتغال تقریبا کامل (بیکاری ۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۴) و فشار تورمی (۹.۵ درصد در سال ۲۰۲۴) قابل مشاهده است و برای مهار آن، روسیه نیازمند تعدیل روند رشد و تورم است. در این راستا، نرخ رشد مورد انتظار روسیه برای سال جاری ۱.۵ تا ۲ درصد هدف‌گذاری شده است.

در موضوع تورم نیز مسیر اصلاح نرخ یک مسیر بلندمدت تصویر شده و در سال جاری رقم ۷ الی ۸ درصد مورد انتظار خواهد بود. نگارنده همچنین درباره محدودیت‌های ناشی از مخارج بالای بودجه‌ای، به رشد درآمدهای دولت روسیه خوشبین است و به این نکته اشاره می‌کند که در دسامبر ۲۰۲۴ این درآمدها نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۸ درصد افزایش داشته اند.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.