به گزارش مشرق، حسین زمانی رئیس امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی گفت: این موضوع مطابق با ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده (مصوب ۱۳۹۲) تعیین شده است.

بر اساس این قانون، دولت مجاز است مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسران آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می‌شوند. با اتمام اعتبار قانون برنامه ششم توسعه که در آن مرخصی مردانی که صاحب فرزند می‌شوند به سه روز تقلیل یافته بود، حکم مرخصی دو هفته‌ای همچنان معتبر است و دستگاه‌های اجرایی باید آن را رعایت کنند.

لازم به ذکر است که ماده (۷۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰)، قانون تنظیم خانواده و جمعیت (مصوب ۱۳۷۲) را نسخ کرده است، اما به دلیل اینکه ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده (مصوب ۱۳۹۲) یک قانون مستقل محسوب می‌شود، حکم مربوط به مرخصی دو هفته‌ای پدران همچنان به قوت خود باقی است.

این موضوع در راستای سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ابلاغی مقام معظم رهبری است که با ایجاد مشوق‌های مؤثر بر حمایت همه جانبه از فرزندآوری تآکید دارد و به رفع ابهامات برخی دستگاه‌های اجرایی درباره مدت مرخصی پدران کمک کرده و بر لزوم اجرای این قانون تأکید دارد.