‌به گزارش مشرق، با اعلام روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیع زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در برنامه «صف اول» با اعلام این مطلب اظهار کرد: پیش از این تمرکز بر روی جایگاه و ویژگی‌های شغل و شاغل بود اما در حال حاضر به دنبال این هستیم که مفهوم عملکرد و توانمندی را لحاظ کنیم و ملاک پرداختی به دستگاه‌ها و حقوق افراد، عملکردشان باشد.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۵۵ درصد از دستگاه‌های ما مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، ۴۵ درصد مشمول قانون مدیریت نیستند. عواملی وجود دارد که آن عامل باعث می‌شود که این تفاوت در پرداخت‌ها وجود داشته باشد. مثلاً یکسری دستگاه‌ها قوانین خاص دارند، با استفاده از این قوانین خاص دارند حقوق بیشتری می‌دهند. بعضی از دستگاه‌ها توانمندی بیشتری در حوزه پرداخت دارند.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: تلاش می‌کنیم که پرداختها مبتنی بر عملکرد افراد باشد و اجرای پایلوت آن را در چند دستگاه آغاز کرده‌ایم. در این مسیر شاید گلایه‌ای هم وجود داشته باشد ولی تلاش می‌کنیم واقعاً به عدالت نزدیکتر شویم.

رفیع زاده درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: پس از جلسه‌ای که در کمیسیون اجتماعی مجلس داشتیم بنا بر این شد که ما این موضوع را بررسی کرده و یک تصمیم کارشناسی اتخاذ کنیم. پس از آن در دولت گزارشی ارائه و کمیته‌ای سه جانبه با حضور سازمان امور استخدامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد.

وی افزود: در گام نخست باید آمار و اطلاعات دقیقی از نیروهای شرکتی در اختیار داشته باشیم به همین دلیل سامانه‌ای طراحی کردیم ولی کامل نشد. در حال حاضر اطلاعات ۷۰ -۸۰ درصد نیروهای شرکتی در این سامانه ثبت شده و براساس این داده‌ها مجدداً کمیته را تشکیل دادیم. در این جلسه مقرر شد که ما این سامانه سایر را که برای این نوع کارکنان باز کرده بودیم، همچنان تا پایان سال باز باشد و تعامل ما با دستگاه‌ها ادامه پیدا کند تا اطلاعات کامل وارد شود.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: به دستگاه‌ها تا پایان اسفندماه برای تکمیل اطلاعات نیروهای شرکتی و سایر مهلت داده‌ایم. بودجه دستگاه‌ها اجرایی برای پرداخت حقوق به نیروهای شرکتی برمبنای لیست افرادی است که در این سامانه ثبت شده باشند و افرادی که نام آنها در این سامانه وارد نشده باشد نسبت به دریافت حقوق ادعایی نخواهند داشت.

رئیس سازمان اداری استخدامی تاکید کرد که وضعیت نیروهای شرکتی را باید یک بارنظم دهی کرد تا بالاخره دولت و سازمان برنامه و بودجه بداند که چند نفر نیروی شرکتی دارد، به چند نفر حقوق می‌دهد. یعنی از آن به بعد از بعد از سال است. تصمیم سوم این شد که ما پیشنهادی را آماده کنیم که تا جایی که ممکن است حتی مجلس هم یعنی لایحه هم نباشد اصلاً بتوانیم از ظرفیت هیئت وزیران استفاده کنیم. این نیروهای شرکتی را با حذف شرکت‌های واسط حقوق اینها را مستقیم به اینها پرداخت کنیم. یعنی با این نیت یک پیش نویسی آماده کنیم ممکن است ببریم مثلاً از ظرفیت ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده کنیم.

نگاه ما این است، که حقوق نیروهای شرکتی به صورت مستقیم از سوی دولت پرداخت شود. در حال حاضر مبلغی از سوی دولت به یک شرکت جهت واریز حقوق نیروهای شرکتی پرداخت می‌شود و حقوق آنها با واسطه پراخت می‌شود.ما پیش نویسی تهیه می‌کنیم که از این به بعد همان پولی که دولت دارد به این شرکتی‌ها می‌دهد با یک واسطه، به ذینفع نهایی بدهد. یعنی عملاً آن درصدی که داشتیم می‌دادیم به شرکت واسط به او ندهیم بدهیم به این عزیزان.

رفیع زاده با تاکید بر ضرورت تدوین سند جامع نیروی انسانی اظهار کرد: باید وضعیت نیروهای فعلی دستگاه‌ها و اینکه تا ۵ سال آینده چه تعداد نیرو بازنشسته می‌شود و همچنین تکالیف و وظایفی که به دستگاه‌ها اضافه می‌شود را مشخص کنیم.

وی گفت: با تدوین سند جامع نیروی انسانی از دستگاه‌ها در مورد نیروی انسانی مورد نیاز آنها بهتر می‌توان تصمیم گیری کرد. براساس این سند درباره تعداد نیروی انسانی مورد نیاز آنها راحت تر می‌توان تصمیم گیری کرد. در دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور دنبال این هستیم که از این پس، مجوزهای استخدامی را ببریم روی واحدهای عملیاتی تا منابع انسانی در ستاد تجمیع نشوند. این امر موجب می‌شود در مسیر عدالت استخدامی گام برداریم. از دیگر اقداماتی که در مسیر تحقق عدالت استخدامی صورت می‌گیرد این است که محل تحصیل دانشگاهی متقاضی تأثیری در جذب نیرو نداشته باشد زیرا هر دانشگاهی که مورد تأیید وزارت علوم است، دانشگاه رسمی کشور است و فارغ التحصیل آنها بر ما تفاوتی ندارد. ممکن است همان کسی که در دانشگاه آزاد درس خوانده تسلط بیشتری به آن تخصصی که ما نیاز داریم داشته باشد برود در آزمون قبول بشود اینجا برتری را می‌گذاریم فقط در آن آزمونی که شرکت می‌کند.

رئیس سازمان اداری استخدامی افزود: در حال حاضر نسبت آزمون کتبی و مصاحبه ۳۰ به ۷۰ است و این امر می‌تواند نقش اعمال سلیقه را افزایش دهد به همین دلیل تلاش می‌کنیم نسبت را ۷۰ به ۳۰ کنیم تا میزان انتخاب‌های سلیقه‌ای کاهش پیدا کند.

این مقام مسئول با بیان اینکه در صدور مجوزهای استخدامی دو اصل وجود دارد، تصریح کرد: ما با در نظر گرفتن آن دو اصل مجوز استخدامی به دستگاه‌های اجرایی می‌دهیم، یک اینکه رویکردمان این است که مجوز استخدامی را به واحدهایی بدهیم که مستقیم با مردم در ارتباط است و خدمات بهتری به مردم ارائه خواهد شد، از قبل این مجوزهایی که می‌دهیم به دستگاه‌ها، دوم اینکه ما نحوه جذب و استخدام این افراد را تا جایی که ممکن است سلیقه افراد را در آن کاهش بدهیم و عدالت محور عمل کنیم، هر کسی دارای توان بیشتر، هر کسی دارای تخصص بیشتر و توان خدمتگزاری بیشتری به مردم دارد آنها را جذب کنیم.

رفیع زاده در خصوص آزمون‌های استخدامی پیشِ‌رو گفت: ما دو دستگاه را توجه ویژه ای به آن داریم؛ از این جهت که دامنه فعالیت و خدمات این دو دستگاه بسیار گسترده است. یکی وزارت آموزش و پرورش و دیگری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. تا کنون ۳ تا ۴ جلسه با وزیر آموزش و پرورش گذاشته‌ایم و چند جلسه‌ای هم با وزیر بهداشت داشته‌ایم و مجوزهای خوبی هم به این وزارتخانه داده شده است.

به گفته وی، برای وزارت بهداشت و درمان، سرجمع حدود ۲۷ هزار مجوز استخدام صادر شده است که حدود خرداد ماه آزمون آن برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در خصوص وزارت آموزش و پرورش هفته گذشته با وزیر آموزش و پرورش جلسه‌ای داشتیم که احتمالاً قبل از عید هم تکلیف تعداد مجوزهای استخدامی که به وزارت آموزش و پرورش خواهیم داد مشخص می‌کنیم.

رفیع زاده در پایان تأکید کرد: تلاش ما این است که آزمون مربوط به این عزیزان را نیز در همان خردادماه برگزار کنیم و معلمانی را که برای این دوره جذب می‌شوند را برای اول مهر مشخص کنیم تا مشغول کار شوند.