به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: این روزنامه، به قلم محکوم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان می‌نویسد: «دزدان چه‌بسا دیر یا زود هزینه سنگینی را برای این جنایت خود بپردازند. اهمیت این مسئله در مقرون‌به‌صرفه شدن سرقت به ویژه سرقت تلفن همراه یا لپ‌تاپ به هر قیمتی است. نتیجه دستگیری احتمالی دو ضارب که از طرف دستگاه قضائی و نیروی انتظامی وعده انجام آن داده شده، چه خواهد بود؟ ضارب از منظر قتل عمد محکوم به قصاص می‌شود و شریک او نیز به ۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد و از منظر عمومی هر دو را محارب شناخته و به اعدام محکوم خواهند کرد. همین امروز اعلام شد که ۳ سارق خشن به همین عنوان محکوم به اعدام شده‌اند. فراموش نکنیم که یک جوان کشته شده است و در موفق‌ترین حالت از نظر سیاست رسمی، قرار است دو جوان دیگر هم کشته شوند!

بله! همه متأسف و متأثر از سرقت و قتل هستیم، یک لحظه تصور اینکه این دانشجوی عزیز فرزند خودمان بوده، کافی است تا ما را به نهایت نفرت و خشم برساند و خواهان اشد مجازات برای مجرم شویم. ولی هنگامی که قدری فاصله می‌گیریم و از منظر مجرم و خانواده او به ماجرا نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که آنان نیز قربانی وضعیتی هستند که باید مسئولیت خودمان را در برابر این وضعیت قربانی را روشن کنیم. هر قتل و اعدام ضربات روحی و روانی سنگینی را بر جامعه وارد می‌کند. چنین نیست که گمان کنیم با اعدام قاتل یا قاتلان، ضربات روحی و روانی ناشی از قتل نیز خنثی می‌شود. روشن است که قاتلان نیز قربانی وضعیت اقتصادی و اجتماعی موجود هستند. هنگامی که رشد اقتصادی و درآمد و مزد کارگر در ۱۳ سال گذشته در مقایسه با رشد تورم کاهش یافته و از سوی دیگر قیمت کالایی مثل تلفن همراه افزایش شدیدی داشته و چون در دسترس عموم است، چندان غیرطبیعی نیست که شاهد افزایش پدیده سرقت به ویژه وسایل الکترونیکی چون تلفن و لپ‌تاپ باشیم. با افزایش مامور و نیروی انتظامی و... نیز نمی‌توان مشکل را حل کرد. مسئولیت اصلی این وضع متوجه شرایطی است که سرقت را برای تعداد بیشتری از افراد، مقرون‌به‌صرفه می‌کند و هزینه ارتکاب جرم را برای آنان از میان می‌برد.

اعدام چه مشکلی را حل می‌کند؟ در آذرماه سال ۱۳۹۱ فیلم خفت‌گیری از یک نفر در خیابان خردمند منتشر شد و البته مشکل جسمی هم برای مالباخته پیش نیامد. ولی به صرف داشتن چاقو یا قمه در این اقدام دو جوان حدود ۲۰ساله را با سرعت زیاد و طی ۵۰ روز از وقوع جرم و در پارک هنرمندان اعدام کردند تا مجرمین درس بگیرند! نتیجه چه شد؟ امروز هم شاهد این وضع هستیم.»

درباره یادداشت اعتماد باید یادآور شد که اولاً مجازات مجرمان خشن و جنایتکار، تا حد زیادی در مقابل شیوع این جرائم بازدارنده است و در تمام جوامع، اگر چنین جنایتکارانی مجازات نشوند، حتماً دامنه جنایت بسیار گسترده‌تر خواهد شد. به بیان دیگر، مجازات مجرمان خشن در هیچ جامعه‌ای، موجب به صفر رسیدن این جنایت‌ها نمی‌شود، اما تا حدود زیادی مانع انتشار و گسترش آن است.

ثانیاً اگرچه مشکلات اقتصادی در ارتکاب دزدی مؤثر است، اما تنها عامل نیست. بلکه در اغلب اوقات، تربیت‌ناشدگی یا بدتربیت‌شدگی افراد، عامل موثرتری است. چنان که مثلاً یک فعال سیاسی برخوردار، بی‌آنکه مشکل اقتصادی داشته باشد، به فروش اطلاعات کشورش به بیگانگان تن می‌دهد و مقرون‌به‌صرفه می‌بیند و عذاب وجدان هم نمی‌گیرد! وجدان و شرافت نداشتن و مرتکب خیانت و جنایت شدن، عارضه به مراتب بدتری از تنگنای اقتصادی است.

ثالثاً روزنامه اعتماد می‌گوید: «رشد اقتصادی و درآمد و مزد کارگر در ۱۳ سال گذشته در مقایسه با رشد تورم کاهش یافته است»، اما نمی‌گوید که آدرس تحریم‌های فلج‌کننده را برخی دست‌اندرکاران فتنه سبز دادند، سپس همان تحریم‌ها و ادعای لغوشان را سکوی پیروزی در انتخابات قرار دادند و ادعا کردند «با رونق بخشیدن به اقتصاد (در مقابل واگذاری برنامه هسته‌ای) مردم را از پول یارانه بی‌نیاز می‌کنند و به کارخانه رونق می‌دهند و تحریم‌ها را نه تعلیق بلکه یکجا لغو می‌کنند». نمی‌گویند که برعکس این عوام‌فریبی‌شان، تحریم‌ها را دوبرابر کردند، معدل رشد اقتصادی هشت‌ساله را تقریباً صفر به ثبت رساندند، تحریم‌ها را بیش از دو برابر کردند و رکورد تورم را شکستند و هشت‌هزار کارخانه را به تعطیلی کشاندند و با این وجود، منطبق بر نقشه دشمن، دوباره مدعی برداشتن تحریم‌ها شدند!

جنایت هیچ مجرم جنایتکاری قابل تبرئه و توجیه نیست. اما روزنامه زنجیره‌ای اعتماد اگر می‌خواهد ریشه‌یابی سیاسی انجام دهد، باید خود را به عنوان یکی از متهمان و مقصران اصلی وضع اقتصادی فعلی معرفی و اذعان کند که اگر شعارهای سیاسی‌شان برای مردم آب نداشت، برای آنها در قالب پست و مقام دولتی گرفتن حتماً نان داشت. (بماند که کارنامه اقتصادی همین مدعیان طی چند ماه گذشته در قالب تحمیل گرانی‌های عجیب و غریب قیمت خودرو و نان و دارو و کالاهای اساسی و برق و گاز و ارز به مردم هم اسباب مؤاخذه دوچندان آنهاست).