به گزارش مشرق روزنامه خراسان در ستون ویژه های خود نوشت:

استناد دردسرساز برخي نهادها به يک دستور سال ها قبل

پس از آن که در اوايل انقلاب، نخست وزير وقت دستوري براي واگذاري برخي ساختمان هاي دولتي به تعدادي از نهادها صادر کرد، برخي از اين دستورات به علت نبود يک سيستم مشخص پي گيري، به نتيجه نرسيد و اکنون، تعدادي از نهادهاي کشور با استناد به آن دستورات، نسبت به اقامه دعوي در دستگاه قضايي براي تصرف اين ساختمان ها اقدام کرده اند که مشکلات زيادي را به وجود آورده است.

هشدار يک مسئول درباره حضور مديران دولتي در مجلس

يکي از مسئولان اجرايي کشور در حوزه اقتصادي طي روزهاي اخير با ارسال دستوري به معاونان و مديران زيرمجموعه خود به آن ها اعلام کرده است تنها در صورتي حق حضور در مجلس و شرکت در جلسات کميسيون هاي اين قوه براي بررسي طرح ها و لوايح را دارند که اجازه لازم را از دفتر او کسب کرده باشند.