اعتراض به رای قاچاق کالا و ارز به دو دسته اعتراض به آراء غیر قطعی صادره از شعب تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب و اعتراض به آراء قطعی صادره از آن شعب تقسیم می گردد. نحوه اعتراض به رای قاچاق کالا و ارز صادره از شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی با نحوه اعتراض به آرای قاچاق کالا و ارز صادره از دادگاه انقلاب و مراجع قضایی بالاتر متفاوت است. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه نحوه اعاده دادرسی از آرای قاچاق کالا و ارز این مراجع نیز متفاوت است.

مرجع رسیدگی به تجدید نظر خواهی از رای قاچاق کالا و ارز

آرایی که از شعب دادگاه انقلاب صادر می گردد و نسبت آنها تجدیدنظر خواهی می شود، در دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی می شود. اما آرایی که از شعب تعزیرات حکومتی صادر می شود در شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی می گردد.

رئیس شعبه تجدیدنظر ویژه به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تایید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه نه قضایی پس از موافقت رئیس قوه قضاییه با ابلاغ ایشان منصوب می شوند. طبق تبصره ۲ ماده ۴9 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شعب تجدیدنظر ویژه موظف هستند، در پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال به طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیارد ریال و کمتر در صورت اقتضا ، با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی ، متهم ، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند.

دادگاه تجدید نظر استان نمی ‌تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدید نظر خواسته را تشدید نماید، مگر اینکه مجازات مقرر در رای بدوی کمتر از حداقل میزان تعیین شده در قانون باشد و دادستان یا شاکی به آن اعتراض نموده باشند. اما شعبه تجدید نظر می تواند به نحو مستدل مجازات متهم را درحدود قانون تخفیف دهد، هرچند متهم تقاضای تجدید نظر نکرده باشد.

مهلت تجدیدنظر خواهی از رای قاچاق کالا و ارز

مهلت تجدیدنظر خواهی از آرا قاچاق کالا و ارز، طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ می باشد. با توجه به اینکه در این قانون نسبت به مهلت اعتراض اشخاص خارج از کشور اشاره ای نگردیده می توان با استنباط از ماده ۵۱ قانون مذکور که مقرر گردیده مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است، مطابق آیین دادرسی کیفری رفتار می شود ، گفت مهلت اعتراض افراد خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می باشد. اما مهلت اعتراض ستاد و دستگاه کاشف، ضابط، دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت و دادستان ، ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ می باشد.

جهات تجدید نظر خواهی از رای قاچاق کالا و ارز

همان جهاتی که در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر گردیده است می باشد، که عبارتند از:

1. ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
2. ادعای مخالف بودن رای با قانون
3. ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس
4. ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

اعتراض به رای قطعی قاچاق کالا و ارز

یکی از روشهای اعتراض به رای قطعی ، اعاده دادرسی می باشد. چنانچه مرجع صادرکننده رای قاچاق کالا و ارز مراجع قضایی باشد در خصوص امکان اعاده دادرسی اختلافی وجود ندارد.و میتوان طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از آراء صادره تقاضای اعاده دادرسی نمود. اما در خصوص اعاده دادرسی از آراء صادره از سازمان تعزیرات حکومتی اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد.

در اینجا ذکر این نکته ضروری می ‌باشد، که اعتراض به رای قطعی تعزیرات حکومتی طبق ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ، در خصوص پرونده‌ های قاچاق قابلیت اعمال ندارد. پس از اختلاف نظرهایی که در این خصوص به وجود آمد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری از رای شماره 1962 مورخ 1397/10/25 به صراحت مقرر نمود، تبصره ماده ۲۳ آیین نامه قانون تعزیرات حکومتی در خصوص پرونده های قاچاق کالا و ارز قابلیت اعمال ندارد.

در ماده ۵0 مکرر 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این اختلاف ‌نظرها پایان داد و چنین مقرر نمود:((که در صورتی که رئیس قوه قضاییه و رای قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می نماید تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً برخلاف شرع بین اعلام شده ، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می‌ نماید.))

که با توجه به وضع ماده اعلامی، شرایط و نحوه اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی در صورت قطعیت حکم، با رعایت تشریفات مقرر در ماده 50 مکرر 3 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان پذیر می باشد.

آیا امکان اعاده دادرسی نسبت به رای قاچاق کالا و ارز در دیوان عدالت اداری وجود دارد؟

خیر، به موجب ماده 50 مکرر 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مراجع اعاده دادرسی نسبت به آرای قاچاق کالا و ارز صادره از شعب سازمان تعزیرات حکومتی صرفا از طریق ریاست قوه قضاییه امکان پذیر می باشد.

مهلت اعاده دادرسی نسبت به رای قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب

در مقررات قانونی مهلتی جهت انجام اعاده دادرسی نسبت به رای قاچاق کالا و ارز صادره از شعب سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر استان وضع نشده است.

آیا برای اعاده دادرسی از رای قاچاق کالا و ارز باید هزینه دادرسی پرداخت شود؟

بله، به موجب تبصره 1 ماده 1دستورالعمل ماده 50 مکرر 3 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، متقاضی اعاده دادرسی باید 2 درصد جریمه نقدی مندرج در حکم را نزد صندوق دادگستری تودیع نموده و ضمیمه درخواست خود به سازمان تعزیرات حکومتی ارائه نماید.

نحوه رسیدگی به اعاده دادرسی از رای قاچاق کالا و ارز

چنانچه درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه ارائه گردد، می بایست معادل ۲ درصد جریمه نقدی مندرج در رای صادره را به عنوان امانت در صندوق دادگستری تودیع نماید.در صورت تجویز اعاده دادرسی این مبلغ به ایشان مسترد می گردد.در غیر این صورت به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب و به حساب خزانه ‌داری کل کشور واریز می شود.

در تبصره ۲ ماده ۵۰ مکرر3 قید گردیده در پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال به طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیارد ریال و کمتر در صورت اقتضاء، شعب دیوان عالی کشور موظف هستند دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر نماید و متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار نمایند.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان

با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی قاچاق کالا و ارز ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص تعزیرات حکومتی امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

این محتوا تبلیغاتی است