به گزارش مشرق به نقل از ایرنا، ˈسید مجتبی قاسمیˈ، عنوان کرد: از ابتدای طرح تشدید بازرسی و نظارت از شرکت های وارد کننده مواد اولیه و کالا با ارز مرجع ( از ۱۱ بهمن ۹۰ تاکنون) تاکنون موارد متعددی پرونده تخلف در حوزه مواد غذایی ، دارو ، قطعات ماشین آلات ، تایر ، کاغذ و سایر موارد تشکیل شده است .
وی گفت : از تعزیرات حکومتی انتظار داریم تا با در اولویت قرار دادن پرونده ها ، هرچه زودتر به سوء استفاده های صورت گرفته رسیدگی و رای نهایی را صادر کند.
قاسمی تاکید کرد:هم اکنون همچنان بررسی فرایند توزیع کالا توسط شرکت های وارد کننده با ارزمرجع دردستور کار است.
وی ادامه داد : در صورتی که هر یک از افراد کالای وارداتی خود را اعم از خودرو یا غیره بدون قیمت گذاری توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت توزیع کنند ، به عنوان متخلف شناخته شده و پس از تشکیل پرونده، تخلفات آنها به مراجع قانونی ارسال می شود..
مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود:هم اکنون تمامی سازمان های صنعت ، معدن و تجارت ۳۱ استان ، به بررسی پرونده وارد کنندگان کالا با ارز مرجع در استان خود می پردازند ودر صورت عدم قیمت گذاری و تعیین قیمت و توزیع در کانال های مشخص شده پرونده تخلف و به مراجع قانونی ارسال می شود .
