به گزارش مشرق به نقل از دنیای اقتصاد ،اين تصور كه «مسكنمهر روي غلتك افتتاحها افتاده و به راحتي ميتوان از اين طرح ملي به عنوان موفقترين كارنامه اقتصادي دولت دهم بهرهبرداري كرد» تا دو ماه پيش درست بود اما بخاطر شرايطي كه اخيرا دامن كارگاههاي ساختماني اين طرح را گرفته، فعلا غيرقابل استناد شده است.
هر چند همين ديروز 30 هزار واحد مسكونيمهر توسط ریيسجمهور در استان اصفهان افتتاح شد، اما در پروژههاي تهران كه شريان حياتي مسكنمهر درست از آنجا عبور ميكند و قبولي يا مردودي كل طرح مسكنمهر به آن گره خورده است، شرايط چندان خوشاحوال نيست.
به رغم افتتاح بيش از نيم ميليون واحد مسكونيمهر در استانهاي مختلف كشور، در تهران و شهرهاي جديد اطراف آن تاكنون فقط حدود 30 هزار واحد تحويل متقاضيان شده است و در حالي كه در كل كشور نزديك به 40 درصد اين واحدها تحويل صاحبانشان شده، در پايتخت حجم افتتاحها به 10 درصد هم نميرسد.
خلاصه كارنامه افتتاحهاي مسكنمهر در استان تهران عبارت است از: واگذاري 10 هزار واحد از 100 هزار واحد در حال ساخت در شهر جديد پرند، افتتاح 5 هزار واحد از 85 هزار واحد در حال ساخت در شهر جديد پرديس، تحويل نزديك به 4 هزار واحد در شهر جديد هشتگرد و بالاخره بهرهبرداري از حدود 8 هزار واحد از 80 هزار مسكنمهر در حال احداث در شهرهاي اقماري استان.
قطار واگذاري قطرهچكاني مسكنمهر در پايتخت اگر شرايط اقتصادي كشور دستخوش تورمهاي لحظهاي ماههاي اخير نميشد، ميتوانست سر موقع به مقصد برسد، اما هماكنون بعيد است تا پيش از مهلت قانوني راننده اصلي اين قطار –قبل از تغيير دولت در تابستان سال آينده- پرونده اين طرح ملي بسته شود.
هماكنون تحت تاثير افزايش قيمت مصالحساختماني و ساير هزينههاي ساختوساز همچون دستمزد بنا و كرايه ماشينآلات ساختماني، انبوهسازان مسكنمهر كارگاههايشان را در برخي مناطق همچون پرند كه به پايتخت مسكنمهر مشهور است نيمهتعطيل كردهاند.
وتوي عدد انبوهسازان در وزارتخانه
سازندههاي مسكنمهر گزارشهاي مركز آمار را بهانه قرار دادهاند و از وزارت راهوشهرسازي خواستهاند قراردادهايشان را مشمول افزايش قيمت كند.
در قرارداد دولت با انبوهسازان براي ساخت مسكنمهر، قيمت ساخت مترمربعي 300 هزار تومان تعيين شده و حالا يك طرف قرارداد خواهان افزايش قيمت به مترمربعي حداقل 550 هزار تومان شده است. وزارت راهوشهرسازي در واكنش به اين درخواست، اصل خواسته انبوهسازان مبني بر اجازه افزايش قيمت فروش مسكنمهر را پذيرفته اما هنوز در اين وزارتخانه، معاونين وزير برسر ميزان افزايش قيمت، به توافق جمعي نرسيدهاند.
آنطور كه «دنياياقتصاد» كسب اطلاع كرده، دولت با قيمت مدنظر انبوهسازان –متري 500 هزار تومان- كاملا مخالف است و عليه آن موضع فوقالعاده تندي گرفته است.
اگر قراردادهاي مسكنمهر از متري 300 هزار تومان به متري 500 هزار تومان تبديل شود، متقاضيان اين واحدها بايد هر آنچه را تاكنون تحت عنوان آورده نقدي به دولت پرداخته كردهاند معادل 5/1 برابر افزايش دهند!
بازي دو سر باخت؟
چالش اصلي دولت در داستان تازهاي كه به بهانه افزايش قيمت مصالحساختماني بوجود آمده، جلب رضايت انبوهسازان از بابت صدور مجوز افزايش قيمت مسكنمهر نيست بلکه نحوه پاسخگويي به متقاضياني است كه طي يكسال اخير واحدهاي مسكونيمهر به آنها پيشفروش شده است. در شهر جديد پرند همه 100 هزار واحد مسكوني در حال ساخت پيشفروش شده و دولت در قراردادهاي پيشفروش به پيشخريداران قيمت نهايي را براساس قيمت ساخت متري 300 هزار تومان، اعلام كرده است.
در اين حالت اگر وزارت راهوشهرسازي راي نهايي را به نفع انبوهسازان صادر كند در آنچه به مردم پيشفروش كرده مجبور است خلفوعده كند و اگر به مفاد قرارداد پيشفروش مسكنمهر پايبند باشد، نميتواند به تعهدي كه بابت تحويل به موقع واحدها به متقاضيان، ارائه كرده عمل كند چون كه هماكنون انبوهسازان مسكنمهر كار را تا زمان توافق مورد پسند برسر افزايش قيمت مسكنمهر تعطيل كردهاند.
در حال حاضر پيشخريداران مسكنمهر در مناطق مختلف كشور از جمله تهران طبق قراردادهايشان با دولت اميدوارند با پرداخت 10 تا حداكثر 30 ميليون تومان پول نقد در طول چند ماه آينده، صاحب يك واحدمسكوني شوند.
محاسبات رياضي معاونين وزير؛ تشويق به جاي جريمه؟
با احتساب اين شرايط، در وزارت راهوشهرسازي معاونين وزير مشغول محاسبات رياضي براي تعيين قيمت جديد ساخت و فروش مسكنمهر هستند.
معاونين وزير البته ميتوانستند پيش از آنكه مجبور به اين محاسبات هزينهدار شوند، از ابزارهاي تنبيهي و جرايم ريالي پيشبيني شده در قراردادهاي انبوهسازان بهره ببرند و مانع تاخير طولاني انبوهسازان در ساخت و تكميل پروژههاي مسكنمهر شوند.
بيش از 90 درصد قراردادهاي ساخت مسكنمهر در سال88 تحت عنوان قراردادهاي سهجانبه بسته شد و در متن قراردادها از انبوهسازان تعهد گرفته شد كه حداكثر ظرف 18 ماه واحدها تحويل متقاضيان شود.
اكنون كه بيش از 24 ماه از شروع ساختوسازهاي مشمول اين قراردادها ميگذرد، نه تنها انبوهسازي از بابت تاخير جريمه نشده كه در عوض قرار است پول بيشتري به آنها پرداخت شود.
اگر زمان پيشبيني شده در قراردادهاي ساخت مسكنمهر درست پيش ميرفت، الان اين پروژهها از گراني و تورم در بازار ساختوساز در امان بودند و نيازي هم به افزايش قيمت نبود.
جزئيات مذاكرات دو طرف
با اين حال طبق آنچه از آخرين نتايج محاسبات رياضي مسوولان كسب اطلاع كرده، قرار است اوايل هفته آينده قيمتهاي جديد مسكنمهر توسط وزير اعلام شود.
ظاهرا تا اين لحظه گزينه «مترمربعي 350 هزار تومان» در اولويت مسوولان قرار دارد به اين معني كه قيمت ساخت اين واحدها 16 درصد افزايش يابد و به همين نسبت آورده نقدي متقاضيان نيز زياد شود. البته لازم است قيمت ساخت، متناسب با پيشرفت فيزيكي واحدها افزايش يابد به اين صورت كه افزايش قيمت براي پروژههاي تازه شروع شده و پروژههايي كه به مرحله تحويل رسيدهاند، متفاوت باشد.
انبوهسازان شهر جديد پرند در اين باره اعلام كردهاند: براي پروژههايي كه آماده تحويل هستند ارزش قرارداد بايد مترمربعي 60 تا 70 هزار تومان افزايش يابد و براي پروژههاي عقبتر رقم افزايشي بايد حداقل 100 هزار تومان باشد.
با اين حال، طرفين اصلي اين ماجرا يعني ریيس كانون سراسري انبوهسازان و معاونين وزير راهوشهرسازي هنوز قيمت مدنظرشان را به «دنياياقتصاد» اعلام نكردهاند و معتقدند: نبايد عدد موردنظر قبل از مذاكره نهايي لو رود.
ايرج رهبر ریيس كانون سراسري انبوهسازان در اين باره ميگويد: با توجه به اينكه قيمت مصالحساختماني ساعتي در حال تغيير است بايد همان لحظه مذاكره با مسوولان، از بازار قيمت بگيريم و آن را اعلام كنيم!
افزایش روزانه قیمت مصالح اساسی
رییس کانون انبوه سازان نیز ضمن تشریح دلایل منطقی بودن درخواست انبوه سازان از دولت برای افزایش رقم ساخت مسکن مهر به «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر افزایش شدید هزینهها در دو فاکتور اساسی ساختوساز یعنی دستمزدها و مصالح ساختمانی، ادامه فعالیتها برای ساخت مسکن مهر با رقم قبلی برای انبوهسازان را با مشکل مواجه کرده است.
ایرج رهبر افزود: هم اکنون شرایط خرید در بازار مصالح ساختمانی به خصوص اقلامی مانند میلگرد مانند بازار طلا و ارز شده است و قیمتها به صورت روزانه و حتی ساعتی تغییر میکند که با این شرایط حتی نمیتوان تخمین زد که هزینهها به صورت دقیق چقدر خواهد شد.
وی ادامه داد: سال گذشته نیز به دولت اعلام کردیم که اعضای کانون سراسری درخواست افزایش قیمتها از مترمربعی 450 تا 550 هزار تومان را مطرح کردهاند، اما دولت این را نپذیرفت. رهبر افزود: با این وجود انبوهسازان برای نشان دادن حسن نیت خود با رقم اعلام شده از سوی دولت – مترمربعی 330 هزار تومان – ادامه فعالیت دادند، اما با توجه به افزایش 3 تا 103 درصدی قیمت مصالح و 15 درصدی دستمزدها در شش ماه اول امسال دیگر ادامه فعالیت با رقم قبلی مورد نظر دولت امکانپذیر نخواهد بود.
وی گفت: هم اکنون دستمزدها 30 تا 35 درصد و مصالح 65 تا 70 درصد هزینههای ساخت را به خود اختصاص میدهد.
رییس کانون سراسری انبوهسازان در خصوص رقم مورد نظر کانون برای افزایش نرخ مسکن مهر به «دنیای اقتصاد» گفت: تا زمانی که قیمت مصالح روزانه تغییر میکند و تثبیت نشده است نمیتوان رقم دقیقی را برای افزایش نرخ ساخت مسکن مهر تعیین کرد و ما در پی این هستیم که با ارائه جدولی رقم منطقی افزایشها را در هر مرحله از ساخت، در اختیار دولت قرار دهیم.
وی ادامه داد: دولت باید در این زمینه تدابیری را بیندیشد که نه به مردم فشار وارد شود و نه انبوه ساز نتواند فعالیت خود را ادامه دهد.
تغییر رویه فروش مصالح
سعید تابش از انبوه سازان فعال در پروژههای مسکن مهر با بیان اینکه درخواست انبوهسازان برای افزایش مبلغ ساخت مسکن مهر درخواستی کاملا منطقی است به «دنیای اقتصاد» گفت: تغییرات قیمت مصالح به خصوص در سه ماه اخیر به قدری شدید بوده است که نمیتوان این تغییرات را به انبوه ساز تحمیل کرد و از وی توقع داشت که با رقم قبلی ساخت و سازهای خود را ادامه دهد.
وی با بیان اینکه از ابتدای امسال دو تغییر رویه عمده در فعالیتهای ساخت و ساز به وجود آمده است، افزود: هم اکنون افزایش شدید قیمت مصالح در کنار تغییر رفتار کارخانهداران و تولیدکنندگان مواد اولیه ساختمانی دو تغییر رویه کلی را به ساختوسازها تحمیل کرده است.
تابش ادامه داد: تا پیش از آغاز سال جدید و نوسانات شدید قیمتی مصالح، انبوه سازان پس از دریافت مصالح از کارخانهها و در بسیاری موارد به صورت اقساط مصالح مورد نیاز خود را تامین میکردند اما از ابتدای سال، کارخانهها تنها با شرط پرداخت نقدی قبل از تحویل مصالح، اقدام به دریافت سفارش از انبوهسازان میکنند.
وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت منطقی متناسب با شرایط این روزهای بازار ساخت مسکن مهر قطعا باید رقمی بیش از 50 درصد هزینههای ساخت در هر مرحله باشد، خاطرنشان کرد: اگرچه تصور این است که پروژههای با درصد بیشتر پیشرفت فیزیکی باید مشمول افزایش قیمت کمتری شود، اما در نهایت چون انبوه ساز باید با فروش پروژههای مسکونی شرایط را برای ادامه فعالیتهای خود و آغاز پروژههای جدید فراهم کند افزایش قیمت در نهایت در قیمت نهایی نیز خود را نشان میدهد، هر چند دولت این افزایشها را در نظر نداشته باشد.
رقم جدید انبوهسازان برای ساخت مسکن مهر
اما رضا میرزاهدی، انبوه ساز و یکی از اعضای انجمن انبوه سازان تهران با اشاره به ارائه رقم جدید انبوه سازان برای ساخت مسکن مهر به «دنیای اقتصاد» خبر داد: در جلساتی که با نمایندگان دولت در این باره برگزار شد رقم منطقی و نرمال مترمربعی حداقل 500 هزار تومان را برای ساخت مسکن مهر به دولت پیشنهاد کردیم.
وی با بیان اینکه دولت هنوز چراغ سبزی برای افزایش قیمتها نشان نداده است، خاطرنشان کرد: هم اکنون دولت برای ساخت واحدهای جدید مسکن مهر در پردیس دعوتنامه هایی را با قیمت 450 هزار تومان برای ساخت هر مترمربع به انبوه سازان ارسال کرده که هنوز بسیاری از این دعوتنامهها از جانب انبوه سازان با پاسخ مثبت رو به رو نشده است.
میرزاهدی ادامه داد: در حال حاضر شرایط نابهسامان اقتصادی و وضعیت نامشخص بازار ارز به گونهای است که قیمت مصالح هم به صورت واقعی 300 درصد رشد داشته است و در صورتی که دولت با درنظر گرفتن شرایط موجود قیمتها را برای انبوهسازان تعدیل نکند هیچ انبوهسازی حاضر به ادامه فعالیت نخواهد بود. وی تصریح کرد: بدیهی است در شرایط حاضر رقم افزایشی منطقی برای پروژههایی که در ابتدای ساخت قرار دارند 80 درصد، در مرحله نازک کاری حداقل 50 درصد و در مورد پروژههایی که در شرف تحویل هستند 10 تا 12 درصد مورد نظر انبوه سازان است.
عدد «دنياياقتصاد» براي قيمت «مسكنمهر»
ظاهرا دولت و انبوهسازان تا رسيدن به رقم مشخص بر سر قيمت جديد فروش مسكنمهر به متقاضيان، فاصله زيادي با هم دارند و بعيد به نظر ميرسد عددي كه دولت تعيين ميكند را انبوهسازان به اجرا دربياورند!
با اين حساب، محاسبات درباره سهم هزينه تامين مصالحساختماني و دستمزد نيروي انساني در پروژههاي مسكنمهر، نشان ميدهد مصالحساختماني حدود 70 درصد و دستمزد حدود 30 درصد از قيمت تمامشده مسكنمهر را شامل ميشود.
در اين صورت چنانچه مبناي محاسبه قيمت جديد، گزارش رسمي مركز آمار درباره رشد 55درصدي قيمت مصالحساختماني و رشد 15درصدي دستمزد كارگر ساختماني قرار بگيرد، قيمت ساخت مسكنمهر از عدد كنوني مترمربعي 300 هزار تومان بايد 129 هزار تومان افزايش يابد و به 429 هزار تومان تبديل شود.
اين عدد، ميانه نرخ مدنظر دولت و رقم مورد نظر انبوهسازان است كه اگر به تصويب وزير برسد، ميتوان اميدوار بود پروژهها به موقع تحويل شود.
از طرف ديگر براي حل چالش اصلي اين ماجرا -نحوه جلب رضايت پيشخريداران به پرداخت مبالغ اضافي- نيز پيشنهاد ميشود رقم وام بانكي مسكنمهر از 25 ميليون تومان كنوني به 30 ميليون تومان افزايش يابد.
در صورت افزايش سقف وام، از آنجا كه افزايش قيمت مسكنمهر به متري 429 هزار تومان، آورده نقدي متقاضيان را حدود 8 تا 10 ميليون تومان زياد ميكند، افراد حداكثر 4 تا 5 ميليون تومان مجبور هستند اضافهتر از قبل پرداخت كنند.
هر چند همين ديروز 30 هزار واحد مسكونيمهر توسط ریيسجمهور در استان اصفهان افتتاح شد، اما در پروژههاي تهران كه شريان حياتي مسكنمهر درست از آنجا عبور ميكند و قبولي يا مردودي كل طرح مسكنمهر به آن گره خورده است، شرايط چندان خوشاحوال نيست.
به رغم افتتاح بيش از نيم ميليون واحد مسكونيمهر در استانهاي مختلف كشور، در تهران و شهرهاي جديد اطراف آن تاكنون فقط حدود 30 هزار واحد تحويل متقاضيان شده است و در حالي كه در كل كشور نزديك به 40 درصد اين واحدها تحويل صاحبانشان شده، در پايتخت حجم افتتاحها به 10 درصد هم نميرسد.
خلاصه كارنامه افتتاحهاي مسكنمهر در استان تهران عبارت است از: واگذاري 10 هزار واحد از 100 هزار واحد در حال ساخت در شهر جديد پرند، افتتاح 5 هزار واحد از 85 هزار واحد در حال ساخت در شهر جديد پرديس، تحويل نزديك به 4 هزار واحد در شهر جديد هشتگرد و بالاخره بهرهبرداري از حدود 8 هزار واحد از 80 هزار مسكنمهر در حال احداث در شهرهاي اقماري استان.
قطار واگذاري قطرهچكاني مسكنمهر در پايتخت اگر شرايط اقتصادي كشور دستخوش تورمهاي لحظهاي ماههاي اخير نميشد، ميتوانست سر موقع به مقصد برسد، اما هماكنون بعيد است تا پيش از مهلت قانوني راننده اصلي اين قطار –قبل از تغيير دولت در تابستان سال آينده- پرونده اين طرح ملي بسته شود.
هماكنون تحت تاثير افزايش قيمت مصالحساختماني و ساير هزينههاي ساختوساز همچون دستمزد بنا و كرايه ماشينآلات ساختماني، انبوهسازان مسكنمهر كارگاههايشان را در برخي مناطق همچون پرند كه به پايتخت مسكنمهر مشهور است نيمهتعطيل كردهاند.
وتوي عدد انبوهسازان در وزارتخانه
سازندههاي مسكنمهر گزارشهاي مركز آمار را بهانه قرار دادهاند و از وزارت راهوشهرسازي خواستهاند قراردادهايشان را مشمول افزايش قيمت كند.
در قرارداد دولت با انبوهسازان براي ساخت مسكنمهر، قيمت ساخت مترمربعي 300 هزار تومان تعيين شده و حالا يك طرف قرارداد خواهان افزايش قيمت به مترمربعي حداقل 550 هزار تومان شده است. وزارت راهوشهرسازي در واكنش به اين درخواست، اصل خواسته انبوهسازان مبني بر اجازه افزايش قيمت فروش مسكنمهر را پذيرفته اما هنوز در اين وزارتخانه، معاونين وزير برسر ميزان افزايش قيمت، به توافق جمعي نرسيدهاند.
آنطور كه «دنياياقتصاد» كسب اطلاع كرده، دولت با قيمت مدنظر انبوهسازان –متري 500 هزار تومان- كاملا مخالف است و عليه آن موضع فوقالعاده تندي گرفته است.
اگر قراردادهاي مسكنمهر از متري 300 هزار تومان به متري 500 هزار تومان تبديل شود، متقاضيان اين واحدها بايد هر آنچه را تاكنون تحت عنوان آورده نقدي به دولت پرداخته كردهاند معادل 5/1 برابر افزايش دهند!
بازي دو سر باخت؟
چالش اصلي دولت در داستان تازهاي كه به بهانه افزايش قيمت مصالحساختماني بوجود آمده، جلب رضايت انبوهسازان از بابت صدور مجوز افزايش قيمت مسكنمهر نيست بلکه نحوه پاسخگويي به متقاضياني است كه طي يكسال اخير واحدهاي مسكونيمهر به آنها پيشفروش شده است. در شهر جديد پرند همه 100 هزار واحد مسكوني در حال ساخت پيشفروش شده و دولت در قراردادهاي پيشفروش به پيشخريداران قيمت نهايي را براساس قيمت ساخت متري 300 هزار تومان، اعلام كرده است.
در اين حالت اگر وزارت راهوشهرسازي راي نهايي را به نفع انبوهسازان صادر كند در آنچه به مردم پيشفروش كرده مجبور است خلفوعده كند و اگر به مفاد قرارداد پيشفروش مسكنمهر پايبند باشد، نميتواند به تعهدي كه بابت تحويل به موقع واحدها به متقاضيان، ارائه كرده عمل كند چون كه هماكنون انبوهسازان مسكنمهر كار را تا زمان توافق مورد پسند برسر افزايش قيمت مسكنمهر تعطيل كردهاند.
در حال حاضر پيشخريداران مسكنمهر در مناطق مختلف كشور از جمله تهران طبق قراردادهايشان با دولت اميدوارند با پرداخت 10 تا حداكثر 30 ميليون تومان پول نقد در طول چند ماه آينده، صاحب يك واحدمسكوني شوند.
محاسبات رياضي معاونين وزير؛ تشويق به جاي جريمه؟
با احتساب اين شرايط، در وزارت راهوشهرسازي معاونين وزير مشغول محاسبات رياضي براي تعيين قيمت جديد ساخت و فروش مسكنمهر هستند.
معاونين وزير البته ميتوانستند پيش از آنكه مجبور به اين محاسبات هزينهدار شوند، از ابزارهاي تنبيهي و جرايم ريالي پيشبيني شده در قراردادهاي انبوهسازان بهره ببرند و مانع تاخير طولاني انبوهسازان در ساخت و تكميل پروژههاي مسكنمهر شوند.
بيش از 90 درصد قراردادهاي ساخت مسكنمهر در سال88 تحت عنوان قراردادهاي سهجانبه بسته شد و در متن قراردادها از انبوهسازان تعهد گرفته شد كه حداكثر ظرف 18 ماه واحدها تحويل متقاضيان شود.
اكنون كه بيش از 24 ماه از شروع ساختوسازهاي مشمول اين قراردادها ميگذرد، نه تنها انبوهسازي از بابت تاخير جريمه نشده كه در عوض قرار است پول بيشتري به آنها پرداخت شود.
اگر زمان پيشبيني شده در قراردادهاي ساخت مسكنمهر درست پيش ميرفت، الان اين پروژهها از گراني و تورم در بازار ساختوساز در امان بودند و نيازي هم به افزايش قيمت نبود.
جزئيات مذاكرات دو طرف
با اين حال طبق آنچه از آخرين نتايج محاسبات رياضي مسوولان كسب اطلاع كرده، قرار است اوايل هفته آينده قيمتهاي جديد مسكنمهر توسط وزير اعلام شود.
ظاهرا تا اين لحظه گزينه «مترمربعي 350 هزار تومان» در اولويت مسوولان قرار دارد به اين معني كه قيمت ساخت اين واحدها 16 درصد افزايش يابد و به همين نسبت آورده نقدي متقاضيان نيز زياد شود. البته لازم است قيمت ساخت، متناسب با پيشرفت فيزيكي واحدها افزايش يابد به اين صورت كه افزايش قيمت براي پروژههاي تازه شروع شده و پروژههايي كه به مرحله تحويل رسيدهاند، متفاوت باشد.
انبوهسازان شهر جديد پرند در اين باره اعلام كردهاند: براي پروژههايي كه آماده تحويل هستند ارزش قرارداد بايد مترمربعي 60 تا 70 هزار تومان افزايش يابد و براي پروژههاي عقبتر رقم افزايشي بايد حداقل 100 هزار تومان باشد.
با اين حال، طرفين اصلي اين ماجرا يعني ریيس كانون سراسري انبوهسازان و معاونين وزير راهوشهرسازي هنوز قيمت مدنظرشان را به «دنياياقتصاد» اعلام نكردهاند و معتقدند: نبايد عدد موردنظر قبل از مذاكره نهايي لو رود.
ايرج رهبر ریيس كانون سراسري انبوهسازان در اين باره ميگويد: با توجه به اينكه قيمت مصالحساختماني ساعتي در حال تغيير است بايد همان لحظه مذاكره با مسوولان، از بازار قيمت بگيريم و آن را اعلام كنيم!
افزایش روزانه قیمت مصالح اساسی
رییس کانون انبوه سازان نیز ضمن تشریح دلایل منطقی بودن درخواست انبوه سازان از دولت برای افزایش رقم ساخت مسکن مهر به «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر افزایش شدید هزینهها در دو فاکتور اساسی ساختوساز یعنی دستمزدها و مصالح ساختمانی، ادامه فعالیتها برای ساخت مسکن مهر با رقم قبلی برای انبوهسازان را با مشکل مواجه کرده است.
ایرج رهبر افزود: هم اکنون شرایط خرید در بازار مصالح ساختمانی به خصوص اقلامی مانند میلگرد مانند بازار طلا و ارز شده است و قیمتها به صورت روزانه و حتی ساعتی تغییر میکند که با این شرایط حتی نمیتوان تخمین زد که هزینهها به صورت دقیق چقدر خواهد شد.
وی ادامه داد: سال گذشته نیز به دولت اعلام کردیم که اعضای کانون سراسری درخواست افزایش قیمتها از مترمربعی 450 تا 550 هزار تومان را مطرح کردهاند، اما دولت این را نپذیرفت. رهبر افزود: با این وجود انبوهسازان برای نشان دادن حسن نیت خود با رقم اعلام شده از سوی دولت – مترمربعی 330 هزار تومان – ادامه فعالیت دادند، اما با توجه به افزایش 3 تا 103 درصدی قیمت مصالح و 15 درصدی دستمزدها در شش ماه اول امسال دیگر ادامه فعالیت با رقم قبلی مورد نظر دولت امکانپذیر نخواهد بود.
وی گفت: هم اکنون دستمزدها 30 تا 35 درصد و مصالح 65 تا 70 درصد هزینههای ساخت را به خود اختصاص میدهد.
رییس کانون سراسری انبوهسازان در خصوص رقم مورد نظر کانون برای افزایش نرخ مسکن مهر به «دنیای اقتصاد» گفت: تا زمانی که قیمت مصالح روزانه تغییر میکند و تثبیت نشده است نمیتوان رقم دقیقی را برای افزایش نرخ ساخت مسکن مهر تعیین کرد و ما در پی این هستیم که با ارائه جدولی رقم منطقی افزایشها را در هر مرحله از ساخت، در اختیار دولت قرار دهیم.
وی ادامه داد: دولت باید در این زمینه تدابیری را بیندیشد که نه به مردم فشار وارد شود و نه انبوه ساز نتواند فعالیت خود را ادامه دهد.
تغییر رویه فروش مصالح
سعید تابش از انبوه سازان فعال در پروژههای مسکن مهر با بیان اینکه درخواست انبوهسازان برای افزایش مبلغ ساخت مسکن مهر درخواستی کاملا منطقی است به «دنیای اقتصاد» گفت: تغییرات قیمت مصالح به خصوص در سه ماه اخیر به قدری شدید بوده است که نمیتوان این تغییرات را به انبوه ساز تحمیل کرد و از وی توقع داشت که با رقم قبلی ساخت و سازهای خود را ادامه دهد.
وی با بیان اینکه از ابتدای امسال دو تغییر رویه عمده در فعالیتهای ساخت و ساز به وجود آمده است، افزود: هم اکنون افزایش شدید قیمت مصالح در کنار تغییر رفتار کارخانهداران و تولیدکنندگان مواد اولیه ساختمانی دو تغییر رویه کلی را به ساختوسازها تحمیل کرده است.
تابش ادامه داد: تا پیش از آغاز سال جدید و نوسانات شدید قیمتی مصالح، انبوه سازان پس از دریافت مصالح از کارخانهها و در بسیاری موارد به صورت اقساط مصالح مورد نیاز خود را تامین میکردند اما از ابتدای سال، کارخانهها تنها با شرط پرداخت نقدی قبل از تحویل مصالح، اقدام به دریافت سفارش از انبوهسازان میکنند.
وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت منطقی متناسب با شرایط این روزهای بازار ساخت مسکن مهر قطعا باید رقمی بیش از 50 درصد هزینههای ساخت در هر مرحله باشد، خاطرنشان کرد: اگرچه تصور این است که پروژههای با درصد بیشتر پیشرفت فیزیکی باید مشمول افزایش قیمت کمتری شود، اما در نهایت چون انبوه ساز باید با فروش پروژههای مسکونی شرایط را برای ادامه فعالیتهای خود و آغاز پروژههای جدید فراهم کند افزایش قیمت در نهایت در قیمت نهایی نیز خود را نشان میدهد، هر چند دولت این افزایشها را در نظر نداشته باشد.
رقم جدید انبوهسازان برای ساخت مسکن مهر
اما رضا میرزاهدی، انبوه ساز و یکی از اعضای انجمن انبوه سازان تهران با اشاره به ارائه رقم جدید انبوه سازان برای ساخت مسکن مهر به «دنیای اقتصاد» خبر داد: در جلساتی که با نمایندگان دولت در این باره برگزار شد رقم منطقی و نرمال مترمربعی حداقل 500 هزار تومان را برای ساخت مسکن مهر به دولت پیشنهاد کردیم.
وی با بیان اینکه دولت هنوز چراغ سبزی برای افزایش قیمتها نشان نداده است، خاطرنشان کرد: هم اکنون دولت برای ساخت واحدهای جدید مسکن مهر در پردیس دعوتنامه هایی را با قیمت 450 هزار تومان برای ساخت هر مترمربع به انبوه سازان ارسال کرده که هنوز بسیاری از این دعوتنامهها از جانب انبوه سازان با پاسخ مثبت رو به رو نشده است.
میرزاهدی ادامه داد: در حال حاضر شرایط نابهسامان اقتصادی و وضعیت نامشخص بازار ارز به گونهای است که قیمت مصالح هم به صورت واقعی 300 درصد رشد داشته است و در صورتی که دولت با درنظر گرفتن شرایط موجود قیمتها را برای انبوهسازان تعدیل نکند هیچ انبوهسازی حاضر به ادامه فعالیت نخواهد بود. وی تصریح کرد: بدیهی است در شرایط حاضر رقم افزایشی منطقی برای پروژههایی که در ابتدای ساخت قرار دارند 80 درصد، در مرحله نازک کاری حداقل 50 درصد و در مورد پروژههایی که در شرف تحویل هستند 10 تا 12 درصد مورد نظر انبوه سازان است.
عدد «دنياياقتصاد» براي قيمت «مسكنمهر»
ظاهرا دولت و انبوهسازان تا رسيدن به رقم مشخص بر سر قيمت جديد فروش مسكنمهر به متقاضيان، فاصله زيادي با هم دارند و بعيد به نظر ميرسد عددي كه دولت تعيين ميكند را انبوهسازان به اجرا دربياورند!
با اين حساب، محاسبات درباره سهم هزينه تامين مصالحساختماني و دستمزد نيروي انساني در پروژههاي مسكنمهر، نشان ميدهد مصالحساختماني حدود 70 درصد و دستمزد حدود 30 درصد از قيمت تمامشده مسكنمهر را شامل ميشود.
در اين صورت چنانچه مبناي محاسبه قيمت جديد، گزارش رسمي مركز آمار درباره رشد 55درصدي قيمت مصالحساختماني و رشد 15درصدي دستمزد كارگر ساختماني قرار بگيرد، قيمت ساخت مسكنمهر از عدد كنوني مترمربعي 300 هزار تومان بايد 129 هزار تومان افزايش يابد و به 429 هزار تومان تبديل شود.
اين عدد، ميانه نرخ مدنظر دولت و رقم مورد نظر انبوهسازان است كه اگر به تصويب وزير برسد، ميتوان اميدوار بود پروژهها به موقع تحويل شود.
از طرف ديگر براي حل چالش اصلي اين ماجرا -نحوه جلب رضايت پيشخريداران به پرداخت مبالغ اضافي- نيز پيشنهاد ميشود رقم وام بانكي مسكنمهر از 25 ميليون تومان كنوني به 30 ميليون تومان افزايش يابد.
در صورت افزايش سقف وام، از آنجا كه افزايش قيمت مسكنمهر به متري 429 هزار تومان، آورده نقدي متقاضيان را حدود 8 تا 10 ميليون تومان زياد ميكند، افراد حداكثر 4 تا 5 ميليون تومان مجبور هستند اضافهتر از قبل پرداخت كنند.