سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

شعبان بی‌مخ‌های لیدر اصلاحات در همین نزدیکی...

علی شکوری‌راد، عضو هیئت رئیسه جبهه اصلاحات در مصاحبه با جماران پیرامون منع شدن حضور خاتمی در یک مراسم رسمی گفته است: در حقیقت ممانعت از حضور آقای خاتمی در مراسم افتتاح بیمارستان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نوک کوه یخ نابسامانی حکمرانی در ایران است. یعنی انبوهی از بحران‌ها و مشکلات در اداره امور کشور وجود دارد که این یک نمادی از آن است.

او می‌افزاید: یک سردرگمی در نظام تصمیم‌گیری وجود دارد و اصلا معلوم نیست منطق و هدف این تصمیم چیست، چه کسی دارد این کار را می‌‎کند و با این کار به چه نتیجه‌ای می‌خواهند برسند. آیا اثرات اجتماعی‌اش را ارزیابی کرده‌اند یا نکرده‌اند؟!

این فرد تصریح می‌کند: بدتر از همه اینکه من شنیده‎‌ام در این مورد خاص وزارت اطلاعات مانع شده و اگر این باشد که دیگر فاجعه است! یعنی اگر این خبر صحت داشته باشد که وزارت اطلاعات مانع از حضور آقای خاتمی شده فاجعه و نشان دهنده آشفتگی در دولت است. به دلیل اینکه در یک مراسمی که رئیس جمهور شخصا در آن حضور دارد، یک زیرمجموعه از دولت در مورد این مراسم تصمیم می‌گیرد و مانع از حضور رئیس جمهور اسبق می‌شود که قطعا بدون اطلاع رئیس جمهور حاضر بوده و نشان دهنده آشفتگی و گسیختگی در سیستم مدیریت کشور است.[۱]

*برخی چپ‌های ستادی طی روزهای اخیر و به بهانه منع خاتمی از حضور در یک مراسم رسمی؛ بیربط‌ترین حرف‌های عالم را مطرح کردند تا به زعم خود به این رخداد اعتراض کنند.

کما اینکه در اظهارات فوق‌الذکر می‌بینیم که مقولاتی مثل کوه یخ نابسامانی حکمرانی، گسیختگی سیستم مدیریتی کشور، آشفتگی در دولت و... به منع خاتمی بخیه شده است!

قبل از شکوری‌راد نیز جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات بود که طی اظهاراتی؛ منع خاتمی را به معیشت مردم ربط داد.[۲]

این رفتارهای غیر متمدنانه اما در حالی است که انزوای لیدر اصلاح‌طلبان یک حکم کاملا عقلانی و در جهت تحقق عدالت و حکمرانی پیشرفته است.

هیچ حاکمیت معقولی نیست که مرتکبین جرائم مشهود را به حال خود رها کند و خطاهای آنان خاصّه در مواردی که موجب "شرّ جمعی" شده است را نادیده بگیرد.

خاتمی در سال ۸۸ صراحتا قانون، عقلانیت، اسلام و انقلاب را نادیده گرفت و بعنوان رئیس‌جمهور سابق ایران و لیدر یک جریان سیاسی در مسیر فتنه گام برداشت. او پس از گذشت سال‌ها هم حاضر به عذرخواهی و توبه نیست و با سکوت ابراز می‌دارد که بر مواضع ضد امنیتی سال ۸۸ خود ایستاده است.

اکنون آیا رواست که سیستم حاکمیتی و امنیتی کشور چنین فردی را به حال خود رها کند و اجازه دهد که او مثل یک شهروند معمولی آزادانه تردد کند؟

چرا حاکمیت باید به دست خود موجبات تشویش افکار عمومی، ناامنی و بر هم خوردن آرامش مردم را فراهم کند؟

در اینجا باید اشاره کرد که بدتر از سکوت و توبه نکردن خاتمی؛ همین رفتارهای غیر متمدنانه سمپات‌های اوست که به زعم خود تقلا می‌کنند با اظهار حرف‌های بزرگتر از دهان و عجیب و غریب؛ تصمیم عقلانی مربوط به انزوای خاتمی را شماتت کنند.

بر خواص و صاحبان تریبون است که با این روند غلط و این قبیل شعبان‌بی‌مخ‌های سیاسی مقابل شوند و اجازه ندهد که خط عقلانیت در کشور به محاق برود.

***

دولت به خود می‌آید؟

رشد عجیب قیمت مسکن طی ۷ سال

فرشاد مؤمنی، از اقتصاددانان کشورمان اخیراً طی سخنانی پیرامون بحث مسکن گفته است:‌ از دیدگاه تحلیلهای سطح توسعه، افزایش غیرعادی سرمایه گذاری در ساختمان، به اعتبار محدودیت منابع در اقتصادهای در حال توسعه، به معنای کاهش معنی دار بنیه تولیدی جامعه خواهد بود و هنگامی که با کاهش تولید مایحتاج زندگی عامه مردم همراه شود، نیروی محرکه فقر، ناپایداری و تورمهای بالا و نابسامانی های پس از آن خواهد بود.

وی با بیان اینکه اگر بخش ساختمان موضوع سوداگری قرار گیرد، می‌تواند کشور را با فاجعه های بسیار بزرگ روبرو کند، عملکرد چین در این زمینه را بسیار درخشان عنوان کرد و افزود: ما با یک سهل انگاری غیرعادی روبرو هستیم و گویی ماجرای مدیریت اقتصادی ایران، در غیاب توجه بایسته به ملاحظات سطح توسعه در این زمینه گرفتار شده و ما از غفلتهای بسیار بزرگی رنج می بریم که بخش مهمی از بحرانهای موجود کشورمان را در زمینه فقر، نابرابریهای ناموجه و گسترش و تعمیق عقب ماندگی های فناورانه را می توان از این زاویه توضیح داد.

به گزارش جماران، مؤمنی گفته است: اکنون همه شواهد حکایت از این دارد که بازار مسکن در ایران، یکی از پر بحران ترین و سوداگرزده ترین بازارها در این اقتصاد است و تنبیه های سختی را به قیمت فلاکتهای غیر قابل باور به جامعه تحمیل می کند تا سوداگران زمین و مستغلات را چاق تر و چاق تر کند. در این شرایط شاهدیم که با یک اراده مشکوک، هیچ تلاشی برای اینکه مسکن و زمین را از گردونه سوداگری نجات دهند صورت نمی گیرد و دائما بر طبل افزایش عرضه مسکن کوبیده می شود. نمی خواهم بگویم از نظر اقتصاد سیاسی، فقط سوداگران از این طبل نفع می برند، اگر بخواهیم صادقانه و منصفانه قضاوت کنیم، طیف ذی نفعان این مساله از درون وزارت مسکن تا جاهای دیگری هم هستند، اما همه آنها به گونه ای رفتار می کنند که گویی به تسخیر منافع سوداگران درآمده اند و گویی از این تسخیرشدگی رضایت هم دارند.

این اقتصاددان کشورمان در ادامه با اشاره به گزارش وزارت کار در سال ۹۳ گفته است: در حد فاصل ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر در کشور، ۴۸ درصد رشد کرده است. در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانواده مستاجر درگیر فقر در مناطق شهری بودند که درآمدی کمتر از خط فقر داشتند. یعنی هزینه های کمرشکن اجاره، آنها را به زیر خط فقر انداخته است.

مؤمنی با بیان اینکه گزارشهای رسمی می گویند از اسفند ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۴۰۳، قیمت مسکن رشد هزار و ۷۳۱ درصدی داشته است، افزود: چالش اصلی بازار مسکن، در ایران، تبدیل شدن زمین و مسکن به ابزار اصلی سوداگری است. تا زمانی که کنترل انگیزه های سوداگری در بازار اتفاق نیفتد، این بازار روی آرامش نخواهد دید و مردم هم نمی توانند زندگی با کیفیتی را انتظار داشته باشند. نکته دوم این است که تاکنون بحث ما این بود که انتخاب عرضه مسکن بیشتر، بدون مهار انگیزه های سوداگرانه، اتلافهای سنگین منابع انسانی و مادی را به همراه دارد. اکنون این گزارش وزارت کار می گوید فقر مسکن در حال تبدیل شدن به یک تهدید امنیت ملی می شود. بنابراین باید از این زاویه هم مساله را مورد بازنگری بنیادی قرار دهیم. از آنجا که بخش بزرگی از ذی نفعان در عرصه قاعده گذاری در وزارت مسکن هستند، بدون یک اراده سطح بالا برای اصلاح بنیادی مسائل بخش مسکن، شرایط کنونی در صورتی که استمرار پیدا کند، مرتبا فقر و نابرابری را افزایش می‌دهد و برای حکومت مشروعیت سوزی می کند.[۳]

*سخنان دکتر مؤمنی درباره معضل مسکن در ایران به نحوی کاملا همه‌فهم و سلیس بیان شده است و خوانش آن می‌تواند برای هر مخاطب دغدغه‌مندی راهگشا باشد.

در اقتفای سخنان دکتر مؤمنی باید تصریح کرد که شاه‌کلید حل مشکل مسکن در ایران مقوله "نظارت کارای دولت بر بازار" است.

نظارتی که بتواند قوانین موجود و ایضا قوانین را لازم را به اجرا و تصویب برساند و مثلا اجازه رها بودن قیمت اجاره و زمین و مسکن را ندهد.

در همین رابطه البته باید به نقش ارگان‌هایی مثل قوه قضائیه، سازمان تعزیرات و سپاه پاسداران نیز اشاره کرد که وظایفی در بحث نظارت بر بازار دارند و باید انجام بدهند.

(در بحث سپاه پاسداران جدای از تأکید خود فرماندهان سپاه بر حل مشکلات روزمره مردم باید تأکید کرد که برخی مقولات اقتصادی اگر بعد حیثیتی و امنیتی داشته باشد؛ لازم است که سپاه به عنوان حافظ انقلاب اسلامی وارد عرصه شود و در بخشی که ممکن است، ایفای نقش کند)

مجددا تأکید می‌شود که راه حل مشکل مسکن در ایران صرفا از دالان "نظارت کارای دولت بر بازار" می‌گذرد. بازاری که دچار پدیده بی‌دولتی باشد؛ شاهد پدیده "گرانی بیقاعده" خواهد شد. همچنان که اقتصاد ایران شاهد چنین پدیده‌ای شده است.

***

"قالیباف"، چاره پزشکیان برای حل ناترازی انرژی

ایرنا گزارش داد: رئیس‌جمهور پزشکیان طی سخنانی در جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی گفته است:

"از همان آغاز رسمی فعالیت دولت چهاردهم به طور جدی به دنبال رفع ناترازی‌های انرژی هستیم، اما تا امروز از هر راهی که خواستیم اقدام کنیم، با یک مشکل دیگر مواجه شده‌ایم."[۴]

*برای کمک به رئیس‌جمهور پزشکیان باید گفت که در مقابل مشکل ناترازی انرژی اول از همه باید دلیل و علت ناترازی‌ها را به مردم بگویید.

باید اذعان کرد که ساز و کارهای اطلاع‌رسانی دولت اگرچه عریض و طویل هستند اما تاکنون کاملا فشل عمل کرده‌اند جامعه هنوز دقیقا نمی‌داند علت ناترازی‌ها چیست؟

در این باره باید از رئیس‌جمهور محترم خواست که تعارفات معمول را کنار بگذارد و بداند که مصلحت نظام و امنیت خاطر مردم از هر چیزی برتر و بالاتر است. فلذا باید درباره علت ناترازی‌ها (هرچه که می‌خواهد باشد) صادقانه با مردم حرف زد.

گام دیگر این است که راه حل‌ها صرفا درون دولت نیستند.

یعنی دولت باید خود را ملزم به نظرخواهی از نخبگان کند و نخبگان عرصه حکمرانی هم البته لزوما مدیران محترم دولتی و یا همه دانشگاهیان صاحب معدل‌های بالا نیستند.

یعنی دولت باید از نخبگانی که صاحب کارنامه‌اند و یا راه‌حل‌های غیر قابل خدشه‌ای دارند، بخواهد که برای حل مشکل ناترازی وارد عمل شوند.

مثلا آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی چندی قبل در جلسه‌ای با حضور وزیر نیرو تأکید کرده بود که ما مشکل ناترازی انرژی نداریم بلکه در این باره مشکل ناترازی مدیریتی داریم.

از باب شاهد مثال پیشنهاد می‌شود که دولت محترم با توجه به کارنامه خوب و سابقه اجرایی قالیباف؛ نظرات وی را در این باره جویا شود و در صورت صلاحدید یا خود اجرا کند و یا کار را با اختیارات تام به قالیباف بسپارد تا مشکل مرتفع شود.

البته این پیشنهاد بواسطه شناختی است که ما از صداقت و خدمت‌مداری دکتر پزشکیان داریم و فرضمان این است که ایشان از جنس سیاسیونی نیست که ملاکشان برای همکاری با رقیب؛ اصلاح‌طلبی یا اصولگرایی است نه کارآمدی!

این نکته را هم باید گفت که حاکمان خردمند تاریخ هرگز کسانی نبوده‌اند که تمام راه حل‌ها را خودشان در چنته داشته‌اند. بلکه آن زمامداران خردمند و شایسته کسانی بوده‌اند که در وهله اول توانایی کار و همکاری با نخبگان زمانه خود را داشته‌اند.

هرچه هست پیشنهاد می‌شود که دولت محترم با همکاری قالیباف و هر نخبه دیگری که اثباتا می‌تواند در رفع مشکل ناترازی انرژی موثر باشد؛ تلاش کند تا مشکل ناترازی در یک حرکت جمعی حل شود.

***

1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1655608

2_ mshrgh.ir/1679207

3_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1655604

4_ www.irna.ir/xjSBXv