به گزارش مشرق به نقل از ايران-هسته اي، بيش از دو سال است، آژانس بين المللي انرژي اتمي در يک اقدام غير قانوني بخشي با عنوان «ابعاد احتمالي نظامي» (مطالعات ادعايي) به گزارش هاي خود درباره اجراي پادمان درايران افزوده است. پس از کامل شدن برنامه کاري (مداليته) اوت 2007 آژانس همچنان به درخواست هاي کاملا زياده خواهانه خود از ايران براي ادامه بحث درباره اين موضوع ادامه داده است. «ايران هسته اي» مدت ها در پي آن بود که با انتشار گزارشي مبسوط استدلال هاي ايران براي مختومه دانستن اين موضوع را تشريح کند. فرصت نگارش اين گزارش دست نداد تا اينکه تحريريه «ايران هسته اي» در جريان مطالعه و ويرايش اسناد هسته اي براي انتشار در «ايران هسته اي» به «يادداشت توضيحي» ايران در اجلاس شواري حکام سپتامبر 2010 (شهريور 1389) برخورد کرد. متن کامل اين سند در بخش اسناد سايت منتشر شده است. اما به سبب اهميت موضوع مطالعات ادعايي، «ايران هسته اي» متن پاراگراف هاي 33 تا 51 آن گزارش را که به اثبات دقيق و نکته به نکته غير قانوني بودن درخواست هاي آژانس در اين باره مي پردازد، به صورت جداگانه منتشر مي کند. نکاتي که در زير مي آيد از جمله پاسخي است به درخواست هاي غير قانوني مندرج در پاراگراف هاي 32-36 گزارش اخير آمانو در نوامبر 2010.
متن اين بندها در زير مي آيد:
بايستي به خاطر داشت که پيرو مذاکرات بين مديرکل سابق و دبير وقت شورايعالي امنيت ملي ايران در سال 2007، جمهوري اسلامي ايران ابتکار مهمي را در جولاي 2007 براي حل و فصل کليه مسائل باقي مانده و رفع هرگونه ابهام در خصوص ماهين فعاليتهاي صلح آميز هسته‌اي در گذشته و حال اتخاذ نمود. بايد تاکيد نمود که هدف اصلي برنامه کار که متعاقبا بين ايران و آژانس در 21 اوت 2007 (INFCIR/711) مورد توافق قرار گرفت اين بود که کليه مسائل باقي مانده مرحله به مرحله، براي يکبار و هميشه حل و فصل گردندد و مانع ازآن شود که اين فرآيند بي انتها بيش ازاين ادامه پيدا کند.
بر پايه برنامه عمل، آژانس فهرستي از6 مسئله باقيمانده را همانگونه که در بخش دوم INFCIR/711 منعکس شده به ايران ارائه نمود. 6 مساله باقيمانده عبارت بودند از: 1) آزمايشات پلوتونيوم،2) سانتريفيوژهاي P1-P2 3) منبع آلودگي در يک تجهيزات يک دانشگاه فني، 4) سند اورانيوم فلزي، 5) پلونيوم 210 و 6) معدن گچين.
برداشت ايران و نه آژانس هيچ يک هرگز اين نبود که باصطلاح «مطالعات ادعايي» که بطور خلاصه در بخش 3 INFCIR/711 مورد اشاره قرار گرفته ، بعنوان يک موضوع باقي مانده دسته بندي شود زيرا در غير اين صورت طرفين مي بايستي در بخش 2 INFCIR/711 به آن مي پرداختند. بايستي در نظر داشت که موضوعاتي از قبيل انفجارات با قدرت بالا و موشک با قابليت بازگشت با توجه به اساسنامه خارج از حيطه شرح وظايف آژانس قرار مي گيرند.
بعلاوه چنانچه باصطلاح مطالعات ادعايي موضوعي باقي مانده مي بود، ايران و آژانس مي بايستي مشابه کاري که در رابطه با 6 موضوع باقيمانده مندرج در بخش 2 INFCIR/711 انجام دادند يک مداليتي را براي پرداختن به آن تهيه کرده و درمورد آن به توافق مي رسيدند. در نتيجه ايران و آژانس تصميم گرفتند که در بخش 3 INFCIR/711 اشاره‌اي مختصر به مطالعات ادعايي داشته باشند و در مورد رويکردي متفاوت براي پرداختن به اين موضوع به شرح زير به توافق برسند: «ايران تاکيد نمود که که مطالعات ادعايي زير را ادعاهايي ناشي از انگيزه هاي سياسي و بي پايه مي داند. درعين حال آژانس دسترسي ايران به مدارکي که در اختيار دارد را فراهم خواهد ساخت... ايران بعنوان نشانه حسن نيت و همکاري با آژانس با دريافت تمامي اسناد مربوطه آنها را بررسي خواهد کرد و آژانس را از ارزيابي خود مطلع خواهد نمود».
مديرکل در گزارش هاي خود در نوامبر 2007 و فوريه 2008 به صراحت بيان داشت که تمامي 6 موضوع باقيمانده حل فصل شده‌اند و جمهوري اسلامي ايران مطابق برنامه عمل به تمامي سوالات در باره موضوعات باقي مانده پاسخ داده‌است. بدنبال اجراي موفقيت آميز برنامه عمل که به حل و فصل 6 موضوع باقيمانده منجر گرديد دولت ايالات متحده با ناخرسندي از نتيجه، کارزاري سياسي را در مورد بخشي از برنامه عمل تحت عنوان مطالعات ادعايي براه انداخت. بنابر اين دولت ايالات متحده با مداخله در کار آژانس و اعمال فشارهاي مختلف سياسي در صدد برآمد که فضاي همکاري بين جمهوري اسلامي ايران و آژانس را تخريب نمايد.
عليرغم اين واقعيت که اسناد باصطلاح مطالعات ادعايي به ايران تحويل داده نشد، جمهوري اسلامي ايران بدقت تمامي مطالبي را که توسط آمريکا براي نمايش اسلايد (Power Pint ) به آژانس ارائه شد مورد بررسي قرار داد و آژانس را از ارزيابي خود مطلع ساخت. در اين چارچوب بايستي نکات مهم زير را يادآوري نمود:
الف ) آژانس هيچ گونه سند رسمي و معتبر که حاوي شواهد مستند مرتبط با ايران در زمينه مطالعات ادعايي باشد به ايران تحويل نداد.
ب ) دولت ايالات متحده هيچ سند اصلي به آژانس تحويل نداد زيرا در واقع هيچ سند معتبري دراختيار ندارد و تمامي آنها مدارک ساختگي هستند. آژانس هيچ سند اصلي را به ايران تحويل نداد و هيچ يک از اسناد و مطالبي که به ايران نشان داده شدند داراي اصالت نبوده و ثابت شد که تمامي آنها مجعول، ادعاهاي بي پايه‌اي بوده که به دروغ به ايران نسبت داده شدند.
ج ) چگونه مي توان ادعايي را عليه کشوري بدون ارائه اسناد اصلي اقامه نمود و از کشور مورد نظر خواست که بي گناهي خود را اثبات نمايد و خواسته شود توضيحات محتوايي ارائه نمايد.
د) آژانس صراحتا طي يک سند مکتوب مورخ 13 مي 2008 اظهار نمود: «هيچ سندي که اثبات کننده ارتباط اداري بين نمک سبز و ديگر موضوعات باقيمانده در خصوص مطالعات ادعايي يعني آزمايش انفجارات با قدرت بالا و موشک با قابليت بازگشت باشد توسط آژانس به ايران تحويل يا ارائه نشد».
ه) اين سند مکتوب ثابت نمود که درواقع اسناد مرتبط با مطالعات ادعايي فاقد هر گونه هماهنگي و انسجام دروني هستند. مايه تاسف است که اين واقعيت صريح ابراز شده توسط آژانس هرگز در گزارش هاي مديرکل منعکس نشده‌است.
با توجه واقعيات فوق الاشعار و اينکه هيچ گونه سند اصلي درمورد مطالعات ادعايي وجود ندارد و هيچ گونه شواهد معتبر و مستندي دال بر نشانه‌اي از ارتباط بين اين گونه ادعاهاي ساختگي و ايران وجود ندارد، و اينکه مديرکل در پاراگراف 28 گزارش شماره GOV/2008/15 گزارش داد که هيچ استفاده‌اي از هرگونه مواد هسته‌اي در ارتباط با مطالعات ادعايي وجود نداشته ( زيرا آنها در واقع وجود ندارند)، همچنين باتوجه به اين واقعيت که ايران وظايف خويش را با ارائه اطلاعات و ارزيابي اش به آژانس ايفا نموده، و اين واقعيت که مديرکل سابق عنوان نموده‌است که هيچ اطلاعاتي در مورد طراحي عملي يا ساخت قطعات هسته‌اي يک سلاح هسته‌اي يا در مورد ديگر قطعات از قبيل چاشني توسط ايران يا در مورد مطالعات فيزيک هسته‌اي وجود ندارد، لذا اين موضوع بايستي مختومه شود.
چنانچه در نظر بود که موضوعات ديگري علاوه بر مطالعات ادعايي (نمک سبز، موشک با قابليت بازگشت، آزمايش انفجار با قدرت بالا) از قبيل ابعاد نظامي احتمالي مطرح شود، از آنجا که تمامي موضوعات باقي مانده در يک فهرست کامل تهيه شده توسط IAEA طي مذاکرات درج شدند، لذا اين اين موضوع مي بايستي توسط آژانس در جريان مذاکرات در باره برنامه عمل مطرح مي شد. بوضوح ملاحظه مي شود که هيچ موضوع و بندي تحت عنوان ‹ابعاد نظامي احتمالي› در اين مداليتي وجود ندارد.
طبق گزارش مديرکل شماره GOV/2009/55 ، آژانس اظهار نمود که اصالت اسنادي را که مبناي مطالعات ادعايي را تشکيل مي دهند نمي تواند تاييد نمايد. اين امر ارزيابي جمهوري اسلامي ايران را مبني بر اينکه مطالعات ادعايي مبتني بر انگيزه سياسي و ادعاهايي بي پايه هستند، اثبات مي نمايد.
اولين پاراگراف فصل چهارم برنامه عمل مي گويد: ‹اين مداليتي تمامي ديگر موضوعات باقيمانده را در بر مي گيرد و آژانس تاييد نمود که هيچ موضوع باقيمانده و ابهام ديگري در باره گذشته برنامه و فعاليتهاي هسته‌اي ايران وجود ندارد.›
طبق اولين پاراگراف فصل چهارم برنامه عمل : ‹اين مداليتي تمامي ديگر موضوعات باقيمانده را در بر مي گيرد و آژانس تاييد نمود که هيچ موضوع باقي مانده و ابهام ديگري درباره گذشته برنامه و فعاليت هاي هسته‌اي ايران وجود ندارد.› در پاراگراف 42 گزارش شماره GOV/2010/46 که مي گويد ‹ابهام زدايي موضوعات باقيمانده› عبارت پردازي جديدي ارائه شده که در تناقض با برنامه عمل مي با شد.
12. پاراگراف 5 فصل چهارم برنامه عمل مي گويد: ‹آژانس و ايران توافق نمودند که پس از اجراي برنامه عمل و مداليتي مورد توافق براي حل وفصل موضوعات باقي مانده، اجراي پادمان در اين به شيوه عادي به‌انجام خواهد رسيد.›
در پاراگراف 3 فصل چهارم برنامه عمل آژانس اذعان نموده‌است که ‹به نظر هيات نمايندگي آژانس توافق در خصوص مسائل فوق الاشعار موجب ارتقاء هرچه بهتر بازدهي اجراي پادمان در ايران و توانايي آن براي نتيجه گيري در باره ماهيت منحصرا صلح آميز فعاليت هاي هسته‌اي ايران خواهد شد›. بر اين اساس در حاليکه برنامه عمل به اجرا درآمده‌است، آژانس موظف است ماهيت منحصرا صلح آميز فعاليت هاي هسته‌اي ايران را تاييد نمايد.
جمهوري اسلامي ايران و آژانس وظايف مورد توافق در برنامه عمل را به اجرا درآورده‌اند، و ايران براي انجام اين کار اقدامات داوطلبانه‌اي را فراتر از وظايف قانوني وفق موافقتنامه پادمان جامع اتخاذ نمود.
باتوجه به مطالب فوق الاشعار و گزارش مديرکل سابق در گزارش شماره GOV/2009/55 که تاييد نمود ايران با مطلع ساختن آژانس از ارزيابي خود وظايف خود را در مورد مطالعات ادعايي کاملا به انجام رسانده و يک تحول بسيار مثبت و يک همکاري سازنده بود، لذا بدينوسيله از آژانس قويا انتظار مي رود که اعلام نمايد طبق آخرين پاراگراف برنامه عمل (INFCIRC/711 ) اجراي پادمان در ايران بصورت عادي به انجام خواهد رسيد.
اين واقعيت همانگونه که از سوي مديرکل سابق اعلام گرديد مبني بر اينکه مطالب مطالعات ادعايي فاقد اصالت هستند، هيچ گونه مواد هسته‌اي مورد استفاده قرار نگرفته و هيچ قطعه‌اي ساخته نشده‌است، در اين گزارش مديرکل نيز از قلم افتاده‌اند.
طبق برنامه عمل، مطالب مطالعات ادعايي بطورکامل توسط ايران مورد بررسي قرار گرفته‌اند و بدين ترتيب اين بند برنامه عمل نيز بسته شده‌است. هرگونه درخواست براي دور ديگري از مذاکرات محتوايي، ارائه اطلاعات و دسترسي دادن، مطلقا در تعارض با روح و متن چنين موافقت نامه مذاکره شده‌اي قرار دارد که هردو طرف در مورد آن به توافق رسيده و به آن متعهد گرديدند. خاطر نشان مي شود برنامه عمل توافق شده نتيجه مذاکرات مفيد و فشرده توسط سه مقام ارشد مسئول بخش هاي پادمان، حقوقي و سياستگذاري آژانس با ايران و در نهايت تصديق آن از سوي شوراي حکام مي باشد. بنابر اين قويا انتظار مي رود که آژانس توافق خود با کشورهاي عضو را محترم شمرد در غير اين صورت اطمينان و اعتماد متقابل که عنصري اساسي براي همکاري پايدار مي باشد به مخاطره مي افتد.
بند 54 گزارش مدير کل قبلي (GOV/2008/4) در خصوص ابعاد نظامي احتمالي مي گويد: «اما لازم به ذکر است که که آژانس استفاده از مواد هسته‌اي را در ارتباط با مطالعات ادعايي اثبات نکرده و اطلاعات معتبري نيز در اين زمينه در اختيار ندارد.» بنابراين نخستين جمله بند 40 سند GOV/2010/10 بوضوح با ارزيابي فوق آژانس در تناقض قرار دارد. بخش E اين گزارش با بند 24 گزارش مدير کل قبلي GOV/2008/15 مغايرت دارد بدين شرح: «لازم به ذکر است که آژانس در حال حاضر غير از سند اورانيوم فلزي درباره طراحي يا ساخت بالفعل قطعات مواد هسته‌اي يک سلاح اتمي يا برخي قطعات کليدي ديگر از قبيل آغازگرها يا درباره مطالعات فيزيکي هسته‌اي مرتبط با آن هيچ گونه اطلاعاتي ندارد». يادآور مي گردد که مطابق برنامه کار، مسئله اورانيوم فلزي حل و فصل شد و بر اين اساس که ديگر اين مساله وجود نخواهد داشت گواهينامه‌اي نيز از آژانس دريافت شد.
آژانس مطابق برنامه کار بايد همه اسناد را به ايران تسليم مي کرد و از ايران تنها انتظار مي رفت که ارزيابي خود را به آژانس اطلاع دهد. براي برخورد با اين موضوع هيچ بازديد، ملاقات، مصاحبه شخصي، نمونه برداري پيش بيني نشد. با وجود مطالب فوق و بر اساس حسن نيت و روح همکاري، ايران با موافقت با مذاکره با آژانس براي تهيه اسناد پشتيباني لازم از تفاهم فوق فراتر رفت و ارزيابي خود را طي يک سند 117 صفحه‌اي به اطلاع آژانس رساند و اثبات کرد که ادعاها همگي جعلي و ساختگي است. دولت ايالات متحده آمريکا اسناد اصلي را به آژانس تحويل نداده‌است زيرا در واقع اين کشور همانطور که مدير کل قبلي اعلام کرده‌است هيچ سند معتبري در اختيار ندارد. در عين حال آژانس بين المللي انرژي اتمي با امتناع از تسليم همه اسناد مربوط به مطالعات به اصطلاح ادعايي تعهدات خود را مطابق بخش سوم INFCIRC/711 انجام نداد. يادآور مي گردد که بند اول فصل چهارم برنامه کار مي گويد: «اين مداليتي ها همه مسايل باقي مانده را مي پوشاند و آژانس تاييد نمود که هيچ گونه ابهامات و مسايل باقي مانده ديگر مربوط به فعاليت ها و برنامه هسته‌اي گذشته ايران وجود ندارد.» بنابراين معرفي مسئله جديدي تحت عنوان «ابعاد نظامي احتمالي» با برنامه کار در تناقض قرار دارد.