به گزارش مشرق، تا پایان سال ۲۰۲۴، بدهی عمومی اوکراین به ۹۲ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور، معادل ۷ تریلیون هریونیا (۱۶۵٫۱ میلیارد دلار) رسیده است. این خبر را مجله فوربز اوکراین گزارش کرده است.

بدهی عمومی اوکراین در سال ۲۰۲۱ معادل ۴۹ درصد از تولید ناخالص داخلی و در سال ۲۰۲۳ معادل ۸۴ درصد از تولید ناخالص داخلی یا ۵٫۵ تریلیون هریونیا (۱۲۹٫۷ میلیارد دلار) بود. به گزارش این نشریه، این روند ناشی از «افزایش قابل توجه حجم استقراض داخلی از ساکنان و استقراض خارجی از بستانکاران خارجی» و همچنین کاهش نرخ ارز هریونیا است.

در قانون بودجه اوکراین برای سال ۲۰۲۵، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، هزینه‌هایی به مبلغ ۳٫۶ تریلیون هریونیا (۸۶٫۶ میلیارد دلار) را برنامه‌ریزی کرده است. به گفته دنیس شمیگال، نخست‌وزیر اوکراین، بخش اصلی هزینه‌ها مربوط به تأمین مالی نیروهای مسلح اوکراین (AFU)، خرید و تولید تسلیحات و تجهیزات است که مبلغ آن ۲٫۲۳ تریلیون هریونیا (۵۳٫۶ میلیارد دلار) است.

گفتنی است که پیش از این، دفتر بازرس کل پنتاگون اعلام کرده بود که اصلی‌ترین مانع برای پیوستن اوکراین به ناتو و اتحادیه اروپا، فساد اقتصادی است. این دفتر اعلام کرد که فساد مانع بازسازی کشور و جذب سرمایه‌های خارجی به آن می‌شود.