به گزارش مشرق به نقل از خبر، کاظم موسوي نماينده اردبيل در اخطاري تبصره 1 ماده 170 لايحه برنامه پنجم مبني بر اينکه « قوه قضائيه‌، نهادهاي نظامي و انتظامي و شهرداري‏ها همکاري کامل با دولت براي تحقق مفاد اين بند را خواهند داشت.» را مغاير اصول 57 و 110 قانون اساسي دانست و گفت: براساس اصل 57 قانون اساسي قوا مستقل از هم هستند. ولي در اين تبصره مجلس مي‎خواهد براي قوه قضائيه قانون گذاري کند که خلاف قانون اساسي است.
وي در تشريح تضاد اين ماده با اصل 110 قانون اساسي نيز افزود: نهادهاي نظامي و انتظامي بر اساس اصل 110 قانون اساسي تحت امر فرماندهي کل نيروهاي مسلح يعني مقام معظم رهبري هستند.
اما رئيس مجلس اين اخطار را وارد ندانست و گفت: در مجلس مي توان براي قوه قضائيه و نيروي انتظامي قانون گذاري کرد.
عليرضا سليمي نماينده محلات و دليجان هم بند ديگري از اين ماده را که به تشکيل سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل اشاره داشت را منجر به تحميل بار مالي به دولت خواند و آن را مغاير با اصل 75 قانون اساسي خواند.
اما لاريجاني در پاسخ به اين اخطار نيز گفت: اخطار شما وارد نيست و مجلس در برنامه و بودجه مي تواند بار مالي براي دولت ايجاد کند.