رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: وقتی در یک نظام اقتصادی مراقبت ضعیف باشد، هیچ کس نباید خیالش راحت باشد. باید تلاش کنیم تا چنین اتفاقاتی (اختلاس 3هزار میلیاردی) دیگر رخ ندهد اما من تضمینی برای هیچ یک از پرونده‌ها نمی‌دهم.


به گزارش مشرق؛ مصطفی پورمحمدی درباره فساد مالی 3هزار میلیارد تومانی در گروه آریا گفت: "سازمان بازرسی از سال 1387 بر روی این گروه متمرکز شده است. گزارشی بسیار مفصل در همان زمان تهیه شد و بررسی‌ها نشان داد که در آن زمان حجم تخلفات این گروه تنها 70 میلیارد تومان است. پس از آن مطلع شدیم که این گروه قصد دارند تا برای تحت پوشش قرار دادن فعالیت‌های خود بانکی تأسیس کنند چون تأسیس بانک و آغاز فعالیت آن روند متفاوتی در وقوع جرائم این گروه می‌گذاشت و آن را تشدید می‌کرد."

پورمحمدی همچنین در خصوص طرح دولت وحدت ملی اظهار داشت: بنده اصلاً تئوری طرح وحدت ملی و ائتلاف را واقع‌بینانه نمی‌بینم و این تداخل گرایش‌های سیاسی را خیلی مثبت ارزیابی نمی‌کنم؛ یکی از مشکلات سیاسی کشور ما غیر شناسنامه‌دار و نداشتن آدرس روشن فعالیت‌های سیاسی و گروه‌های سیاسی است و این هیچگاه به مصلحت کشور نیست.


گزیده ای از گفتگوی پور محمدی با فارس را در ادامه می خوانید:

- سازمان بازرسی در تحلیل‌های بعدی از این گروه نقشی تعیین‌کننده داشت زیرا ما توانستیم با جلوگیری از تأسیس بانک آنها را زمینگیر کرده اما پس از کشف پرونده چندین اداره کل را در سازمان بازرسی بسیج کردیم تا در مرحله بازپرسی و در مرحله دادگاه به کمک پرونده بیایند و در مورد بخش‌های مختلف پرونده گزارش دهند.

- در کل داستان این فساد یک اتفاق چند وجهی بود یک ضلع آن سازمان بازرسی، یک بخش آن سیاستگذاری‌ها و بخش دیگر شفاف‌سازی‌ها بود و البته شما به این بخش‌ها مدیریت و نظارت را هم اضافه کنید.

با این حال از گذشته همه می‌دانستیم که سیستم بانکی دچار نقایصی است به طوری که آقای رئیس‌جمهور در برخی از گزارش‌های خود عنوان کرده بود که می‌دانیم سیستم بانکی ناکارآمد است، ایشان در مبحث تحول اقتصادی هم پیوسته عنوان کرده بودند که ما قرار است در جهت اصلاح سیستم بانکی قدم برداریم.

- در این پرونده 2 بانک دولتی و یک بانک خصوصی دخیل بودند شما به این فکر کنید که اگر اموال این گروه ضبط نمی‌شد و کنترل نمی‌شد هر سه بانک ورشکست می‌شدند و به این فکر کنید که با ورشکست شدن این 3 بانک 3 بنگاه اقتصادی زمین می‌خورد.

- سیستم بانکی کشور بیش از 250 هزار نفر پرسنل و مسئول دارد و مشخص است که ناظر اصلی این سیستم باید بانک مرکزی باشد و کارهای مدیریت بانکداری را با شفافیت انجام دهند.

- معضل دریاچه ارومیه در حال نزدیک شدن به مرحله بحران است و اگر این اتفاق بیفتاد زیست چند استان را به خطر می‌اندازد. اگر برخی منابع آبی دیگر مانند کارون با مشکل مطرح شده مواجه شود، یکی از منابع تولید را به خطر می‌اندازد. موضوعات جدی و زیادی در این‌باره وجود داریم که نیازمند مدیریت، نظارت و کنترل پیوسته است.

- متأسفانه بی‌اخلاقی و بی‌قانونی‌هایی در جریان است و این موضوع در کشور رایج شده است و افسوس از اینکه در برخی از موارد اصلا موضوعاتی که مطرح می‌شود از اساس بی‌پایه و خلاف است.

- من مانند یک مدیر بانک در زمانی که وزیر بودم به 3 هزار و 300 نفر، نفری 6 میلیون تومان وام دادم تا خانه‌دار شوند حال آنکه امروز در کشور به افراد 20 تا 30 میلیون تومان وام می‌دهند که حتی خودشان هم نمی‌دانند این وام‌‌ها برخواهد گشت یا خیر.

- من زمانی که این شکایت مطرح شد خطاب به دادگاه نامه نوشتم و گفتم حاضرم از بنده تحقیق شده و در بازپرسی حاضر شوم برخلاف برخی افراد که حتی بعد از محکوم شدن تلاش می‌کنند تا حکمشان اجرا نشود چون من قاضی هستم و تا زمانی خودم درخواست نکرده باشم نمی‌توان بازجویی کرد.

- ما مسئولیت‌های زیادی در این کشور داشتیم چه دلیلی دارد که وقتی اتهامی بر علیه‌مان مطرح می‌شود از رفتن به دادگاه استنکاف کنیم در حالی که ما باید تلاش کنیم که فرهنگ داشتن مصونیت از بین برود و همه در پیشگاه قانون یکسان باشند.

- من خطاب به دادگاه نامه نوشتم و پس از آن به بازپرسی رفتم و مدارک و اسنادی را ارائه دادم و تنها پس از مدت کوتاهی در مرحله بازپرسی حکم عدم منع تعقیب برای من صادر شد و اصلا مشخص شد اتهامی متوجه من نبوده است.

- وظیفه ما این است که گزارش‌های خود را تهیه کنیم. همه هم به خوبی می‌دانند که در باشگاه‌ها چه می‌گذرد و منابع مالی آنها از کجا تامین می‌شود. این سیاست‌گذار است که باید کار خود را اصلاح کند و من سازمان بازرسی نمی‌توانم به چگونگی تامین منابع مالی باشگاه‌ها ورود کنم. نهایت این است که مجلس شورای اسلامی باید به این قضیه ورود کند. البته من در این شرایط استیضاح و سؤال را صلاح نمی‌دانم و چنین چیزی را توصیه نمی‌کنم. استیضاح اکنون سودی ندارد و کمکی به ما نمی‌کند.

- البته درباره چک هم به دلیل آنکه حجم تخلفات زیاد شده باید نظام چک را اصلاح کنیم نه اینکه به هر کسی دسته چک بدهیم و بعد که چک‌های بلامحل زیاد شده افراد را زندانی کنیم و با حجم بالای زندانی مواجه شویم. چک باید سقف و تعریف مشخصی داشته باشد و هر کسی نتواند به راحتی چک بکشد تا بتوانیم به دسته چک‌ها نظام ببخشیم.

- درباره بسیاری از فعالین اقتصادی بازداشت نه کمکی به حل مشکل قضایی می‌کند و نه در بیرون فضای مثبتی ایجاد می‌کند. بازداشت مدیر کارخانه‌ای که چند صد یا چند هزار کارگر دارد، اصلا مشکلی را حل نمی‌کند.
در مقولات اقتصادی، مسأله سؤال و جواب است و ارائه تضمینی که متهم فرار نکند. در بازجویی هم مطلبی به دست نمی‌آید و باید سند ارائه کنید چنانکه در بازجویی هر چه افراد بگویند بعد از آن می توانند ادعا کنند اشتباه کرده‌اند یا وادار شده‌اند یا نفهمیده‌اند و امثال آن. اما اگر سند وجود داشته باشد می‌توان محاکمه خوبی ترتیب داد.

-بنده جزء پرسفرترین مدیران کشور طی بیست سال کشور هستم و بنده این مسئله را نیاز مدیریت می‌دانم؛ موفق بودن مدیریت بنده نیز در سرکشی‌ها، نظارت از نزدیک و حضور در صحنه بوده است. بنده اطلاعات ریز کشور را دارم؛ بسیاری از نقاط کشور را می‌شناسم و مشکلاتی که در استان‌ها و شهرستان‌ها وجود دارد را از نزدیک دیده‌ام؛ عمدتاً در بیش از بیست سال مدیریت ملی در موضوعات مختلف سرکشی‌های زیاد داشته‌ام.


نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 1
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 2
  • ۰۵:۴۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
    0 0
    وظیفه ی نمایندگان مجلس قانون گذاری و اصلاح قوانین هست اما متاسفانه نمایندگان مجلس کاری که نمی کنند همین هست چرا قوانین رو اصلاح نمیکنند

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس