به گزارش مشرق، کانال تلگرامی اندیشکده راهبردی تبیین نوشت:
جرقهای که به انفجار در انبار باروت بنگلادش انجامید، احیای سهمیه استخدامی ۳۰ درصدی برای فرزندان و نوادگان قهرمانان جنگ استقلال از پاکستان (۱۹۷۱) در مشاغل دولتی بود. با تشدید اعتراضات دانشجویان و مخالفان، «شیخ حسینه» با دفاع از سهیمهبندی و اطلاق اصطلاح «رضاکار» به معترضان (اشاره به خائنان بنگالی در جنگ استقلال) به خشم عمومی دامن زد.
دولت ابتدا تلاش کرد با مشت آهنین پاسخ دهد اما پس از ناکامی، از اجرای سهمیهها عقبنشینی کرد؛ معترضان اینبار خواستار انحلال دولت و محاکمه عاملان سرکوب شدند. میان دولت و معترضان توافقی حاصل نشد و با ادامه اعتراضات خونبار خیابانی، کاخ نخستوزیری امروز سقوط کرد و «شیخ حسینه» پس از دو دهه تسلط کامل در بنگلادش، استعفا نمود و عازم هند شد. معترضان اکنون خواستار انحلال پارلمان هستند.
اعتراضات را نباید به مسئله سهمیه استخدامی فروکاست و جرقه در انبار باروت، تعبیر دقیقتری است. علیرغم تحقق میانگین رشد اقتصادی ۶ درصدی در دو دهه زعامت «شیخ حسینه»، بخش اعظم رشد منحصر به صنعت پوشاک بوده است. بیکاری، نابرابری و تورم معضلاتی کلیدی بودهاند. در سال ۲۰۲۳، حدود ۴۰ درصد از جمعیت ۱۵ تا ۲۹ سال نه شغل داشتند، نه تحصیل میکردند و نه در حال حرفهآموزی بودند. ضریب جینی با افزایش ۰.۱۱ طی یک دهه به ۰.۵۷ رسیده است. کنترل ۴۱ درصد از درآمد ملی در اختیار ۱۰ درصد جمعیت است و ده درصد فقیرتر تنها ۱.۳ درصد آن را کنترل میکنند. قیمت برخی کالاها به بیش از دو برابر افزایش یافته و دولت ظرف یکسال، سه مرتبه قیمت برق و گاز را افزایش داد. در سال ۲۰۲۳، بیش از ۳۷ میلیون نفر از ۱۳۷ میلیون نفر جمعیت بنگلادش با عدم امنیت غذایی مواجه بودند.
دولت بنگلادش همچنین با بحران بدهی و کمبود منابع ارزی مواجه بود و مذاکرات متعددی برای اخذ وام دنبال میکرد. اما چین علیرغم رقابت راهبردی با هند، از ۵ میلیارد دلار وام مطرحشده، تنها به اعطای ۱۰۰ میلیون دلار بسنده نمود. اروپاییها نیز پس از اعتراضات از مذاکرات عقبنشینی نمودند و عمر دولت چهارم «حسینه» به اتمام مذاکرات با صندوق بینالمللی پول نرسید. سرکوب مخالفان، فساد گسترده در دیوانسالاری و نزدیکان «شیخ حسینه» و آثار امنیتی و اقتصادی بحران روهینگا و جنگ داخلی میانمار از دیگر عوامل موثر در سقوط «حسینه» محسوب میشوند.
علیرغم رهبری سازمانهای دانشجویی، با سقوط «حسینه» دو نیروی سیاسی برای افزایش سهم خود در قدرت رقابت خواهند کرد: «حزب ملیگرا» و جریانهای اسلامگرا همچون حزب «جماعت اسلامی». با اینحال هر نیروی سیاسی که در داکا مستقر شود، کمابیش با چالشهای مشابهی مواجه خواهد بود.
*بازنشر مطالب شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکهها منتشر میشود.