به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: در ۳ سال دولت سیزدهم علاوه ‌بر اینکه توزیع یارانه نقدی افزایش یافت، در زمینه اشتغال‌زایی نیز اقدامات زیادی همچون پرداخت تسهیلات ارزان ‌قیمت به کسب‌وکارها انجام شد. خروجی این برنامه‌ها این شد که بانک جهانی در آخرین گزارش خود از وضعیت فقر در ایران اعلام کرد نرخ فقر بر اساس معیارهای ۳.۶۵ دلار و ۶.۸۵ دلار در روز، طی ۳ سال اخیر کاهش یافته که نشانه بهبود توزیع درآمد ناشی از رشد فراگیر و پرداخت یارانه است.

روزنامه وطن امروز در این‌باره می‌نویسد: در سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و ۱۴۰۲-۱۴۰۱، نرخ فقر بر اساس معیار ۶.۸۵ دلار آمریکا در روز، از ۲۹.۳ درصد به ۲۱.۹ درصد کاهش یافته است و ۶.۵ میلیون ایرانی از زیر خط فقر خارج شده‌اند. این در حالی است که در ۳ سال پایانی دولت دوازدهم، دقیقاً روند معکوس در این زمینه طی شده بود و نرخ فقر از ۲۱.۶ درصد به ۲۹.۱ درصد رسیده بود.

درباره نحوه توزیع درآمد بین دهک‌های مختلف نیز عموماً از شاخص ضریب جینی استفاده می‌شود. ضریب جینی عددی بین صفر تا یک است. اگر ضریب جینی برابر با صفر باشد، به این معناست که توزیع درآمد یا ثروت کاملا مساوی است (همه افراد درآمد یا ثروت یکسانی دارند). در صورتی که ضریب جینی به یک نزدیک‌تر باشد، نشانگر نابرابری بیشتر است. روند ضریب جینی مطابق آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، نابرابری در کشور کاهش یافته و به کمترین میزان سال‌های اخیر خود یعنی ۰.۳۸۷۷ رسیده است.

آمار بانک مرکزی درباره ضریب جینی به دلیل تفاوت در روش آمارگیری و محاسبات، همواره بالاتر از مرکز آمار بوده است اما با این وجود روند کاهنده ضریب جینی در دولت سیزدهم، در آمارهای بانک مرکزی نیز مشاهده می‌شود. نکته بسیار مهم و جالب توجه آنکه بر اساس آمارهای مقدماتی بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲، ضریب جینی به رقم ۰.۳۶ رسیده است که کف تاریخی این شاخص محسوب می‌شود. به بیان دیگر، مجموعه سیاست‌های اتخاذ شده در دولت سیزدهم موجب شده است نابرابری درآمدی در کشور به حداقل تاریخی خود برسد.

طی ۳ سال دولت سیزدهم به گزارش بانک جهانی، خانوارهای ۴ دهک پایین رشد مصرف بالاتری نسبت به ۶ دهک بالا تجربه کردند و این امر موجب کاهش نابرابری شد. طی این مدت، ترکیبی از سیاست‌های افزایش دستمزد، افزایش درآمدهای ناشی از خوداشتغالی و افزایش یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر کمک کرده است. نکته حائز اهمیت آنکه نه تنها عملکرد ۳ ساله اخیر در کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد کاملاً مثبت بوده، بلکه پیش‌بینی بانک جهانی از روند نرخ فقر در ایران نیز کاهشی است به گونه‌ای که پیش‌بینی شده نرخ فقر در ۳ سال آینده حدود ۳ واحد درصد کاهش یابد، لذا دولت سیزدهم، اقتصادی را تحویل دولت آتی می‌دهد که دارای چشم‌انداز رشد اقتصاد مثبت و چشم‌انداز کاهش نرخ فقر به سطوحی کمتر از کل دهه اخیر است.