به گزارش مشرق، انتشار یک توییت در صفحه حمیده زرآبادی، فعال سیاسی نشان می دهد که هلدینگ خلیج فارس اجازه تعیین مدیرعامل و تغییرات در هیات مدیره استقلال را نداشته است.

این نماینده سابق مجلس در توییتر خود نوشت:

به رغم صدور بخش‌نامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی مبنی‌بر خودداری از هر گونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابه‌جایی نیروی انسانی و… تا استقرار دولت چهاردهم، گزارش‌های واصله از صدور احکام بی‌رویه، بدون‌ضابطه و خلاف بخش‌نامه مذکور در دستگاه‌های اجرایی و زیرمجموعه‌های آن خبر می‌دهد.

در ادامه تصویر بخشنامه سرپرست ریاست جمهوری، محمد مخبر به کلیه دستگاه های اجرایی را می بینید:

به موجب این بخشنامه، کلیه دستگاه های اجرایی موظف اند تا زمان استقرار دولت چهاردهم، از هرگونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابجایی نیروی انسانی و نقل و انتقال اموال دولتی، اعمال آیین نامه جدید، تغییر در تعرفه ها و عوارض و هرگونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات، خودداری نمایند.

تاریخ این نامه برای دوازدهم خرداد سال جاری است. با انتشار این بخشنامه دلیل پنهان ماندن مصوبات جلسه شنبه ۱۶ تیر هیات مدیره استقلال مشخص می شود.

هیات مدیره استقلال در جلسه شنبه این هفته، احمد شهریاری را به ریاست هیات مدیره منصوب کرد و فرشید سمیعی از سرپرست مدیرعاملی به مدیرعامل باشگاه تبدیل شد اما تا این لحظه استقلالی ها این خبر را به صورت رسمی منتشر نکرده اند.

اولین دلیل پنهان کردن این تصمیمات ترس از واکنش هواداران بود و حال از دومین دلیل نیز آگاه می شویم. هلدینگ خلیج فارس تا روی کار آمدن دولت جدید حق هیچگونه تغییر در ساختار سازمانی را نداشته است.

هیات مدیره غیرقانونی استقلال؟!

مجمع عمومی هیات مدیره باشگاه استقلال ۲۰ خرداد برگزار و مقرر شد ۵ شرکت سهامدار استقلال نمایندگان خود را برای عضویت در هیات مدیره معرفی کنند. در ادامه هفته گذشته، هلدینگ خلیج فارس شهریاری، سمیعی، افضلی، حیدرزاده و مصطفی کارخانه را به عنوان اعضای هیات مدیره معرفی کرد اما حالا مطابق نامه مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، مشخص می شود حتی انتخاب این ۵ نفر هم به عنوان اعضای هیات مدیره غیرقانونی بوده چه برسد به اینکه این ۵ نفر بخواهند از میان خودشان رییس هیات مدیره و مدیرعامل تعیین کنند. بخشنامه ای که مخبر برای زیرمجموعه نهادهای دولتی و تمامی دستگاه های اجرایی فرستاده، شامل حال هلدینگ خلیج فارس هم می شود.

اگرچه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در سال ۱۳۹۲ از مدیریت دولتی به بخش خصوصی واگذار شده اما حدود ۴۰ درصد از سهام سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس متعلق به سرمایه گذاری اهداف وابسته متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت است که همین سهام باعث می شود هلدینگ خلیج فارس به عنوان نهاد عمومی غیردولتی مشمول قوانین و قواعد دستگاه های اجرایی باشد.