به گزارش مشرق ،بار سنگين بودجه‌اي و هزينه‌اي يارانه حامل‌هاي انرژي كه باعث كاهش هرساله قيمت نسبي اين حامل‌ها نسبت به ساير كالاهاي موجود در سبد مصرفي خانوار و در نتيجه افزايش مصرف آنها شده بود، باعث شد تا حذف يارانه انرژي به يكي از ضروري‌ترين اهداف دولت‌ها تبديل شود. اين موضوع تقريبا از سال 70 به بعد در تمامي دولت‌ها مطرح شده و برخي از دولت‌ها گام‌هايي را در جهت حركت به سمت آن نيز برداشته بودند كه هر بار به علت بازخوردهاي اجتماعي آن، تقريبا نيمه‌كاره رها شد.
به عنوان مثال طي برنامه سوم، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تا پايان برنامه پيش‌بيني شده و هر ساله به قيمت بنزين و ساير حامل‌هاي انرژي افزوده مي‌شد. در حالي كه طرح تثبیت قيمت‌ها در سال 1384 كه توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، مجددا دستيابي به هدف حذف يارانه انرژي را با مشكل مواجه ساخت كه البته افزايش شديد قيمت‌هاي نفت نيز طي سال‌هاي بعد از آن، امدادي غيبي براي اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها بود.
با اين همه حتي با افزايش درآمدهاي دولت به واسطه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، همچنان بار سنگين مالي يارانه‌ها بر بودجه فشار آورده و از طرف ديگر مصرف بالاي اين فرآورده‌ها ايران را به يكي از بزرگ‌ترين مصرف‌كنندگان سرانه حامل‌هاي انرژي تبديل كرده بود كه سرانجام منجر به تصويب قانون هدفمندي يارانه‌ها به منظور افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي شد.
قانوني كه بنا به اعلام مسوولان اقتصادي كشور يك اضطرار بود و نه يك انتخاب. در هر صورت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از ابتداي دي ماه 1389 به اجرا گذاشته و مقرر شد قيمت حامل‌ها طي 5 سال به قيمت فوب خليج فارس برسد. با اين حال در زمان تصويب و اجراي اين قانون كارشناسان اقتصادي الزاماتي را در خصوص چگونگي اجراي اين طرح مطرح كردند.
از جمله آنكه اين طرح بايد يك طرح همه‌جانبه بوده و به خصوص افزايش نرخ ارز و سپس هماهنگ‌سازي آن با وضعيت درآمدهاي ارزي صادرات غيرنفتي و اختلاف تورم داخل و خارج در بسته اجرايي طرح لحاظ شود. چرا كه بدون واقعي‌سازي نرخ ارز، دستيابي به اهداف تعيين‌شده غيرممكن خواهد بود. همچنين در خصوص ميزان اعطاي يارانه نقدي به خانوار نيز هشدارهاي زيادي داده شد؛ به خصوص در مورد نقدينگي كه به واسطه اين طرح افزايش خواهد يافت.
با اين حال قانون هدفمندي يارانه‌ها بدون واقعي‌سازي نرخ ارز و با محاسبه بالاي يارانه نقدي به خانوار به اجرا گذاشته شد و به همين دليل در حال حاضر كه در حدود 20 ماه از اجراي آن مي‌گذرد مي‌توان گفت كه تا حدود زيادي اهداف پيش‌بيني شده براي آن با مشكل مواجه شده‌است.
به طوري كه هدف اوليه از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، كاهش بار مالي ناشي از آن بوده است، اما در حال حاضر كه قيمت فوب خليج فارس هر ليتر بنزين در حدود 78 سنت بوده و قيمت دلار در بازار تهران در حدود 3000 تومان است، يعني قيمت هر ليتر بنزين بر اساس قيمت فوب خليج فارس را مي‌توان در حدود 2300 تومان دانست و بنابراين يارانه پرداختي براي آن در حدود 1600 تومان است. همچنين يكي ديگر از اهداف تعيين شده براي هدفمندي يارانه‌ها كنترل مصرف بي‌رويه حامل‌هاي انرژي و به خصوص بنزين بوده است.
در حالي كه بر اساس گزارش مصرف روزانه بنزين توسط شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي متوسط روزانه مصرف بنزين در شهريورماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 درصد رشد داشته است.
بنابراين در حالي كه همچنان بار مالي يارانه وجود دارد و حتي افزايش يافته و رشد مصرف نيز تا حد قابل قبولي كنترل نشده است، به نظر مي‌رسد كه هدفمندي يارانه‌ها در دستيابي به اهداف تعيين شده با مشكل مواجه شده و به همين دليل در اجرا يا عدم اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به خصوص در زمينه اعطاي يارانه نقدي بايد دقت بيشتري به عمل آيد. منبع:دنیای اقتصاد
به عنوان مثال طي برنامه سوم، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تا پايان برنامه پيش‌بيني شده و هر ساله به قيمت بنزين و ساير حامل‌هاي انرژي افزوده مي‌شد. در حالي كه طرح تثبیت قيمت‌ها در سال 1384 كه توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، مجددا دستيابي به هدف حذف يارانه انرژي را با مشكل مواجه ساخت كه البته افزايش شديد قيمت‌هاي نفت نيز طي سال‌هاي بعد از آن، امدادي غيبي براي اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها بود.
با اين همه حتي با افزايش درآمدهاي دولت به واسطه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، همچنان بار سنگين مالي يارانه‌ها بر بودجه فشار آورده و از طرف ديگر مصرف بالاي اين فرآورده‌ها ايران را به يكي از بزرگ‌ترين مصرف‌كنندگان سرانه حامل‌هاي انرژي تبديل كرده بود كه سرانجام منجر به تصويب قانون هدفمندي يارانه‌ها به منظور افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي شد.
قانوني كه بنا به اعلام مسوولان اقتصادي كشور يك اضطرار بود و نه يك انتخاب. در هر صورت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از ابتداي دي ماه 1389 به اجرا گذاشته و مقرر شد قيمت حامل‌ها طي 5 سال به قيمت فوب خليج فارس برسد. با اين حال در زمان تصويب و اجراي اين قانون كارشناسان اقتصادي الزاماتي را در خصوص چگونگي اجراي اين طرح مطرح كردند.
از جمله آنكه اين طرح بايد يك طرح همه‌جانبه بوده و به خصوص افزايش نرخ ارز و سپس هماهنگ‌سازي آن با وضعيت درآمدهاي ارزي صادرات غيرنفتي و اختلاف تورم داخل و خارج در بسته اجرايي طرح لحاظ شود. چرا كه بدون واقعي‌سازي نرخ ارز، دستيابي به اهداف تعيين‌شده غيرممكن خواهد بود. همچنين در خصوص ميزان اعطاي يارانه نقدي به خانوار نيز هشدارهاي زيادي داده شد؛ به خصوص در مورد نقدينگي كه به واسطه اين طرح افزايش خواهد يافت.
با اين حال قانون هدفمندي يارانه‌ها بدون واقعي‌سازي نرخ ارز و با محاسبه بالاي يارانه نقدي به خانوار به اجرا گذاشته شد و به همين دليل در حال حاضر كه در حدود 20 ماه از اجراي آن مي‌گذرد مي‌توان گفت كه تا حدود زيادي اهداف پيش‌بيني شده براي آن با مشكل مواجه شده‌است.
به طوري كه هدف اوليه از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، كاهش بار مالي ناشي از آن بوده است، اما در حال حاضر كه قيمت فوب خليج فارس هر ليتر بنزين در حدود 78 سنت بوده و قيمت دلار در بازار تهران در حدود 3000 تومان است، يعني قيمت هر ليتر بنزين بر اساس قيمت فوب خليج فارس را مي‌توان در حدود 2300 تومان دانست و بنابراين يارانه پرداختي براي آن در حدود 1600 تومان است. همچنين يكي ديگر از اهداف تعيين شده براي هدفمندي يارانه‌ها كنترل مصرف بي‌رويه حامل‌هاي انرژي و به خصوص بنزين بوده است.
در حالي كه بر اساس گزارش مصرف روزانه بنزين توسط شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي متوسط روزانه مصرف بنزين در شهريورماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 درصد رشد داشته است.
بنابراين در حالي كه همچنان بار مالي يارانه وجود دارد و حتي افزايش يافته و رشد مصرف نيز تا حد قابل قبولي كنترل نشده است، به نظر مي‌رسد كه هدفمندي يارانه‌ها در دستيابي به اهداف تعيين شده با مشكل مواجه شده و به همين دليل در اجرا يا عدم اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به خصوص در زمينه اعطاي يارانه نقدي بايد دقت بيشتري به عمل آيد. منبع:دنیای اقتصاد
