به گزارش مشرق به نقل از فارس، «بسیج طباره» نماینده و وزیر سابق لبنانی در مقاله‌ای در روزنامه السفیر لبنان به بررسی مزایا و معایب طرح قانون انتخابات این کشور پرداخته که متن این مقاله را در زیر می آوریم:
در بیانیه وزارتی هیئت دولت لبنان در مورد قانون انتخابات آمده است: «یکی از اولویت‌های دولت، تشکیل کارگروهی ملّی برای تهیه قانون جدید انتخابات پارلمانی است که بتواند آرمانهای ملت لبنان برای سهم‌بندی عادلانه و صحیح انتخاباتی را محقق سازد. به همین خاطر طرح‌های اصلاح جویانه قبلی که حاوی گزینه‌ها و اصلاحات مختلف به ویژه در عرصه قانون سهم بندی نسبی انتخاباتی است، مورد بررسی عمیق قرار خواهد گرفت و دولت اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد کرد تا این قانون حداقل یک سال قبل از موعد انتخابات پارلمانی سال 2013 اجرایی شود.» مروان شربل وزیر کشور و شهرداری‌ها چند ماه پیش با تلاش‌های قابل تقدیر خود، لایحه‌ای را تقدیم هیأت وزیران کرد اما طرح دولت نتوانست پیش از اول سپتامبر 2012 به پارلمان راه یابد و همچنان در کمیسیون‌های تخصصی در دست بررسی است.
احتمال آماده نشدن قانون جدید انتخابات در انتخابات 2013
نظر به اینکه تنها هفت ماه به زمان برگزاری انتخابات باقی مانده است – البته اگر این انتخابات در موعد مقرر برگزار شود – قانون مذکور حتی در صورت تلاش گسترده کمیسیون‌ها برای بررسی آن و به رغم وعده دولت، یک سال قبل از موعد انتخابات در سال 2013، اجرایی نخواهد شد. آیا طرح دولت می تواند آرزوی لبنانی‌ها برای تحقق عدالت انتخاباتی را محقق کند؟ همه آنچه شهروندان لبنان به دنبال آن هستند این است که قانون مذکور، معایب و نواقص آشکار انتخابات سال 2009 را برطرف کند.
کاهش سن رأی دهندگان
این مقاله می‌افزاید: امروز هیچکس در مورد افزایش میزان رأی دهندگان از طریق مشارکت دادن جوانان، تردیدی ندارد و با کاهش سن رأی از 21 به 18 سال موافق است به ویژه اینکه در اکثر قریب به اتفاق کشورهای مردم سالار دنیا وضعیت به همین ترتیب است. خاطرنشان می شود که پارلمان سابق نیز اواخر مارس 2009 با اجماع همه نمایندگان، درخواست دولت برای ارائه طرح تعدیل قانون اساسی در جهت کاهش سن رأی را تصویب کرده بود. به یاد دارم که جوانانی که آن روز در خارج از پارلمان، جمع شده بودند از طریق در آغوش کشیدن یکدیگر و تبریک گویی به هم، از درخواست دولت حمایت کردند چرا که گمانشان این بود که تعدیل قانون اساسی حتماً اجرا خواهد شد. دولت نیز خواسته جوانان را لبیک گفت و لایحه‌ای را برای اصلاح ماده 21 قانون اساسی ارائه کرد تا جوانان لبنان بتوانند بعد از سن بلوغ در فرآیند سیاسی کشور مشارکت داشته باشند. دولت دو هفته پیش از موعد انتخابات، این لایحه را به پارلمان فرستاد اما پارلمان نتوانست پیش از پایان دوره قانونی‌اش، تکلیف این لایحه را مشخص کند.
نخستین دولت برآمده از پارلمان منتخب در سال 2009 در بیانیه خود وعده داد که فرآیند اصلاح قانون اساسی با هدف کاهش سن رأی را پیگیری کند، اما بعداً مشخص شد که همه این تحرکات در چارچوب وعده‌های انتخاباتی مطرح شده چرا که لایحه مذکور هنوز هم که هنوز است به تصویب پارلمان نرسیده است!
رأی دادن نظامیان
همچنین امروز هیچکس در مورد لزوم مشارکت نظامیان در رأی‌گیری تردیدی ندارد و همه معتقدند که محروم کردن نظامیان از مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، جایز نیست زیرا رأی دادن در نظام‌های دموکراتیک، حق مقدسی است که تنها در صورت وجود دلایل جدی و استثنایی می توان کسی را از شرکت در آن محروم کرد. در فرانسه قانون ممنوعیت رأی دادن نظامیان از سال 1945 برداشته شده و در اروپا و آمریکای شمالی هیچ تفاوتی میان نظامیان و غیرنظامیان در این مورد نیست، کشورهای آمریکای لاتین هم در اواخر قرن بیستم به نظامیان حق رأی دادند.
موضوع حق رأی نظامیان در جریان بررسی قانون انتخابات – که انتخابات سال 2009 بر اساس آن انجام شد – به رأی گذاشته شد اما با کسب تنها 34 رأی به تصویب نرسید. لایحه دولت با این هدف ارائه شده که ممنوعیت رأی دادن نظامیان و افرادی که در حکم نظامی هستند، را نهادینه کند و این در حالی است که کشورهایی که همچنان نظامیان را از رأی دادن منع می کنند از شمار انگشتان دست فراتر نمی روند.
تأمین مالی و هزینه‌های انتخاباتی
سلامت فرایند انتخابات و سهم‌بندی عادلانه گروههای سیاسی، تنها در سایه قانونی امکان‌پذیر است که عملاً مانع از تأثیر پول بر اراده رأی دهندگان گردد و در عمل شرایط تبلیغات رسانه‌ای برابر برای همه نامزدها را تضمین کند. نمی‌خواهیم درباره هزینه‌های سرسام آور انتخابات پارلمانی سال 2009 که بر سر زبان‌ها افتاده بود صحبت کنیم یا مطالب مجلات مطرح خارجی را بازگو کنیم که بر اساس آن هزینه این انتخابات – که رقابت‌های آن عملاً در چهار یا پنج حوزه خلاصه می‌شد – از هزینه نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در همه ایالت‌های این کشور، بیشتر بود بلکه تنها به گزارش کمیته رسمی ناظر بر انتخابات اشاره می کنیم که بر اساس آن «اکثر لبنانی‌ها، هیئت‌های ناظر بر انتخابات و رسانه‌های لبنانی و خارجی از مبالغ هنگفتی صحبت کرده‌اند که در جریان انتخابات هزینه شد و در همه موارد، بیش از سقف قانونی هزینه‌های تبلیغاتی بود.»
انتقال لبنانی‌های خارج برای رأی دادن به لبنان
این کمیته می‌افزاید: «این کمیته به انجام نظارت در چارچوب قانون، اکتفا کرد و نتوانست وارد جزئیات هزینه‌های خارج از چارچوب اظهارات نامزدها و حتی خارج از چارچوب قوانین – به ویژه قانون مجازاتها – گردد.» در این گزارش آمده است که «یکی از هزینه های کنترل نشده این بود که رأی دهندگان ساکن در خارج از لبنان، به داخل کشور آورده شدند و پس از رأی دادن به محل اقامتشان بازگشتند، این در حالی است که هیچکدام از نامزدها هزینه نقل و انتقال حتی یک لبنانی مقیم خارج را گزارش نداده بود.»
نمایندگانی که پول بیشتری داشتند توانستند رأی بیشتری بخرند
این کمیته تأکید می کند که «هزینه های سرسام‌آور در قبل و بعد از آغاز تبلیغات انتخاباتی، شامل ارائه کمک‌های پزشکی، دارویی، اعطای بورسیه تحصیلی در همه مقاطع، آسفالت جاده، ساختمان سازی و … می‌شود و این نوع هزینه‌ها همچنان خارج از چارچوب نظارتی این کمیته است. ممنوع نشدن ارائه کمک‌های نقدی و غیر نقدی، باعث اختلال در توازن قدرت نامزدها و گروههای سیاسی شد، زیرا آنها که قدرت مالی بیشتری داشتند توانستند اراده رأی دهندگان را تحت تأثیر قرار دهند.» این کمیته در پایان گزارش خود آورده است «نظارت بر پرداخت‌های نقدی نامزدها به عنوان ابزاری اساسی برای هزینه‌های تبلیغاتی، غیرممکن بود.»
دو پیشنهاد دولت برای نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی نامزدها
پیش از اینکه درباره تدابیر تازه دولت برای پیشگیری از تکرار این رسوایی در انتخابات آینده، سؤال کنیم این پرسش به ذهن می آید که آیا دولت – همچنانکه در لابلای دلایل لزوم تصویب این لایحه آمده است – حقیقتاً از مضمون گزارش کمیته ناظر بر انتخابات گذشته، اطلاع یافته است؟ آیا دولت، بخش پایانی گزارش این هیئت را مطالعه کرده است، که بر اساس آن نامزدها تنها 75% هزینه مجاز انتخاباتی را مصرف کردند و به همین خاطر این کمیته به مقامات مسؤول پیشنهاد داد تا در آینده سقف هزینه‌های انتخاباتی را کاهش دهند؟
لایحه دولت برای برطرف شدن عدم توازن میان گروههای انتخاباتی، دو تدبیر در نظر گرفته است:
1- تعیین یک کمیسر مالی از طرف همه نامزدها با این هدف که مدیریت هزینه ها منحصراً توسط وی انجام شود.
2- لغو نمایندگی نامزدهایی که سقف هزینه‌ها را رعایت نکنند.
کشورهای خارجی، هزینه انتخابات برخی نامزدها را تأمین می‌کنند!
حال به بررسی مسأله تأمین مالی می پردازیم که سر دراز دارد! زیرا به رغم اینکه قانون «هر گونه پذیرش کمک از کشورهای خارجی یا حتی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر لبنانی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم را شدیداً منع کرده است»، اما برخی نامزدها به صراحت اعلام کرده‌اند که کشورهای خارجی، هزینه تبلیغات انتخاباتی آنها را تأمین کرده‌اند و مسأله را اینطور توجیه کرده‌اند که رقبا نیز از همین روش برای تأمین هزینه‌های تبلیغاتی خود استفاده کرده‌اند! خلاصه اینکه نظر به عدم وجود هر گونه بازدارندگی قانونی، پیش‌بینی می شود که این مسأله چه در مورد تأمین مالی و چه در زمینه میزان هزینه های انتخاباتی، در انتخابات آینده نیز تکرار شود.
رسانه‌ها و انتخابات
شاید لبنان تنها کشور منطقه باشد که دارای رسانه‌های دیداری و شنیداری متنوعی است که غالباً – اگر نگوییم تماماً – وابسته به احزاب و گروههای سیاسی هستند و ضعیف‌ترین رسانه های این کشور متعلق به رادیو و تلویزیون دولتی است. با این اوضاع، بیم آن می‌رود که رسانه‌های حزبی – به ویژه رسانه های دیداری – به نفع تیم سیاسی اداره کننده آن، مورد استفاده قرار گیرد و از این طریق، فرایند انتخابات به کلّی دستخوش فساد شود، زیرا درست است که تلویزیون، سازنده انتخابات نیست اما انتخاب در تلویزیون، ساخته می‌شود. لایحه دولت تقریباً همه احکام وارده در قانون انتخابات قبلی را که انتخابات 2009 بر اساس آن برگزار شد، احیا می کند. بر اساس این احکام، باید عدالت در عرصه تبلیغات رسانه‌ای کاندیداها برقرار گردد، خشونت و بدنام کردن رقیب به کناری نهاده شود و آزادی بیان در مورد همه آرا و جریانات رعایت گردد. این احکام تا زمانی که با مجازات‌های بازدارنده و یک مکانیسم روشن برای اجرای این مجازاتها همراه نگردد، هیچ سودی نخواهد داشت.
لزوم رعایت عدالت تبلیغاتی در رسانه‌های خصوصی
بار دیگر به گزارش کمیته ناظر بر انتخابات اخیر بر می‌گردیم که در آن آمده است: «اکثر رسانه ها تسلیم وابستگی‌های سیاسی یا فرقه‌ای خود شدند طوری که از همکاری با این کمیته به منظور کنترل روند تبلیغات در انتخابات، طفره رفتند و به صورت جزئی، تصمیمات و بخشنامه‌های این کمیته را اجرا کردند.» کمیته مذکور، این وضعیت خطیر را ناشی از اختیارات محدود خود دانسته که «مانع از توقف تخلفات و الزام رسانه‌ها به اجرای دستورات این کمیته شد.» کمیته نظارت بر انتخابات خواستار برخورداری از اختیار توقیف فوری هرگونه برنامه مرتبط با انتخابات و وضع جریمه‌های مالی در اثنای تبلیغات انتخاباتی و نیز در زمان پایان تبلیغات شده است. تحقق عدالت در تبلیغات رسانه‌ای نامزدها در شرایط کنونی، نیازمند شجاعت قانونگذار و اتخاذ این تصمیم است که رسانه‌های دیداری و شنیداری خصوصی حق ندارند یک هفته قبل از موعد انتخابات، موضوع انتخابات را مورد بررسی قرار داده و از این طریق، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند، تا از این طریق فقط رادیو و تلویزیون دولتی لبنان بتوانند در مدت مذکور، سکان تبلیغات انتخاباتی برای همه نامزدها را در دست گیرند. تنها دراین صورت است که کمیته ناظر بر انتخابات می تواند با دقت و کارآمدی، نظارت خود را اعمال کند.
حال باید پرسید که این روزها چه کسی جسارت انجام این کار را دارد
