به گزارش مشرق به نقل از دنیای اقتصاد، در بازار مسكن مثل سال‌هاي گذشته، اشتياق پررنگي براي خريد آپارتمان وجود ندارد. منشأ اين كم‌فروغي بازار ملك اگر حاشيه‌نشيني سرمايه‌دارها و سوداگران مسكن باشد؛ تاحدودي طبيعي است اما علاوه بر پولدارها، متقاضيان كم‌بضاعت كه همواره پاشنه درب بنگاه‌هاي املاك را براي يافتن خانه‌هاي مناسب با قدرت خريدشان، برمي‌داشتند نيز اين روزها تمايلي براي خريد مسكن از خود نشان نمي‌دهند. وضعيت عجيبي در بازار مسكن حاكم شده است كه در اثر آن نوعي ركود در معاملات برقرار شده است.
آيا ركود نتيجه افزايش قيمت مسكن است؟
پاسخ، كاملا منفي است. در يك‌سال اخير نرخ رشد قيمت مسكن به مراتب كمتر از نرخ رشد سال‌هاي قبل بوده بنابراين در حالت طبيعي بايد ميزان تقاضاي كنوني در بازار با توجه به انباشت سال‌هاي گذشته، بيشتر از سال‌هاي قبل باشد؛ اما اينطور نيست. با اين حساب آيا جذاب‌تر از مسكن براي مردم پيدا شده است كه افراد ترجيح مي‌دهند در دوره‌اي كه آينده بازار مسكن و قيمت‌ها نامشخص است، براي مدتي قيد صاحب‌خانه شدن را بزنند و نقدينگي‌شان را در جاي ديگري سرمايه‌گذاري كنند؟
پاسخ كاملا مثبت است. در يك‌سال اخير از آنجا كه شتاب رشد قيمت سكه طلا بدجور تند شده و حتي از سال۹۰ هم بالا زده، تقريبا تمام اقشار مختلف جامعه -چه عوام، چه سرمايه‌دارها، چه گروه‌هاي خاص و حتي قشر تحصيلكرده و ضعيف به لحاظ درآمد سالانه- درصدد برآمده‌اند نقدينگي در اختيارشان را براي خريد سكه هزينه يا بهتر است گفته شود، در راه سكه سرمايه‌گذاري كنند.
در اين راه تازه تاسيس افراد با كمترين ميزان پول نقد و افرادي با بيشترين پول، سكه طلا خريداري مي‌كنند و هر روز با نوسان خوشايند منحني افزايش قيمت طلا، حساب اندوخته‌شان را به روز مي‌كنند. در حال حاضر دومينوي خريد سكه طلا به طرز جالبي مسري شده است چون كه در خانواده‌هاي پرتعداد، كافي است يكي از اعضاي خانواده در مدت يك‌ماه ۲۰ درصد از محل خريد سكه سود كرده باشد و آن را نقل مجالس آخر هفته ديدوبازديدهاي خانوادگي كند! در اين صورت مابقي اعضا تشويق مي‌شوند به جمع سرمايه‌گذاران بازار سكه پيوند بخورند. حال و هواي طلا باعث سرگيجه در بازار مسكن شده است.
اين سرگيجه البته براي برخي فوق‌العاده پرمعنا است. براي پي‌بردن به اثر واقعي سرمايه‌گذاري در بازار سكه در مقايسه با بازار مسكن، نمونه‌اي از يك دوره ۵ساله نوسان قيمت سكه و قيمت مسكن را با هم مرور مي‌كنيم. در سال ۸۵ هر عدد سكه تمام‌بهار ۱۵۰ هزار تومان ارزش داشت. همان زمان قيمت هر متر مربع واحدمسكوني در تهران ۸۰۰ هزار تومان بود. اختلاف قيمت سكه با قيمت مسكن در سال۸۵ به اين صورت بود كه يك متر واحدمسكوني ۸ برابر يك عدد سكه ارزش داشت.
اين فاصله موجب شده بود در سال۸۵ همه براي خريد ملك از خود اشتياق نشان دهند كه نتيجه آن بحران مسكن در سال۸۶ و افزايش ۸۱ درصدي قيمت‌ها شد. در سال۸۵ شرايط سياسي و اقتصادي كشور بهتر از اوضاع كنوني بود و در نتيجه ميل به سرمايه‌گذاري در بازار املاك بالا بود. اكنون بعد از گذشت ۶ سال، شرايط بازار كاملا عكس شده است. قيمت سكه از ۱۵۰ هزار تومان به يك ميليون تومان رسيده و قيمت مسكن نيز از مترمربعي ۸۰۰ هزار تومان به دو ميليون و ۲۰۰ هزار تومان تبديل شده است. قيمت سكه در عرض ۶ سال با ۶۰۰ درصد افزايش، ۷ برابر شده اما قيمت آپارتمان در اين مدت فقط ۲۰۰ درصد زياد شده و حدود ۳ برابر افزايش يافته است.
كسي كه در سال۸۵ معادل ۲۰ ميليون تومان سكه طلا (۱۳۳ قطعه سكه تمام‌بهار) در اختيار داشته بود اگر آن زمان سكه‌ها را به پول نقد و سپس به ملك تبديل مي‌كرد فقط مي‌توانست ۲۵ متر از يك آپارتمان را صاحب شود اما همان شخص اگر سكه‌هايش را امروز بفروشد، قادر است به راحتي يك آپارتمان ۵۰متري سه چهار سال ساخت در تهران خريداري كند و در آن ساكن شود. به همين راحتي! پس با اين حساب، آيا كسي كه مي‌خواهد صاحب خانه شود اول بايد سكه بخرد و بعد از ۵سال سكه‌هايش را بفروشد و با پول آن ملك بخرد؟
اين پرسش دقيقا به اشتباهي برمي‌گردد كه اين روزها عمده سرمايه‌گذاران بازار سكه طلا را به مسير انحرافي كشانده است.
همه كارشناسان اقتصادي در شرايط حاضر معتقدند، در بازار سكه حباب بزرگ قيمتي شكل گرفته كه به محض تثبيت شرايط كلان اقتصادي، آنچنان تركيدني انجام دهد كه بسط سرمايه‌گذارها را براي مدت‌هاي نامعلوم به هم خواهد ريخت. به عبارت ساده‌تر اتفاقي كه در فاصله سال‌هاي ۸۵ تا ۹۱ براي دو بازار سكه طلا افتاد، به احتمال خيلي خيلي زياد به صورت معكوس در فاصله‌هاي سال۹۱ تا چند سال آينده خواهد افتاد.
حباب قيمت مسكن شكل گرفته در اواخر سال۸۵ و ابتداي سال۸۶، طي سال‌هاي اخير در حال تخليه بود و به همين خاطر، اندازه رشد قيمت مسكن در ۵ سال گذشته كمتر از اندازه رشد قيمت سكه بود. از طرف ديگر سكه در اين روزها به دليل اوضاع كلان اقتصاد، حبابي شده است. اما هيچ تضميني براي ادامه اين وضعيت وجود ندارد. بنابراين توصيه مي‌شود دارندگان سكه بيشتر از اين طمع نكنند و اگر در اين گروه افرادي هستند كه دارند نسبت به خريد آپارتمان مورد نيازشان تاخير ايجاد مي‌كنند، تاخير بيش از اين جايز نيست؛ چون تغيير وضعيت بازار حتمي است.
آيا ركود نتيجه افزايش قيمت مسكن است؟
پاسخ، كاملا منفي است. در يك‌سال اخير نرخ رشد قيمت مسكن به مراتب كمتر از نرخ رشد سال‌هاي قبل بوده بنابراين در حالت طبيعي بايد ميزان تقاضاي كنوني در بازار با توجه به انباشت سال‌هاي گذشته، بيشتر از سال‌هاي قبل باشد؛ اما اينطور نيست. با اين حساب آيا جذاب‌تر از مسكن براي مردم پيدا شده است كه افراد ترجيح مي‌دهند در دوره‌اي كه آينده بازار مسكن و قيمت‌ها نامشخص است، براي مدتي قيد صاحب‌خانه شدن را بزنند و نقدينگي‌شان را در جاي ديگري سرمايه‌گذاري كنند؟
پاسخ كاملا مثبت است. در يك‌سال اخير از آنجا كه شتاب رشد قيمت سكه طلا بدجور تند شده و حتي از سال۹۰ هم بالا زده، تقريبا تمام اقشار مختلف جامعه -چه عوام، چه سرمايه‌دارها، چه گروه‌هاي خاص و حتي قشر تحصيلكرده و ضعيف به لحاظ درآمد سالانه- درصدد برآمده‌اند نقدينگي در اختيارشان را براي خريد سكه هزينه يا بهتر است گفته شود، در راه سكه سرمايه‌گذاري كنند.
در اين راه تازه تاسيس افراد با كمترين ميزان پول نقد و افرادي با بيشترين پول، سكه طلا خريداري مي‌كنند و هر روز با نوسان خوشايند منحني افزايش قيمت طلا، حساب اندوخته‌شان را به روز مي‌كنند. در حال حاضر دومينوي خريد سكه طلا به طرز جالبي مسري شده است چون كه در خانواده‌هاي پرتعداد، كافي است يكي از اعضاي خانواده در مدت يك‌ماه ۲۰ درصد از محل خريد سكه سود كرده باشد و آن را نقل مجالس آخر هفته ديدوبازديدهاي خانوادگي كند! در اين صورت مابقي اعضا تشويق مي‌شوند به جمع سرمايه‌گذاران بازار سكه پيوند بخورند. حال و هواي طلا باعث سرگيجه در بازار مسكن شده است.
اين سرگيجه البته براي برخي فوق‌العاده پرمعنا است. براي پي‌بردن به اثر واقعي سرمايه‌گذاري در بازار سكه در مقايسه با بازار مسكن، نمونه‌اي از يك دوره ۵ساله نوسان قيمت سكه و قيمت مسكن را با هم مرور مي‌كنيم. در سال ۸۵ هر عدد سكه تمام‌بهار ۱۵۰ هزار تومان ارزش داشت. همان زمان قيمت هر متر مربع واحدمسكوني در تهران ۸۰۰ هزار تومان بود. اختلاف قيمت سكه با قيمت مسكن در سال۸۵ به اين صورت بود كه يك متر واحدمسكوني ۸ برابر يك عدد سكه ارزش داشت.
اين فاصله موجب شده بود در سال۸۵ همه براي خريد ملك از خود اشتياق نشان دهند كه نتيجه آن بحران مسكن در سال۸۶ و افزايش ۸۱ درصدي قيمت‌ها شد. در سال۸۵ شرايط سياسي و اقتصادي كشور بهتر از اوضاع كنوني بود و در نتيجه ميل به سرمايه‌گذاري در بازار املاك بالا بود. اكنون بعد از گذشت ۶ سال، شرايط بازار كاملا عكس شده است. قيمت سكه از ۱۵۰ هزار تومان به يك ميليون تومان رسيده و قيمت مسكن نيز از مترمربعي ۸۰۰ هزار تومان به دو ميليون و ۲۰۰ هزار تومان تبديل شده است. قيمت سكه در عرض ۶ سال با ۶۰۰ درصد افزايش، ۷ برابر شده اما قيمت آپارتمان در اين مدت فقط ۲۰۰ درصد زياد شده و حدود ۳ برابر افزايش يافته است.
كسي كه در سال۸۵ معادل ۲۰ ميليون تومان سكه طلا (۱۳۳ قطعه سكه تمام‌بهار) در اختيار داشته بود اگر آن زمان سكه‌ها را به پول نقد و سپس به ملك تبديل مي‌كرد فقط مي‌توانست ۲۵ متر از يك آپارتمان را صاحب شود اما همان شخص اگر سكه‌هايش را امروز بفروشد، قادر است به راحتي يك آپارتمان ۵۰متري سه چهار سال ساخت در تهران خريداري كند و در آن ساكن شود. به همين راحتي! پس با اين حساب، آيا كسي كه مي‌خواهد صاحب خانه شود اول بايد سكه بخرد و بعد از ۵سال سكه‌هايش را بفروشد و با پول آن ملك بخرد؟
اين پرسش دقيقا به اشتباهي برمي‌گردد كه اين روزها عمده سرمايه‌گذاران بازار سكه طلا را به مسير انحرافي كشانده است.
همه كارشناسان اقتصادي در شرايط حاضر معتقدند، در بازار سكه حباب بزرگ قيمتي شكل گرفته كه به محض تثبيت شرايط كلان اقتصادي، آنچنان تركيدني انجام دهد كه بسط سرمايه‌گذارها را براي مدت‌هاي نامعلوم به هم خواهد ريخت. به عبارت ساده‌تر اتفاقي كه در فاصله سال‌هاي ۸۵ تا ۹۱ براي دو بازار سكه طلا افتاد، به احتمال خيلي خيلي زياد به صورت معكوس در فاصله‌هاي سال۹۱ تا چند سال آينده خواهد افتاد.
حباب قيمت مسكن شكل گرفته در اواخر سال۸۵ و ابتداي سال۸۶، طي سال‌هاي اخير در حال تخليه بود و به همين خاطر، اندازه رشد قيمت مسكن در ۵ سال گذشته كمتر از اندازه رشد قيمت سكه بود. از طرف ديگر سكه در اين روزها به دليل اوضاع كلان اقتصاد، حبابي شده است. اما هيچ تضميني براي ادامه اين وضعيت وجود ندارد. بنابراين توصيه مي‌شود دارندگان سكه بيشتر از اين طمع نكنند و اگر در اين گروه افرادي هستند كه دارند نسبت به خريد آپارتمان مورد نيازشان تاخير ايجاد مي‌كنند، تاخير بيش از اين جايز نيست؛ چون تغيير وضعيت بازار حتمي است.
