به گزارش مشرق به نقل از باشگاه خبرنگاران صبح امروز در حاشيه اولين همايش تحول اداري با محوريت دورکاري، انتقال از تهران و ضوابط تدوين تشکيلات تفصيلي دستگاه‌هاي اجرايي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در بحث واگذاري‌ها سياست اين است حداکثر اموري که قابل واگذاري و برون‌سپاري است انجام شود و اين موضوع به مصلحت کشور است.
وي ادامه داد: اين موضوع نياز به يک نظام نظارت مستمر بر حسن انجام امور دارد تا ضمانت کافي وجود داشته باشد.
شيخ‌الاسلامي با بيان اينکه وزارت کار هيچ حدي براي واگذاري امور تصدي‌گري به مردم ندارد، گفت: اين بحث محقق نمي‌شود مگر اينکه با قانون مغايرت داشته باشد.
وي تاکيد کرد: کاهش هزينه‌ها يکي از مهم‌ترين مباحث در دولت الکترونيک و دور کاري است و همه تلاش‌هاي خود را تا جايي که امکان دارد از طريق فعاليت‌هاي ارتباطي نوين انجام داد.
به گفته وزير کار و امور اجتماعي الزام است که حداقل‌هاي دولت تامين شود و در صورتي که کارکنان فعاليت‌هايي را که در حال حاضر در محيط کار انجام مي‌‌دهند در خانه انجام دهند موجب افزايش بهره‌وري کار و نيروي کار و اتلاف منابع مي‌شود.
وي در واکنش به اين نکته که به نظر مي‌رسد با استقبال نه چندان در حد انتظاري که از طرح دورکاري شده است امکان تحقق 40 درصدي دورکاري کارمندان وزارت کار وجود دارد، تصريح کرد: به هر حال تلاش خود را خواهيم کرد و البته اين طرح در اوايل کار است و براي تحقق کامل آن نياز به گذر زمان دارد تا با تبيين ابعاد آن فرهنگ‌سازي در بدنه کارکنان ايجاد و سوءظن‌ها برطرف شود.
وزير کار در پاسخ به سوال فارس مبني بر اينکه شما معتقديد حتي بعضي از امور وزيران را نيز مي‌توان در منزل انجام داد آيا حاضر هستيد خودتان به صورت داوطلبانه و براي تشويق کارکنان اين کار انجام دهيد، اظهار داشت: بله؛ اگر واقعا کاري در منزل بتوان انجام داد اين کار را مي‌کنم و البته گاهي در اوقات تعطيل در منزل امور نامه‌ها و پژوهش و مطالعات را انجام مي‌دهم.
وي ادامه داد: در روزهاي تعطيل چند بسته پر از نامه و مباحث کاري را به منزل برده و به آنها رسيدگي مي‌کنم.