به گزارش گروه اجتماعي مشرق کارشناسان بر اين باورند در جامعه اي که عدالت و برابري حکم فرما باشد زمينه هاي رشد و بالندگي فراهم مي آيد و سلامت رواني افراد در چنين جامعه اي محقق مي شود.
با نگاهي به تاريخ استعمار و استثمار مشاهده مي کنيم که برخي از کشورها در راستاي استثمار مردم کشورهاي ضعيف وسعي در عقب نگه داشتن آنها نا برابري و تبعيض اجتماعي را ترويج داده اند .چيزي که شايد بهانه اي براي تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشرشد،اعلاميه اي که مجمع عمومي سازمان ملل متحد، سه سال پس از تأسيس سازمان ملل متحد، آن را تصويب کرد . اعلاميه جهاني حقوق بشر، که هدف آن برقراري تضمين حقوق و آزادي‌هاي برابر براي همه مردم بود در 10 دسامبر 1948 به تصويب رسيد، روزي که اينک در سراسر جهان به عنوان روز بين‌المللي حقوق بشر شناخته مي‌شود.

حاکميت قانون ، آزادي و برابري ؛شعارهاي اعلاميه حقوق بشر
" از آن جا که ناديده گرفتن و تحقير حقوق بشر به اقدامات وحشيانه اي انجاميده که وجدان بشر را برآشفته‌اند و پيدايش جهاني که در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزاد، و از ترس و فقر فارغ باشند، عالي ترين آرزوي بشر اعلام شده است؛
از آن جا که ضروري است که از حقوق بشر با حاکميت قانون حمايت شود تا انسان به عنوان آخرين چاره به طغيان بر ضد بيداد و ستم مجبور نگردد؛ "
اين بخشهايي از ديباچه اعلاميه حقوق بشر است .در ماده 2 اين اعلاميه آمده است: "هر کس مي‌تواند بي هيچ گونه تمايزي، به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده ء سياسي يا هر عقيده ء ديگر، و همچنين منشا ملي يا اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همهء آزادي‌هاي ذکرشده در اين اعلاميه بهره مند گردد. "
اين اعلاميه با چنين اهداف و ترسيم چنين دورنمايي طرح ريزي و نوشته شد . اعلاميه اي که اگرچه مدينه فاضله اي را ترسيم کرد اما گروهي براي استثمار بيشتر کشورهاي در حال توسعه مفاد آنرا رابر طبل ادعا کوبيدند .

حقوق بشر آمريکايي
تاريخ آمريکا و غرب پر است از مواردي که به شکلي فاحش کرامت وارزشهاي انساني زير پا گذاشته و ناقض اعلاميه حقوق بشر است. بسياري از فعالان حقوق بشر سازمان ملل متحد را سازماني تشريفاتي مي دانند که هيچگاه در جايگاه اصلي خود قرار نگرفته وفقط در خدمت اهداف سياسي کشورهاي زور مدار قرار دارد.
در حالي که همواره سردمداران امريکايي با سوء استفاده از ظرفيت رسانه مي کوشند خود را طرفدار حقوق بشر معرفي کنند حتي در قرن 21 وهزاره سوم نمونه هاي تبعيض نژادي و حقوق نابرابر سفيد پوست ها و رنگين پوستها در امريکا بيداد ميکند. درمادهء 7 اعلاميه حقوق بشر آمده است"همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بي هيچ تبعيضي از حمايت يکسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي که ناقض اعلا ميهء حاضر باشد، و بر ضد هر تحريکي که براي چنين تبعيضي به عمل آيد، از حمايت يکسان قانون بهره مند گردند. "اما يان رابرتسون، جامعه شناس امريکايي، در ضمن توصيفي که از وضعيت اسف بار سياه پوستان امريکايي مي کند، مي نويسد: «تبعيض هاي نهادينه شده، هنوز در سراسر ايالات متحده وجود دارد. بسياري از سياهان در محله هايي سکونت دارند که به طور غالب، سياه پوست نشين هستند. حضور سياهان در رده هاي بالاي نظام سياسي، بسيار پايين است. چنان که در سال 1998، فقط سه درصد اعضاي کنگره امريکا، سياه پوست بودند و هيچ يک از سناتورها يا فرمان داران، سياه پوست نبودند. از همه مهم تر، وضعيت اقتصادي سياهان، نسبت به سفيدپوستان بدتر است. در سال 1970، درآمد خانواده سياه پوستان، به طور متوسط، تقريبا نصف درآمد خانواده سفيد پوستان، بوده است.»

آپارتايد آموزشي در ايالات متحده
به هنگام روي کار آمدن اوباما در ژانويه 2009، برنامه حقوق مدني «اُکلا» گزارش داد که الگوهاي تبعيض نژادي در مدارس دولتي در سال 2006 بسيار وخيم‌تر از سال 1998 است. هجده ماه بعد، مطالعه جديدي بدتر شدن اوضاع را نشان داد. اين مطالعه با حمايت «بنياد کلوگ» و دانشکده سلامت عمومي هاروارد و توسط پژوهشگران دانشگاه شمال شرقي انجام گرفته است.
نتايج بررسي مزبور نشان مي‌دهد که کودکان رنگين‌پوست همچنان در مدارسي حضور مي‌يابند که با مدارس کودکان سفيدپوست تفاوت‌هاي بارزي دارد.
در شيکاگو کودکان سياه پوست به مدارسي مي‌روند که 74 درصد دانش آموزان آن سياه‌پوست هستند و کودکان سفيدپوست به طور ميانگين به مدارسي مي‌روند که فقط 6 درصد از دانش‌آموزان آن را سياه‌پوستان تشکيل مي‌دهند. بوستون از نظر نسبت جداسازي دانش‌آموزان آفريقايي ـ آمريکايي و لاتين‌تبار بدترين وضعيت را در بين کلان‌شهرها دارد.
مطالعه Diversitydata.org به اين نتيجه دست يافت که 43 درصد از دانش‌آموزان آفريقايي ـ آمريکايي و لاتين‌تبار در مدارسي حضور مي‌يابند که نرخ فقر در منطقه آن بيشتر از 80 درصد است؛ در حاليکه فقط 4 درصد از دانش‌آموزان سفيدپوست به چنين مدارسي مي‌روند.

فقر عدالت اجتماعي مسبب رشد وگسترش جرائم
ماده 22اعلاميه حقوق بشر ميگويد:" هر شخصي به عنوان عضو جامعه، حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است به ياري مساعي ملي و همکاري بين المللي، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ضروري براي حفظ حيثيت و کرامت و رشد آزادانهء شخصيت خودرا، با توجه به تشکيلا ت و منابع هر کشور، به دست آورد. " اما وقتي حاکم جامعه به عنوان قانون گذار و متولي اجراي قانون نتواند عدالت اجتماعي را برقرار کند در چنين جامعه اي امار جرم وجنايت و خشونت وتبعيض به شکلي فزاينده رشد ميکند.
به باور کارشناسان به همين دليل است که جنايت‌هاي خشونت‌آميز گسترده در ايالات متحده، زندگي، اموال و امنيت شخصي مردم آمريکا را تهديد مي‌کند. در سال 2008، ساکنان آمريکا، شاهد 4.9 ميليون جنايت خشن، 16.3 ميليون جرم مالي و 137 ميليون دزدي بودند. بنابر اعلام وزارت دادگستري آمريکا، در سال 2008 از هر هزار آمريکايي بالاي 12 سال، 19.3 نفر قرباني جرايم خشن شده‌اند. (قربانيان جنايت در سال 2008، وزارت دادگستري آمريکا http://www.ojp.usdoj.gov)
در همين سال، 14 ميليون نفر به دليل ارتکاب جرايم مختلف (به جز جرايم رانندگي) دستگير شدند و بنابر آمار رسمي، از هر 100 هزار نفر ساکن آمريکا، 198.2 نفر دستگير و زنداني شده‌اند. (جنايت در ايالات متحده، 2008، http://www.fbi.gov)
در سال 2009، در فيلادلفيا، 35 فقره قتل رخ داده است که نسبت به سال قبل، 67 درصد رشد نشان مي‌دهد. (نيويورک تايمز، 30 دسامتبر 2009)
در نيويورک، 461 قتل در سال 2009 گزارش شده است (مطبوعات چين، 30 دسامبر 2009) و نرخ جرم در اين شهر، به 1151 مورد به ازاي هر 100 هزار نفر رسيده است. (http://www.usatoday.com1 ژوئن 2009)
شهر سن‌آنتونيو در ايالت تگزاس که به عنوان خطرناک‌ترين شهر در ميان 25 شهر بزرگ ايالات متحده شناخته شده است، داراي نرخ جرم 2538 جنايت به ازاي هر 100 هزار نفر است. در شهرهاي کوچک با جمعيت 10 هزار نفر و کمتر، ميزان قتل در سال 2008 نسبت به سال قبل، 5.5 درصد افزايش داشته است. اکثر 15 هزار قتلي که سالانه در شهرهاي آمريکا اتفاق مي‌افتد، در محله‌هاي فقير شهر به وقوع مي‌پيوندد. (http://www.reuters.com 7 اکتبر 2009)
آمريکا بيشترين ميزان سلاح‌هاي شخصي را در کل جهان داراست. بنابر آمار «اف.بي.آي» FBI و «اي.تي.اف» اداره نظارت بر الکل، دخانيات، سلاح‌هاي گرم و مواد منفجره Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) در ميان 309 ميليون نفر جمعيت آمريکا، 250 ميليون اسلحه پخش شده است و ميزان قابل توجهي از صاحبان اسلحه، بيش از يک اسلحه نگهداري مي‌کنند.
مردم آمريکا سالانه 7 ميليارد گلوله خريداري مي‌کنند اما در سال 2008، با يک جهش اين ميزان به 9 ميليارد گلوله رسيد. (مطبوعات چين، 6 آوريل 2009) در آمريکا افراد اجازه دارند که پس از اظهار و بازرسي، اسلحه خالي خود را به داخل هواپيما ببرند.
سالانه حدود 30 هزار نفر در آمريکا بر اثر حوادث مربوط به اسلحه جان خود را از دست مي‌دهند. (مطبوعات چين، 6 آوريل 2009)
بنابر گزارش اف.بي. آي، در سال 2008 تعداد 14 هزار و 187 نفر در آمريکا به قتل رسيدند. (يو.اس.اي تودي، 15 سپتامبر 2009)
در 66.9 درصد قتل‌ها، 43.5 درصد دزدي‌ها و 21.4 درصد دعواهاي خشن، از اسلحه گرم استفاده شده است. (http://www.thefreelibrary.com)
روزنامه «يو.اس.اي تودي» نوشت که در تاريخ 11 مارس 2009، مردي به نام مايکل مک‌لندنMichael McLendon در دو شهر کوچک از توابع آلاباما، 10 نفر را با اسلحه به قتل رساند و سپس خود را کشت. در 29 مارس روبرت استوارت Robert Stewart در کاروليناي شمالي، 8 نفر را با شليک اسلحه کشت و 3 نفر ديگر ار زخمي نمود. (يو.اس.اي تودي، 11 مارس 2009)
در سوم آوريل، يک مهاجر به نام «جيورلي ونگ» Jiverly Wong در مرکز مهاجرت بينگهامتون در نيويورک، 13 نفر را کشت و 4 نفر ديگر را زخمي کرد. (نيويورک تايمز، 4 آوريل 2009)
در سال 2009 سلسله حملات بر عليه پليس، کل آمريکا را مضطرب کرد. در 21 مارس، يک مرد فاقد شغل 26 ساله، 4 افسر پليس را در اوکلاهاما به قتل رساند و سپس با شليک پليس از پاي درآمد. (http://cbs5.com)
در 4 آوريل، مردي به نام ريچارد پاپلاوسک 3 افسر پليس را در پيتسبورگ پنسيلوانيا هدف قرار داد و به قتل رساند. در 29 نوامبر، ماريس سلمونز که تازه از زندان آزاد شده بود، 4 افسر پليس را در يک کافي شاپ واقع در پارکلند واشنگتن Parkland, Washington کشت. (نيويورک تايمز، 1و 2 و 3 دسامبر 2009)

فضاهاي آموزشي ناامن
فضاهاي آموزشي دبيرستان و دانشگاه‌ها صحنه وقوع جرايم خشني مانند تيراندازي شده‌اند و هر روز وضعيت بدتر مي‌شود. بنياد هريتيج The U.S. Heritage Foundation گزارش داد که در سال تحصيلي 2007-2008، تعداد 11.3 درصد دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي واشنگتن دي.سي گفته‌اند که در زمان حضور در دبيرستان «مورد تهديد يا مجروحيت» توسط اسلحه قرار گرفته‌اند. (گزارش تحليلي هريتيج در مورد امنيت مدارس واشنگتن دي.سي آمار جديد سال 2007 و 2008 در اين آدرس قابل دستيابي است: http://www.heritage.org)
در همين بازه زماني، بيش از 900 تماس با مرکز فوريت‌هاي پليس برقرار شده و از حوادث خشونت‌بار در مدارس عمومي واشنگتن دي.سي خبر داده است. در مدارس عمومي نيوجرسي، در سال تحصيلي 2007-2008 تعداد 17 هزار و 666 مورد حوادث خشونت‌آميز رخ داده است. (گزارش سالانه خشونت، ونداليزم و مواد مخدر در مدارس عمومي نيوجرسي که توسط دفتر آموزشي نيوجرسي تهيه شده است: http://www.state.nj.us)
در 5 دانشکده دانشگاه نيويورک نيز 107 جنايت عمده در سال‌هاي 2006 و 2007 رخ داده است. (نيويورک تايمز، 22 سپتامبر 2009)
تنگناي ترس و نا امني در کشور مدعي حقوق بشر
احساس عدم امنيت در يک کشوربه ظاهر توسعه يافته سبب شده ،اين توسعه يافتگي به جاي آنکه اين جامعه را به سمت و سوي رفاه و آزادي پيش برد،وحشت و نا امني در جامعه آمريکا رواج دهد . شهروندان کشور مدعي حقوق بشر در سخت ترين تنگناي نابرابري ،ترس و انواع واقسام تبعيض به سر ميبرند.

محکوميت آمريکا در شوراي حقوق بشر
شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد براي نخستين بار آمريکا را به نقض حقوق بشر متهم کرد.
اعضاي شوراي حقوق بشري سازمان ملل متحد طي نشستي در ژنو، از دولت آمريکا به دليل نقض حقوق بشر انتقاد کرده و تعطيلي زندان گوانتانامو و تحقيق درباره اقدام‌هاي غيرقانوني سربازان آمريکا در خارج از کشور را خواستار شدند.
شايد اين بار دنيا به اين نتيجه رسيده باشد که آمريکا بيشترين نقض کننده نظام‌مند حقوق بشر در جهان بوده است و همچنان اين روند را ادامه مي‌دهد.
سازمان عفو بين‌الملل نيز گفت که آمريکا بايد مسئوليت اقدام‌هاي سربازان خود را بر عهده گرفته و اين توصيه‌ها را مبناي تجديد ساخت پايه‌ها حقوق بشري خود قرار دهد.
شوراي حقوق بشر سازمان ملل همچنين از آمريکا خواست تا درباره مجازات مرگ در اين کشور تجديدنظري جدي کند.
بنا بر اين گزارش، بيش از يک هزار و 200 مرد و زن از سال 1977 ميلادي که آمريکا مجازات مرگ را پس از يک دهه از سرگرفت دراين کشور اعدام شده‌اند.
انتقاد اعضاي شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در حالي مطرح شد که «مايکل پوسنر»، معاون وزير خارجه آمريکا در امور دموکراسي، حقوق بشر و نيروي انساني در جلسه اين شورا در ژنو گفت: «ضمن آن‌که به دستاوردهايمان افتخار مي‌کنيم از وضع موجود هم راضي نيستيم و به تلاش براي اطمينان از اجراي منصفانه و عادلانه قوانين‌مان ادامه مي‌دهيم.»
اما با اين وجود به نظر ميرسد که امريکا با خيال راحت به سياستهاي پيشين خود ادامه ميدهد و شايد اين بار هم سازمان ملل فقط براي آرام کردن جامعه جهاني امريکا را به نقض حقوق بشر محکوم کرده باشد . بايد ديد آيا در ادامه اين محکوم کردن آيا مجازاتي نيز خواهد بود يا نه.