به گزارش مشرق به نقل از واحد مرکزي خبر، فرهاد رهبر امروز در نشست خبري گفت: براي ارزيابي اين مصوبه بايد تلفيقي از قانون و اجراي آن را مطالعه کنيم.وي افزود: در اين ارزيابي بايد از سويي پاسخگويي به نيازهاي کشور و از سوي ديگر تامين منابع مالي لازم براي آموزش در کشور مدنظر باشد.
رئيس دانشگاه تهران گفت: اگر کشور توان مالي لازم را براي تربيت کادر علمي و ارتقاي علمي جامعه داشته باشد ، بايد از آن منابع استفاده و به دانشگاه ها کمک شود.
رهبر افزود: افزايش تقاضاي ورود به دانشگاه به ويژه در دوره تحصيلات تکميلي از عواملي است که مجلس شوراي اسلامي را بر آن داشت در صدد چنين مصوبه‌اي برآيد.
وي افزود: سالانه800 هزار متقاضي ورود به دوره کارشناسي ارشد داريم که فقط40 هزار نفر آن در دانشگاههاي دولتي و حدود 35 هزار نفر هم در دانشگاه آزاد پذيرفته مي‌شوند.
رئيس دانشگاه تهران با طرح اين پرسش که آيا دولت مي‌تواند با توجه به نسبت يک به 20 ورود متقاضيان به دوره تحصيلات تکميلي ، پاسخگوي نيازها باشد و امکانات لازم را در اختيار دارد؟ افزود: اگر دولت چنين امکاني را در اختيار نداشته باشد بايد بررسي کرد که راه حل هاي فراهم کردن زمينه آموزش براي فرزندان ملت چيست؟
رهبر گفت : اين760 هزار نفر باقي مانده که در دانشگاه‌ها پذيرفته نشده‌اند ، در پي تحصيل در خارج از کشور برخواهند آمد حال آنکه کشور مي‌تواند اين ظرفيت را فراهم کند که اين افراد در داخل کشور تحصيل کنند اما از آن سو با تناقضي مواجهيم.
وي ادامه داد: امکانات موجود که امروز در اختيار دانشگاه هاي دولتي است ، توان پذيرش بيش از 40 هزار دانشجوي دوره تحصيلات تکميلي را ندارد.
رئيس دانشگاه تهران تصريح کرد: براي ايجاد ظرفيت هاي جديد ، منابع مالي جديد نياز است و مجلس اين گونه انديشيده که براي تامين منابع مالي جديد از خود مردم کمک بگيرد يعني کساني که توان مالي دارند هزينه تحصيل خود را پرداخت کنند تا ظرفيت براي جذب دانشجويان بيشتر و ارتقاي علمي کشور ايجاد شود.
ديروز کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان درباره يکي از بند‌هاي ماده 24 لايحه برنامه پنجم توسعه که به پولي شدن دانشگاههاي دولتي مشهور شده است، گفت: نظر شورا اين است که اين بند چون ضوابطي را معين نکرده است، ايراد دارد و ما ايراد اين بند را در جمع بندي نهايي به مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهيم کرد.
