به گزارش مشرق به نقل از مهر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز يکشنبه و در ادامه بررسي جزئيات برنامه پنجم توسعه مقرر کردند به منظور توانمندسازي ساختار مديريت منابع طبيعي و آبخيزداري کشور اقداماتي انجام شود.بر اساس اين مصوبه مقرر شد ارزش اقتصادي (کارکردهاي بازاري و غير بازاري) منابع طبيعي، هزينه ها و منافع اجتماعي طرح ها و پروژه هاي عمراني، توسعه اي در مطالعات امکان سنجي طرح ها و پروژه ها ملاک عمل قرار گيرد.
همچنين مقرر شد به منظور رفع معارض از اراضي دولتي و ملي، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور حسب مورد پس از تاييد بالاترين مقام اجرايي موجود از پرداخت هزينه هاي دادرسي معاف شود.
نمايندگان مجلس با الحاق بندي به ماده 134 وزارت جهاد کشاورزي و سازمان جنگل ها و مراتع کشور را موظف کردند ظرف مدت يک سال اول برنامه بدون رعايت تشريفات مناقصه، مديريت، احداث، نگهداري، توسعه و بهره برداري پارک هاي جنگلي و مراتع قابل درختکاري، نهالستانهاي متروکه و اراضي واقع در کاربري هاي سبز و کمربند سبز شهرها را در محدوده و حريم شهرها با حفظ مالکيت دولت و کاربري طبق طرح مورد توافق شهرداري و سازمان بدون دريافت حقوق مالکانه به شهرداري مربوطه به منظور توسعه فضاي سبز و استفاده بهينه واگذار کند.
