مشرق - اتفاق افتاده است که در مجلس نماینده ای طرحی را امضا کرده و مجددا امضایش را پای طرحی نشانده که 180 درجه به آن طرح قبلی فرق دارد و اصلا در لغو آن تنظیم شده است. چند نمونه از طرح های ملی و مهم را سراغ دارید که به خاطر غفلت نمایندگان مجلس رای نیاورده و به بایگانی رفته است. چند نمونه مصوبه سراغ دارید که تصویبش هزینه به مجلس و دولت و مملکت وارد کرده است. همین دو هفته پیش بود که سید جلال یحیی زاده نماینده تفت و میبد از غفلت برخی همکارانش در مجلس نالید و گفت که نمایندگان در صحن حضور قلب ندارند و خوابشان سوژه رسانه های بیگانه شده است.


توجه داشته باشید مساله، مساله پرچم است

همین سه شنبه دو هفته پیش، نمایندگان مجلس حواسشان به رای گیری و بحث های داخل صحن نبود که سه بار رای گیری شد در یک لایحه، عبارت پرچم جمهوری اسلامی جایگزین پرجم ملی شود. قصه این بود که مجلس اولین ماده از لایحه اصلاح قانون دریایی را به رای گذاشت که نمایندگان گرم صحبت با یکدیگر بودند و یادشان رفت انگلشت سبابه را روی دکمه رای گیری فشار دهند و این ماده رای نیاورد. موضوع ماده 1 این لایحه جایگزینی عبارت " پرچم جمهوری اسلامی ایران" به جای "پرچم ملی ایران" بود. مجلس برای اینکه این نقیصه را جبران کند حذف ماده 1 لایحه اصلاح قانون دریایی را به رای گذاشت، یعنی در کل ماده پرچم ملی ایران حذف شود که مجددا به دلیل مشارکت اندک نمایندگان در رای گیری حذف آن نیز رای نیاورد. بالاخره یکی از نمایندگان اهمیت جایگزینی عبارت "پرچم جمهوری اسلامی ایران" به جای  "پرچم ملی ایران"  را به همکاران خود یادآور شد و رئیس جلسه هم ترفندی به کار برد تا امکان رای گیری مجدد برای این ماده فرآهم آید و  از رسیدن یک پیشنهاد اصلاحی خبر داد و گفت: پیشنهاد شده است عبارت "پرچم ملی ایران" به " پرچم جمهوری اسلامی ایران" اصلاح شود! پیشنهاد رای آورد و اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس جور دوستانش را کشید و گفت که  اگر مجلس به ماده 1 رای نداد دلیل بی توجهی به پرچم جمهوری اسلامی نیست بلکه در مورد ماده 1 کاملا به نمایندگان توضیح داده نشد لذا بهتر است در رای گیری ها توضیح بیشتری از سوی هیئت رئیسه داده شود!


ادغام وزارتخانه‌ها و گزکی که دست دولت بود

ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه دولت را ملزم کرده است «یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد». این ماده از قانون برنامه پنجم یک نصف سال از امور مملکت را به مناقشه دولت و مجلس گذراند. نمایندگان قانون را خیلی سفت و سخت تصویب نکرده بودند و گزک دست دولت داده بودند تا دولت استدلال کند در نحوه ادغام وزارتخانه ها مختار است و نیازی به گرفتن رای مجلس نیست و برای وزیر وزارتخانه ادغامی هم نیازی به گرفتن مجدد رای اعتماد از مجلس نیست. بالاخره کار به جایی رسید که شورای نگهبان وارد این مناقشه شد، حواس پرتی مجلس را جبران کرد و تفسیری از اصل 133 قانون اساسی داد که «هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام 2 یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به‌وجود نخواهد آمد. وزیر وزارتخانه‌های جدید یا ادغام شده در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد».


پیش از دستور، میان دستور، پایان دستور

ابتدای مجلس هشتم که نمایندگان جدید آن مجلس به اعمال اصلاحات اساسی در آیین نامه داخلی مجلس کمر بسته بودند، نطق های پیش از دستور را به میان دستور تبدیل کردند. استدلالشان هم این بود که این تریبون، مهم ترین تریبونی است که وکلای ملت، بدان طریق مشکلات و مسائل حوزه انتخابیه شان را مطرح می کنند و ساعات آغازین جلسه علنی که زمان مناسبی برای نطق نمایندگان نیست، لذا با اصلاحیه ای در آیین نامه نطق های نمایندگان از «پیش از دستور» به «میان دستور» تبدیل شد. مشکل آنجا بود که مفهوم «پیش از دستور» شفاف بود و وکلای ملت تا ساعت 8 و نیم صبح نطق هایشان را قرائت می کردند اما ساعت دقیقی برای مفهوم «میان دستور» تعریف نشده بود و ساعت نطق ها در مجلس هشتم دائم تغییر می کرد و تا جایی که در بسیاری از جلسات به نطق های پایان دستور تبدیل شده بود. اینجا بود که چهار سال بعد و در ابتدای مجلس نهم علی مطهری نماینده مردم تهران اذعان کرد که نمایندگان مجلس هشتم تجربه کافی نداشتند که آن اصلاحیه را در تغییر زمان نطق ها تصویب کردند و مردمی که می خواهند نطق نمایندگان خود را بشوند عملا هیچ اطلاعی از زمان دقیق نطق ها ندارند. اینگونه هم شد که حالا مجلس نهمی ها طرح را با قید یک فوریت تصویب کرده اند  تا دوباره زمان نطق ها به همان اول جلسه برگردد.

وقتی مجلس گل به خودی زد

چوب قانونگذاری چشم بسته را گاه خود نمایندگان هم خورده اند. 28 فروردین سال گذشته 11 ماهی به انتخابات مجلس نهم و 7 ماهی به ثبت نام نامزدهای آن انتخابات، زمان باقی بود که نمایندگان مجلس دست به  اصلاح قانون انتخابات زدند. آن‌ها مدرک کارشناسی ارشد را برای ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از شروط قید کردند و هر دوره نمایندگی هم به عنوان یک مقطع تحصیلی فرض شد. اینگونه نمایندگان لیسانس مجلس هشتم هم می‌توانستند در انتخابات مجلس نهم ثبت نام کنند.  جواد جهانگیرزاده و تعداد انگشت شماری از نمایندگان در آن زمان گوشزد کردند که با این مصوبه بیرون از مجلس، متهم خواهیم شد به اینکه مجلس هشتمی‌ها راه را برای حذف رقیبان و ورود آسان‌تر خودشان به مجلس هموارتر کرده‌اند. زمان ثبت نام که رسید، وزارت کشور اعلام کرد مستفاد از یک دوره نمایندگی، یک دوره چهارساله کامل است و از آنجا که در زمان ثبت نام، چهارسال مجلس تمام نشده است، نمایندگان مجلس هشتمی که مدرک کارشناسی دارند نمی‌توانند در انتخابات ثبت نام کنند. این یعنی بازماندن چیزی در حدود 100 نماینده مجلس هشتم از انتخابات بعدی. کار به جایی رسید که مجلس به دور از چشم رسانه ها جلسه غیرعلنی تشکیل داد و به بررسی راه چاره پرداخت. خروجی آن هم این بود که مجلس این موضوع را با مصالحه و رایزنی با وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور حل کند که کرد. در آن زمان 16 نفر از نمایندگان مجلس طرحی را هم تهیه کرده بودند تا در صورتی که وزارت کشور زیر بار نرفت شرط داشتن مدرک کارشناسی ارشد برای نامزدهای انتخابات به دوره دهم انتخابات مجلس موکول شود.


هم موافقند هم مخالف

دو اتفاق در مجلس هشتم افتاد که مجلس را وادار کرد از مصوبه قبلی خود بازگردد. یکی زمانی بود که مجلس طرحی را با عنوان «حمايت از تأسيس و تقويت مؤسسات و مراكز آموزش عالي غير دولتي» به تصویب رساندند. این طرح برخلاف توصیه های شرعی و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وقف اموال دانشگاه آزاد و به نحوی ادامه ریاست جاسبی را بر دانشگاه ازاد مجاز می دانست. آن زمان روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت که «تمامي نمايندگاني كه به طرح ياد شده رأي مثبت داده اند-و يا اكثريت قريب به اتفاق آنها-از مغايرت آشكار اين طرح با قوانين جاري و موازين خالي از ابهام شرعي باخبر بوده اند». ماجرا تا حدی پیش رفت که به تحصن های دانشجویی مقابل مجلس منجر و آن یکشنبه ای که این مصوبه در صحن علنی تصویب شد به یکشنبه سیاه مجلس معروف شد. بعضی از نمایندگان مجلس که مخالف این مصوبه بودند هیات رییسه را متهم به نقض مواد آیین نامه داخلی کرده و شکایت به کمیسیون اصل 90 بردند. مجلس از موضع خود برگشت. مورد دوم اما زمانی بود که عده ای  از نمایندگان طرحی را به تصویب رساندند که در بیرون از مجلس به مصوبه «حقوق مادام العمر» برای نمایندگان تفسیر شد. اعتراض ها و نقدها به مجلس آغاز شد. ایام، ایام انتخابات هم بود و لازم بود وکلای ملت ذهن موکلانشان را از این بدبینی حاصل شده تطهیر کنند. وکلا ژست مقابله با اشرافیگری گرفتند. دو طرح مشابه برای لغو این مصوبه در مجلس آن هم با قید فوریت مطرح شد. جالب آن بود که فهرست اسامی امضا کنندگان این طرح ها را که نگاه می کردی، می دیدی دو نماینده که همان طرح حقوق مادام العمر را امضا کرده اند، طرح لغو آن را هم امضا کرده اند. این نتیجه امضاهای چشم بسته بر طرح ها و بیانیه ها و اطلاعیه هاست.

نامه ای که نخوانده امضا شد

 نمونه این امضاهای چشم بسته را همین اواخر در ماجرای نامه حمایتی 164 نماینده از سعید مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی هم دیدیم. مجلس هشتم تا در آخرین روزهای عمر خود به استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی کمر بسته بود که چرا مرتضوی را به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب کرده است و مجلس نهم در حمایت از مرتضوی نامه به رئیس جمهور می نویسد. وقتی قضیه این نامه رسانه ای شد تعدادی از نمایندگان گلایه به رئیس مجلس بردند که نامه ای که امضا کرده اند با نامه ای که منتشر شده است فرق داشت اما مهدی کوچک زاده در صحن علنی تنها کسی بود شانه از مسئولیتش امضایش خالی نکرد و به منتقدان آن نامه صراحتا اعلام کرد که نامه تمجید از مرتضوی را امضا کرده است و پای امضایش هم ایستاده است. این اعتراف، شاید رد تمام صحبت های نمایندگانی بود که بهانه می آوردند محتوای نامه ای را که امضا کرده اند با نامه ای که منتشر شده است فرق داشت. می توانستند بگویند نامه را نخوانده امضا کرده اند.