به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، اين مصوبات به شرح ذيل است:وزارت نيرو مکلف است سالانه يک درصد از حجم آب مصرفي را براي توسعه اراضي کشاورزي کاهش دهد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم، وزارت نيرو را به کاهش سالانه حداقل يک درصد از حجم آب مصرفي موجود براي توسعه اراضي جديد بخش کشاورزي مکلف کردند.
نمايندگان مجلس ماده 128 مربوط به فصل اقتصادي بخش منابع آب را در جلسه عصر امروز(شنبه) تصويب نمودند که بر اساس آن به منظور افزايش بهره‌وري آب کشاورزي، وزارت نيرو مکلف شد نسبت به اصلاح تخصيص‌ها و پروانه‌هاي موجود آب و تحويل حجمي آب به تشکل‌هاي آب‌بران اقدام نمايد، به نحوي که سالانه حداقل يک درصد از حجم آب مصارف موجود به ويژه در دشت‌هاي با بيلان آب زيرزميني منفي کاهش يابد تا آب صرفه‌جويي شده در جهت توسعه‌ي اراضي جديد بخش کشاورزي يا ساير مصارف با روش‌هاي نوين آبياري مورد استفاده قرار گيرد.
همچنين بر اساس اين مصوبه، وزارت نيرو مکلف است تا پايان برنامه به تدريج نسبت به صدور سند بهره‌برداري آب براي تمامي حقابه‌داران و دارندگان مجوز تخصيص آب اقدام نمايد. مبادله اين اسناد با اطلاع وزارت نيرو(شرکت‌هاي آب منطقه‌اي) و با رعايت قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغات و اصلاحات بعدي آن و همچنين رعايت حفظ سطح کشت در بازارهاي محلي مجاز است.
بر اساس بند ديگري از اين مصوبه، دولت مکلف است در تهيه و اجراي همزمان طرح‌هاي تامين آب و طرح‌هاي مکمل نظير احداث شبکه‌هاي آبياري و زهکشي و تجهيز و نوسازي اراضي در پايين دست و طرح‌هاي حفاظت خاک و آبخيزداري در حوزه‌هاي بالا دست سطح‌هاي مخزني هماهنگي لازم را به عمل آورد.
همچنين در اين مصوبه آمده است که وزارت نيرو شبکه‌هاي اصلي و فرعي آبياري و زهکشي اراضي آبخور سطح‌هاي احداث شده را گسترش دهد به نحوي که سالانه حداقل 20 واحد درصد نسبت به عملکرد طرح‌هاي سال قبل افزايش يابد.
واگذاري سرمايه‌گذاري و مالکيت سدها و شبکه‌هاي آبرساني به بخش خصوصي
مجلس شوراي اسلامي سرمايه‌گذاري و مالکيت، مديريت و بهره‌برداري سدها و شبکه‌هاي آبرساني را توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مجاز کرد.
نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني عصرامروزمجلس و درادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم توسعه، ماده 129 اين لايحه مربوط به فصل اقتصادي بخش منابع آب را تصويب کردند که بر اساس آن به منظور تقويت بازارهاي محلي و منطقه‌اي و توجه به ارزش آب به وزارت نيرو اجازه داده شد خريد آب استحصالي و پساب تصفيه شده از سرمايه‌گذاران (داخلي و خارجي)، آب مازاد ناشي از صرفه جويي حقابه‌داران در بخش‌هاي مصرف و همچنين هزينه‌هاي انتقال آب توسط بخش غيردولتي را با قيمت توافقي يا با پرداخت يارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد تضمين کند.
همچنين بر اساس اين مصوبه، سرمايه‌گذاري و مالکيت، مديريت و بهره‌برداري سدها و شبکه‌هاي آبرساني با حفظ کليه حقوق حقابه‌بران توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مجاز شد.
اخطارنمايندگان به واگذاري مديريت سدها به بخش خصوصي
توکلي:طبق سياستهاي اصل 44،مالکيت سدها نبايد به بخش خصوصي واگذارشود
فولادگر:اين بند منافاتي با اصل 44ندارد
نمايندگان مجلس درحين بررسي بند "ب" ماده 129 لايحه برنامه پنجم توسعه درمورد واگذاري مديريت و بهره‌برداري سدها و شبکه‌هاي آبرساني به بخش خصوصي اخطارهاي مکرري را مطرح کردند اما در نهايت با راي اکثريت مجلس سرمايه‌گذاري و مالکيت، مديريت و بهره‌برداري سدها و شبکه‌هاي آبرساني توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مجازشد.
احمد توکلي نماينده مردم تهران با استناد به اصل 44 قانون اساسي در قالب اخطار قانون اساسي گفت: مقام معظم رهبري در سياستهاي کلي فعاليت‌هايي را که مي‌توان به بخش خصوصي واگذار کرد را برشمردند و در کنار آن مالکيت و مديريت سدها و شبکه‌هاي آبرساني را دولتي دانستند.
وي افزود: در بند "ج" سياستهاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري پس از طرح موضوع واگذاري بنگاه‌ها موضوع واگذاري راديو و تلويزيون و سدها و شبکه‌هاي آبرساني مستثني دانسته شده و تصريح کردند که سرمايه‌گذاري، مالکيت و مديريت سدها بايستي منحصرا در اختيار دولت باشد.
اين نماينده مجلس افزود: براساس اصل 44 قانون اساسي و استثنائاتي که مقام معظم رهبري در مورد سدها و شبکه‌هاي آبرساني قائل شده‌اند، مديريت و مالکيت سدها نمي‌تواند به بخش خصوصي واگذار شود.
در ادامه حيدري نماينده اردل و فارسان در مجلس نيز با استناد به اصل 45 قانون اساسي در قالب اخطاري گفت:در اين اصل در مورد انفعال و ثروت‌هاي عمومي از طريق زمين‌هاي موات، رها شده، دريا و درياچه‌ها و ساير آبهاي عمومي مواردي ذکر شده است و در پايان اين اصل تاکيد شده که همه اين موارد و همچنين سدها بايستي در اختيار حکومت اسلامي باشد.
بر اين اساس مي‌توان گفت که بند "ب" ماده 129 مغاير با اصول مختلفي از قانون اساسي است.
فولادگر نماينده اصفهان نيز با استناد به اصل 110 قانون اساسي در قالب اخطاري گفت: در الحاقيه سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري آمده است که ايجاد و بهره‌برداري سدهاي بزرگ و شبکه‌هاي آبرساني بايستي دراختيار دولت باشد که چون در بند پيشنهادي کميسيون تلفيق واژه بزرگ قيد نشده است، اين بند منافاتي با اصل 44 قانون اساسي ندارد و نيازي به حذف آن نيست.
پس از اين تذکرات حجت‌الاسلام ابوترابي فرد که رياست جلسه را به عهده داشت، گفت: با توجه به متن قانون اصل 44 در مورد مالکيت سدها، اخطار آقاي توکلي وارد است.
بر اساس اين گزارش، با وجود وارد دانستن اخطار توکلي اما نمايندگان در راي‌گيري اين اخطار را وارد ندانستند و اين بند به قوت خود باقي ماند.
کواکبيان نماينده سمنان نيز در اخطار ديگري گفت: مفهومي ندارد که بخش خصوصي و غيردولتي مالک سدها شود و اين موضوع مطمئنا مغايراصل 44 قانون اساسي است و شوراي نگهبان نيز آن را رد مي‌کند.
وي افزود: در بند الحاقي سياستهاي کلي اصل 44 تنها نام بهره‌برداري از سدهاي بزرگ آمده است و مالکيت را شامل نمي‌شود.
ابوترابي فرد گفت: اين اخطار مشابه اخطار آقاي توکلي است که بنده آن را وارد دانستم اما همکاران با راي‌شان اعلام کردند که اين اخطار وارد نيست و لذا بايد طبق آيين‌نامه بايد پيش رويم.
بر اساس اين گزارش، در بند "ب" ماده 129 آمده است که سرمايه‌گذاري و مالکيت، مديريت و بهره‌برداري سدها و شبکه‌هاي آبرساني با حفظ کليه حقوق حقابه‌بران توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مجاز است.
مجلس، وزارت نيرو را موظف کرد؛
براي بهبود کشاورزي آب‌بندهاي جديد احداث کند
مجلس وزارت نيرو را موظف به انجام اقدامهاي لازم براي احياي آب‌بندهاي شناخته شده و احداث آب‌بندهاي جديد کرد.
نمايندگان مجلس بند الحاقي ماده 129 پيشنهاد سيدمهدي صادق نماينده آستانه اشرفيه را تصويب کردند که بر اساس آن به منظور جمع‌آوري آبهاي سطحي و آبهاي پراکنده و استفاده و جمع‌آوري نزولات آسماني در فصل‌هاي غيرزراعي و براي بهبود کشاورزي، وزارت نيرو موظف است در دو سال اول برنامه توسعه پنجم نسبت به احياي آب‌بندهاي شناخته شده اقدام و در صورت نياز آب‌بندهاي جديد احداث نمايد.
ارزش افزوده بخش کشاورزي هفت درصد ارتقا مي‌يابد
با تصويب مجلس ارزش افزوده بخش کشاورزي بر مبناي ملاحظات توسعه پايدار در طول برنامه پنجم به ميزان هفت درصد ارتقا مي‌يابد.
مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه در بخش کشاورزي و ماده 130 برنامه تصويب کرد که به منظور حفظ ظرفيت توليد و ميل به خودکفايي در توليد محصولات اساسي کشاورزي و دامي از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌هاي روغني، چغندرقند، نيشکر، گوشت سفيد، گوشت قرمز، شير و تخم‌مرغ، اصلاح الگوي مصرف بر اساس استانداردهاي تغذيه، گسترش کشاورزي صنعتي و دانش بنيان، فراهم نمودن زيرساخت‌هاي امنيت غذايي و ارتقاي ارزش افزوده بخش کشاورزي بر مبناي ملاحظات توسعه‌ي پايدار به ميزان هفت درصد در طول برنامه اقداماتي نظير تحويل آب مورد نياز کشاورزان به صورت حجمي بر اساس الگوي کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش غيردولتي صورت پذيرد.
در همين زمينه مصوب شد که راندمان آبياري بخش کشاورزي به حداقل 40 درصد در سال آخر برنامه پنجم از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاک از جمله طرح‌هاي تجهيز و نوسازي، توسعه شبکه‌ها، زهکش‌ها و روش‌هاي نوين آبياري و اجراي عمليات به‌زراعي و به‌نژادي ارتقا يابد.
همچنين ارتقاي شاخص بهره‌وري مصرف آب در بخش کشاورزي و افزايش توليد محصول به ازاي واحد حجم مصرفي و برون سپاري فعاليت‌هاي غيرحاکميتي و تصدي‌گري‌هاي بخش کشاورزي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني با تاکيد بر بکارگيري کارشناسان تائيد صلاحيت شده عضو سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي و سازمان نظام دامپزشکي به عنوان ناظر يا مشاوره فني مزارع کشاورزي و واحدهاي دامي و دامپروري و آبزي‌پروري، تعاوني‌ها و تشکل‌هاي بخش غيردولتي نيز در راستاي ارتقاي ارزش افزوده لحاظ گردد.
گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري‌هاي گياهي، مصرف بهينه سموم، کود شيميايي، مواد زيست‌شناختي و داروهاي دامي و همچنين مبارزه بيولوژيکي و توسعه کشت اندامي، مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي کنترل کيفي توليدات و فرآورده‌هاي کشاورزي در راستاي پوشش حداقل 25 درصد سطح توليد تا پايان برنامه و همچنين صدور سند مالکيت کليه‌ي اراضي کشاورزي توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پايان برنامه پنجم توسعه از ديگر محورهاي پيش‌بيني شده در اين ماده است.
بر اساس مصوبه مجلس، درجهت ارتقاي ارزش افزوده، نوسازي ماشين‌آلات کشاورزي و از رده خارج کردن ماشين‌آلات فرسوده کشاورزي و توسعه ماشيني کردن برمبناي اقليم و شرايط هر منطقه براساس قابليت و توانايي کشاورزان منطقه، ترويج استفاده از کودهاي آلي، زيستي و اندامي در سطح مزارع و باغ‌هاي کشور حداقل در سقف يارانه سال آخر برنامه چهارم و افزايش ميزان مصرف اينگونه کودها به 35 درصد کل کودهاي مصرفي در پايان برنامه و همچنين گسترش پوشش بيمه توليدات بخش کشاورزي و عوامل توليد به ميزان حداقل پنج درصد توليدات تا پايان برنامه از جمله‌ي ديگر برنامه‌ها براي تحقق ارتقاي ارزش افزوده بخش کشاورزي مي‌باشد.
با پيشنهاد کميسيون کشاورزي بند الحاقي به اين ماده افزوده شد که بر اين اساس براي ارتقاي ارزش افزوده اين بخش بايد نوسازي ماشين‌آلات کشاورزي و خارج از رده کردن حداقل 200 هزار دستگاه ماشين آلات فرسوده کشاورزي و توسعه مکانيزاسيون بر مبناي اقليم و شرايط هر منطقه به گونه‌اي که در پايان برنامه ضريب نفوذ مکانيزاسيون از يک اسب بخار در هکتار سال 1388 به 1/5 اسب بخار در هکتار در سال آخر برنامه پنجم توسعه برسد.
