به گزارش مشرق به نقل از مهر، ابوالحسن خلیلی در نشست تدوین استاندارهای صنعت غذا با حضور نمایندگان سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گفت: سه قانون مرتبط با استانداردهای صنایع غذایی هم اکنون موجود است که بر اساس آن، سازمان‌های دیگر دولتی نباید در وظایف سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، دخالت کنند.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی مبنی بر ابلاغیه جدید رئیس‌جمهور به سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، افزود: یکی از مواردی که از موازی‌کاری در تدوین و نظارت بر اجرای استانداردها، رنج می‌برد، صنایع غذایی است که خوشبختانه با ابلاغیه‌ای که در 13 شهریورماه جاری از سوی رئیس‌جمهور صورت گرفته است، تدوین و نظارت بر اجرای استاندارد کالاها صرفا به عهده سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.

وی تصریح کرد: در این زمینه حق موازی‌کاری از سوی دستگاههای مربوطه وجود ندارد. در مجموع این ابلاغیه می‌تواند به تعامل بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد کمک کند.

به گفته خلیلی، بر این اساس اگر دولت در بودجه‌‎های سنواتی خود برای نظارت بر کیفیت، مبالغی را در نظر می‌گیرد، این مبالغ به صورت هدفمند در زمینه مناسب هزینه می‌شود.

وی با انتقاد از نحوه عرضه کالاها به لحاظ توزیع و بهداشت آنها گفت: به دلیل کمبود بودجه، اجازه نظارت کافی بر واحدهای عرضه کننده مواد غذایی وجود ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد اگر تفکیک وظایف صورت گیرد و یک سازمان وظیفه نظارتی را با بودجه مکفی در اختیار گیرد، مشکل حل می‌شود.

خلیلی خواستار تجدیدنظر در برخی از استانداردهای صنایع غذایی شد و گفت: برای صنایع غذایی نیازمند تدوین استانداردهای جدید هستیم.