به گزارش مشرق، مرتضی کامل نواب پژوهشگر و مدرس دانشگاه طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت:
۱. اینکه مجلس شورای اسلامی دارای دو شأن اساسی است موردتوافق همگان است. مجلس متولی قانون‌گذاری در کشور است و هم‌زمانشان نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و کارگزاران را بر عهده دارد. در این یادداشت بنا نداریم به صلاحیت قانون‌گذاری مجلس که کارکرد اصلی این قوه است، بپردازیم. بلکه به بهانه اظهارات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص شأن نظارتی مجلس، مروری مختصر در این زمینه خواهیم داشت. دکتر قالیباف اواخر هفته گذشته در جمع فعالان سیاسی و اجتماعی کشور، بیان داشت «مجلس متناسب با ساختار و شرح وظایف خود نظارت را انجام می‌دهد. اما توجه کنیم که نظارت بر اجرای دقیق قانون بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است و ماهیت نظارت ما در مجلس متفاوت است و این سازمان بازرسی است که می‌تواند کاری را متوقف کرده و یا برخورد قضائی صورت دهد». این نکته ازاین‌جهت که انتظارات و توقعات آحاد مردم در خصوص نظارت پارلمانی، انتظار دقیق و متناسبی باشد، بسیار حائز اهمیت است. درواقع سؤال اصلی این است که اساسا مجلس چه نوع نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی و کارگزاران دولت دارد؟ و چه ابزارهای قانونی برای چنین نظارتی در اختیار اوست؟ اطلاع از این موارد کمک می‌کند تا با آگاهی از امکانات و ظرفیت‌های مجلس در نظارت، بتوان به ارزیابی دقیق و درستی از عملکرد این قوه دست‌یافت.
۲. پیش از ورود به پاسخ سؤالات پیش‌گفته، بد نیست توجه داشته باشیم که نظارت بر دولت به معنای وسیع آن را در یک دسته‌بندی کلی می‌توان تحت عناوینی چون نظارت مردمی، نظارت قضائی، نظارت مالی، نظارت سیاسی و پارلمانی و غیره قرار داد. تقسیم‌بندی که هرکدام از گونه‌های آن معنایی مستقل داشته و بر اساس قانون، ابزارهای اختصاصی خود را در اختیار ناظر قرار می‌دهد. طبعا پرداختن به همه ابعاد و انواع نظارت بر دولت و دستگاه‌های اجرایی از عهده این یادداشت بیرون است و در آینده می‌توان به آن پرداخت. اما آنچه ما در این تحلیل مد نظر داریم، بررسی و مروری بر نظارت سیاسی و پارلمانی است.
نظارت پارلمانی را می‌توان به معنای نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و کارگزاران دولت دانست. مطابق اصول متعدد قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این قوه از اختیارات مختلفی در نظارت بر عملکرد دولت برخوردار است که می‌تواند در موارد مربوطه از آن استفاده کند. حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور(اصل ۷۶)، حق سؤال از وزیر و یا رئیس‌جمهور(اصل ۸۸)، حق استیضاح وزیر و یا هیئت‌وزیران(اصل ۸۹) و حق رسیدگی به شکایات از قوای سه‌گانه(اصل ۹۰) ازجمله ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی است.
۳. آنچه از ظرفیت‌های پیش‌گفته بیان شد شامل اقدامات نظارتی نمایندگان(یک و یا چند نفر از نمایندگان)، کل مجلس(با تصویب در مجلس) و یا ریاست مجلس می‌شود. مواردی چون تذکر و سؤال از وزرا و همچنین ابتکار عمل در تحقیق و تفحص (درخواست انجام آن) ازجمله امکانات فردی نمایندگان در نظارت است و هر یک از نمایندگان مجلس می‌توانند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند. درحالی‌که سؤال از رئیس‌جمهور و یا استیضاح، ازجمله ظرفیتی‌های جمعی(بیش از یک نفر) نمایندگان است و درنهایت نظارت رئیس مجلس شامل تطبیق مصوبات دولت با قوانین تصویب‌شده در مجلس است که ضمن ابلاغ برای اجرا در دولت، در اختیار رئیس مجلس قرار می‌گیرد.
۴. با نگاهی به موارد و ابزارهای قانونی مجلس شورای اسلامی در نظارت بر دولت و نیز کارگزاران دولتی، می‌توان به ماهیت و جنس این نظارت پی برد. درواقع می‌توان گفت ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی، از جنس اصلاح روندها، فرآیندها و کلان عملکردهای دولت است. سؤال و تذکر، موجبات دقت و توجه بیشتر دولت در عملیات اجرایی را فراهم می‌کند، تحقیق و تفحص ابزاری در جهت ارزیابی و راستی آزمایی است و استیضاح وزرا و عدم‌کفایت آخرین حربه برای متوقف کردن کلان‌روندهای نادرست از منظر مجلس است. به‌عبارت‌دیگر مجلس شورای اسلامی بدون ورود و مداخله در کارکرد اجرایی دولت که ناشی از استقلال قوا است، آنچه را غیر صحیح تشخیص دهد از طریق ابزارهای عمدتا سیاسی دنبال می‌کند. از همین جهت است که بسیاری از صاحب‌نظران، نظارت مجلس را تحت عنوان نظارت سیاسی مطرح می‌کنند. درواقع نظارت پارلمانی از این زاویه در ادامه نظارت مردمی است، چراکه نمایندگان مجلس وکلای مردم هستند و جنس نظارت ایشان به نظارت عامه مردم نزدیک است و نیز به همین جهت ماهیت نظارت مجلس را باید ماهیتی سیاسی و کلان دانست که برای جهت‌دهی و ترغیب عملیات اجرایی دولت در مسیر صحیح که همان قانون مصوب مجلس است، اعمال می‌شود.
در آینده به ابعاد دیگری از نظارت پارلمانی خواهیم پرداخت و زوایای بیشتری از این امر مهم را بررسی خواهیم کرد.
