به گزارش مشرق به نقل از مهر، عباسعلي کدخدايي در نشست خبري امروز شنبه خود با خبرنگاران در رابطه با اين پيشنهادات گفت: اين موارد صرفا جهت اطلاع مقام معظم رهبري ارائه شده است و در نهايت هر آنچه که ايشان تصميم گرفته و اعلام نمايند در دستور کار قرار خواهد گرفت.وي درباره رئوس پيشنهادات ارائه شده در لزوم اصلاح آيين نامه مجلس در مورد ارجاع برخي از قوانين گفت: در مصوبات ارسالي مجلس براي ارجاع مصوبات اعاده شده از سوي شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام لازم است راي گيري براي تشخيص ضرورت با توجه به خلاف شرع يا قانون اساسي بودن مصوبه انجام پذيرد و اين نکته در هنگام راي گيري بيان شود.
کدخدايي در همين رابطه افزود: در هنگام سئوال از وزير لازم است وزير به عنوان آخرين ناطق بتواند به دفاع خود بپردازد و همچنين با توجه به اهميت لوايح تقديمي از سوي دولت به مجلس و لزوم هماهنگي هر چه بيشتر مفاد اين لوايح با نظرات دولت لازم است فرصت استرداد لوايح از سوي دولت حداقل به قبل از طرح لايحه براي شور دوم داده شود. ضمنا ماده يک قانون مدني دائر بر ابلاغ مصوبات توسط رئيس جمهور از 5 روز به 15 روز افزايش يابد.
سخنگوي شوراي نگهبان در رابطه با بند دوم اين پيشنهادات که در خصوص ضرورت تفسير برخي از اصول قانون اساسي است گفت: پيشنهاد شده است که با توجه به عدم تعيين زمان معين در بررسي مصوبات دولت توسط رئيس مجلس ( موضوع اصل 138 ) سقف زماني معين براي اين رسيدگي اعلام شود که پس از دريافت رسمي مصوبه انجام خواهد شد. همچنين دولت نيز بايد ملزم به رعايت نظرات رئيس مجلس موضوع اصل 138 باشد.
وي در ادامه تشريح پيشنهادات در همين باره افزود: رئيس جمهور حق دارد راجع به نقض اصول قانون اساسي از طرف ساير قوا سئوال کند، تذکر دهد و پيگيري نمايد و همچنين اختيار مندرج در اصل 126 براي رئيس جمهور مشابه اختيارات مذکور در امور مربوط به وزارتخانه ذيربط باشد و رئيس جمهور همانند آنها مي تواند آيين نامه براي دستگاه تحت امر خود صادر نمايد در اين صورت اينگونه مصوبات تابع اصل 118 توسط رئيس مجلس در واگذاري اختيارات مي تواند باشد.
وي ادامه داد: بر اساس اصل 88 سئوال از وزير بايد مربوط به وظايف وزير باشد و در اختياري که وجود نداشت سئوال آن امکان پذير نيست مگر در خصوص عدم رعايت مقررات و همچنين سئوال بايد مربوط به حوزه ماموريت و مدت ماموريت رئيس جمهور و وزير فعلي باشد.
کدخدايي تاکيد کرد: تذکر نمايندگان محترم به وزراي محترم اگر چه در قانون اساسي نيامده ولي منع قانوني نيز نسبت به آن وجود ندارد و همچنين کميسيون هاي مجلس صلاحيت ورود به بررسي سئوال را به صورت مستقل ندارند.
وي در ادامه تشريح پيشنهادات گفت: تعيين محل اعتبار مالي در طرح ها و پيشنهادهاي نمايندگان در لايحه ها از طريق صرفه جويي در منابع مالي مصداق بار مالي و مغاير اصل 75 قانون اساسي تشخيص داده شود.
سخنگوي شوراي نگهبان عدم اختيار مجلس شوراي اسلامي در امر قانونگذاري در مواردي که تخصصا از صلاحيت اين نهاد خارج است مانند اصول 108 و 112 و عدم امکان ارجاع اينگونه مصوبات احتمالي پس از ايراد شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام و عدم صلاحيت مجمع تشخيص مصلحت نظام در رسيدگي به اينگونه مصوبات مانند نظارت استصوابي شوراي نگهبان، شمول اختيارات مقام معظم رهبري، اختيارات مجلس خبرگان، وظايف و اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام، مواردي که محل بار مالي آن تعيين نشده را از ديگر پيشنهادات اين کميته برشمرد و اعلام کرد : در اينگونه موارد مجلس حق ورود ندارد و در صورت ورود و رد شوراي نگهبان حق ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام ندارد و در صورت ارجاع ، مجمع حق بررسي و اظهار نظر ندارد.
کدخدايي همچنين اعلام کرد در پيشنهادات اين کميته که تقديم رهبر معظم انقلاب شد آمده است : مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد مقيد به زمان باشد که در اين صورت نيازمند دستور حضرت مستطاب عالي جهت اصلاح آيين نامه اين نهاد است.
