به گزارش مشرق، لایحه پیشنهادی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم طی دو سال گذشته، در دستورکار وزارت اقتصاد قرار گرفت تا متناسب با شرایط کنونی، بازنگری جدی در مقررات قبلی صورت گیرد.
ارتقای عدالت مالیاتی، تسهیل فرایندهای مالیات‌ستانی و تقویت بخش مولد اقتصاد کشور، تنها برخی از اهداف دولت و نظام مالیاتی برای اصلاح این لایحه است.
در برنامه هفتم توسعه نیز تاکید ویژه‌ای بر مالیات بر مجموع درآمد و مزایای آن برای نظام اقتصادی شده است؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۵۸): موضوعات راهبردی بخش عمومی (نظام مالیاتی)»، مالیات را ابزار کلیدی برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی دانسته و طراحی بهینه قوانین و رویه‌های اجرای نظام مالیاتی را از مهم‌ترین راهکارهای کاهش کسری بودجه، ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت، گسترش عدالت و کاهش نابرابری و رفع فقر ذکر کرده است.
در بخش دیگری از این گزارش، مشخصا به اهمیت مالیات بر مجموع درآمد، تاکید و تصریح شده که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، یکی از اقدامات اجتناب‌ناپذیر برای اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام مالیاتی، استقرار «نظام مالیات یکپارچه بر مجموع درآمدِ» اشخاص حقیقی است. طبق این گزارش، الزام به استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد، از نقاط قوت لایحه برنامه هفتم است.
* هزینههای معیشتی از مالیات کسر می‌شوند
یکی از اصلاحات لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، پذیرش هزینههای معیشتی خانواده‌هاست، برای درک اهمیت این لایحه که هزینه‌هایی از جمله درمان، تحصیل و مسکن (سود و کارمزد تسهیلات) را به عنوان هزینههای قابل کسر از درآمد افراد مشمول مالیات مدنظر قرار داده، نگاهی به آمارهای موجود، درباره هزینه و درآمد خانوارها قابل تامل است.
گزارش مرکز آمار ایران در قالب طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار (شامل ۱۹ هزار و ۵۶۷ خانوار شهری و ۱۸ هزار و ۳۸۴ خانوار روستایی) کشور نشان می‌دهد در سال ١٤٠١، متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری، حدود ۱۳۷ میلیون تومان و متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری حدود ۱۶۷ میلیون تومان است. نتایج این نظرسنجی، بدین معناست که به طور متوسط هر خانوار شهری، ماهانه حدود ۱۴ میلیون تومان درآمد و ۱۱.۵ میلیون تومان هزینه داشته و رشد متوسط درآمد سالانه، بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است.
* ۷۲.۵ درصد سبد هزینه خانوار مربوط به هزینههای غیرخوراکی
در این میان، سهم مسکن، سوخت و روشنایی ۵۲.۵ درصد، سهم هزینههای خوراکی و دخانی ۲۷.۵ درصد و سهم بهداشت و درمان ۹.۱ درصد از سبد هزینه خانوار شهری در سال ۱۴۰۱ را به خود اختصاص داده است؛ به تعبیر دیگر، ۷۲.۵ درصد سبد هزینه خانوار سال گذشته، مربوط به هزینههای غیرخوراکی و ۲۷.۵ درصد متعلق به هزینههای خوراکی و دخانی بوده است.
تازه‌ترین برآورد رسمی از هزینه اجاره‌نشینی نیز بیانگر این است که خانوارهای ساکن استان تهران، سال گذشته، به طور متوسط، «نصف + ۱» درصد حقوق خود را برای اجاره هزینه کرده‌اند.
نتایج منتشرشده دیگر در ابتدای امسال نشان می‌دهد هزینه موادغذایی صبحانه، ناهار و شام یک خانوار سه‌نفره در ماه بدون احتساب ادویه‌جات، هزینه انرژی و غیره، بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
با توجه به میزان افزایش حقوق ۲۱ تا ۲۷ درصدی در سال جاری، حداقل هزینه ماهانه خورد و خوراک خانوار سه‌نفره تهرانی، حدود ۷۵ درصدِ دستمزد مصوب یک کارگر متاهل دارای فرزند را شامل می‌شود. ضمن اینکه هزینههای مسکن، ارتباطات، حمل‌ونقل، بهداشت و درمان، آموزش و غیره، شرایط را برای کم‌درآمدها بغرنج می‌کند.
* بی‌توجهی قانون فعلی مالیات‌های مستقیم به هزینههای معیشتی
با توجه به داده‌های یادشده، از نظرسنجی مرکز آمار ایران گرفته تا سایر بررسی‌های مرتبط با سبد معیشت خانوار، موضوع مالیات بر مجموع درآمد افراد، اهمیت ویژه پیدا می‌کند، زیرا طبق قانون فعلی مالیات‌های مستقیم، هزینههای اجاره، تحصیل، درمان، سود تسهیلات مسکن و غیره از درآمد مشمولان مالیات کسر نمی‌شود.
پس افرادی که طبق آمارگیری مرکز آمار ایران، مثلا ماهانه حدود ۱۴ میلیون تومان درآمد دارند و باید هزینههای معیشتی یادشده را بپردازند، در زمره مشمولان مالیات بر مجموع درآمد هستند، بدون اینکه این هزینههای معیشتی از درآمدشان کسر شود. قاعدتا این موضوع برای اقشار کم‌درآمد یا دهک‌های متوسط جامعه، با تورم موجود و هزینههای فزاینده، قابل هضم نیست و فشار مضاعفی بر آنها وارد می‌کند.
در این شرایط، قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۹۴ که با انجام تغییرات و اصلاحاتی در طول سال‌های گذشته در حال اجراست و هزینههای فزاینده خانوارها در سال‌های اخیر را به‌ویژه در عرصه مسکن، بهداشت و تعلیم و تربیت، در حوزه مالیات بر مجموع درآمد را مدنظر قرار نمی‌دهد، بسیار چالش‌زاست. از این‌رو، اخیرا دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، پیشنهاد کرده که هزینههای خانوار، مانند اجاره، سود و کارمزد تسهیلات مسکن، تحصیل در مقاطع رسمی از مدرسه تا آموزش عالی، هزینه درمان و حق بیمه، به عنوان هزینه قابل کسر مالیاتی از درآمد مشمول مالیات افراد لحاظ شود.
اجرایی شدن این لایحه، علاوه بر رفع بی‌عدالتی در حوزه پرداخت مالیات خصوصا بین اقشار کم‌درآمد، به ساماندهی نظام مالیاتی و تحقق اهدافی مانند توزیع عادلانه درآمدهای عمومی، کنترل تورم و رکود، امکان ارتقای خدمات عمومی در حوزه بهداشت، آموزش و زیرساخت، تامین منابع مالی دولت در مواقع بحران یا کاهش درآمد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد کمک می‌کند.
* درآمد کمتر، مالیات کمتر
اکنون با پذیرش هزینههای معیشتی در قالب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از سوی دولت سیزدهم که کلیات آن توسط هیات وزیران تصویب شده، به نظر می‌رسد عدالت مالیاتی از جنبه شعار به عمل نزدیک می‌شود؛ لایحه‌ای که با تصویب نهایی و اجرای آن، عملا پردرآمدها، مالیات بیشتری می‌پردازند و فاصله معنادار توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه، از وضعیت نامطلوب کنونی، به وضعیت نسبتا مطلوب آینده، تغییر جهت خواهد داد.
