به گزارش مشرق، بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط وزارت خزانه داری آمریکا، بدهی ملی ایالات متحده برای اولین بار از ۳۳ تریلیون دلار بیشتر شد.

این رقم برای بدهی عمومی آمریکا یک رکوردشکنی به شمار می‌رود. پیشتر در ۱۶ ژوئن یعنی حدود دو ماه پیش این میزان بدهی به صورت بی سابقه‌ای از ۳۲ تریلیون دلار بیشتر شده بود و اکنون بدهی‌ها به ۳۳ تریلیون دلار رسیده و از آن هم بیشتر شده است.

پیشتر سقف بدهی دولت آمریکا ۳۱.۴ تریلیون دلار تعیین شده بود، اما در ماه ژانویه امسال یعنی حدود ۹ ماه پیش دولت آمریکا از این سقف بدهی عبور کرد. در همان ۹ ماه پیش در ۳ ژوئن و پس از عبور دولت آمریکا از میزان سقف بدهی ملی، دولت «جو بایدن»، رئیس جمهور ایالات متحده، لایحه‌ای را که پیشتر توسط کنگره تصویب شده بود، برای افزایش سقف بدهی ملی امضا کرد. این اقدام که به گفته رئیس جمهور آمریکا به این کشور اجازه می‌داد تا از بحران اقتصادی و فروپاشی اجتناب کند، در اول ژوئن توسط سنا تصویب شد.

اکنون با افزایش میزان بدهی دولت آمریکا، احتمالاً باردیگر دولت بایدن در آینده نزدیک با چالش افزایش سقف بدهی ملی روبرو خواهد بود.

دولت آمریکا در جریان همه‌گیری کووید -۱۹ و با هدف تعدیل اقتصاد آسیب‌دیده این کشور، اقدام به استقراض بی‌رویه کرد. از آغاز سال ۲۰۲۰، بدهی چشمگیر آمریکا حدود ۸ میلیارد دلار افزایش یافته و ظرف تنها هشت ماه، افزایش یک تریلیون دلاری را تجربه کرده است.

استقراض دولت فدرال که در زمان دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا آغاز شد و تا اوایل دولت جو بایدن، رئیس جمهور کنونی این کشور ادامه یافت، در برهه‌ای رخ داد که نرخ بهره پایین بود. و حال در دورانی که تورم در بالاترین سطح خود قرار داشته و فدرال رِزرو، با هدف مقابله با افزایش قیمت‌ها، نرخ بهره را به شدت افزایش داده، هزینه‌های استقراض بیش از پیش بالا رفته است.

کمیته بودجه مسئولانه آمریکا برآورد کرده است که سیاست‌های جو بایدن، می‌تواند در فاصله سل‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۱، کسری بودجه را ۴.۸ تریلیون دلار افزایش دهد.

سطوح استقراض آمریکا طی دهه‌های اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است. زمانی که باراک اوباما، در ۲۰ ژانویه ۲۰۰۹ بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا نشست، بدهی دولتی ۱۰.۶ تریلیون دلار بود؛ این رقم در زمان ترامپ، ۱۹.۹ تریلیون دلار بود و زمانی که بایدن در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ جانشین ترامپ شد، به ۲۷.۸ تریلیون دلار رسید.

برخی کارشناسان بر این باورند که به دلیل افزایش هزینه‌های الزام‌آور دولت و اهداف هزینه‌ای که کنگره برای سال جاری ترسیم کرده است، سقف سالانه افزایش بدهی، چند تریلیون دلار خواهد بود. قانون کاهش تورم، بخشی از لایحه بهداشت و محیط زیست و همچنین حمایت از اوکراین در نبرد با روسیه، در میان عمده مسائل مرتبط با افزایش بدهی ملی آمریکا است.

پیش از این، «ژو مین»، به عنوان یکی از مدیران ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول هشدار داده بود که خطر سقوط دلار از جایگاه ارز غالب جهانی به علت بدهی بالای دولت آمریکا وجود دارد. ژو در مصاحبه با سوز چاینا مورنینگ پست گفت: نگرانی کنونی این نیست که آیا ارزش دلار در کل ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت یا خیر، بلکه نگرانی ما این است که سقوط ارزش دلار در یک رخداد ناگهانی اتفاق بیافتد که باعث سقوط بازارهای مالی جهان شود.