به گزارش مشرق، در بیانیه‌ این شورا که روز سه‌شنبه منتشر شد، آمده است که تمام هزینه‌های جدید، به استثنای حمایت از افراد آسیب پذیر و خدمات قانونی، فوراً متوقف شده است.

شورا طبق بیانیه یادشده، ۷۶۰ میلیون پوند بدهی بالا آورده و ماهانه بین پنج تا ۱۴ میلیون پوند تعهد مالی دارد.

در بیانیه یادشده آمده است: شورا در موقعیتی است که باید بدهی های خود را تسویه کند، اما منابع لازم را برای انجام این کار ندارد.

شورای بیرمنگام با ۱۰۱ نماینده محلی (۶۵ نماینده حزب کارگر، ۲۲ نماینده حزب محافظه‌کار، ۱۲ نماینده حزب لیبرال دمکرات و دو نماینده حزب سبز) بزرگترین شورای اروپا بشمار می‌رود. بیرمنگام نیز بلحاظ جمعیت، دومین شهر بزرگ انگلیس است.

در بیانیه مشترکی که از سوی جان کاتن، رئیس شورای بیرمنگام و معاونش شارون تامپسون، منتشر شد، آمده است که این شورا «مانند سایر مراکز محلی با چالش‌های مالی بی‌سابقه‌ای، مواجه است.»

این دو مقام محلی تصریح کردند که دو ماه پیش درخواست شورا را برای دریافت کمک مالی از دولت مطرح کرده اما با اقبال مواجه نشد.

این درحالیست که مقامات دولت لندن مشکل بیرمنگام را به آشفتگی مالی و نابسامانی فناوری اطلاعات شورا نسبت می‌دهند. لی رولی معاون وزیر رفاه انگلیس گفت که وضعیت شورای بیرمنگام «بسیار ناامیدکننده است، اما غیرمنتظره نیست». وی افزود: «در ماه آوریل گذشته، مقرر شد که اوضاع شورا از سوی یک گروه تحقیقاتی خارجی مورد بررسی قرار گیرد. ما منتظر نتیجه گزارش هستیم و آن را به دقت بررسی خواهیم کرد.»

این تحول در حالی رخ داده است که اقتصاد انگلیس در نتیجه چندین بحران متوالی در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد. ماه پیش فروشگاه زنجیره‌ای ویلکینسون با ۱۲ هزار کارمند اعلام ورشکستگی کرد و سهام این شرکت طبق رویه‌های مرسوم در انگلیس، برای مزایده گذاشته شده است.

صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود اعلام کرد که اقتصاد انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت نسبت به سایر قدرت‌های اقتصادی جهان قرار دارد و در سال جدید میلادی کوچکتر خواهد شد.

بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی، اقتصاد انگلیس بر خلاف ادعای دولت این کشور ۰.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ میلادی منقبض می‌شود. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده که انگلیس تنها کشوری است که اقتصاد آن طی سال آینده (۲۰۲۴) به نسبت تمام اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، حتی از روسیه که تحت تحریم است، کوچک‌تر شود.

مقامات انگلیس اصرار دارند که پیش‌بینی صندوق بین المللی پول همیشه درست نبوده و اقتصاد این کشور عملکرد بهتری را ثبت خواهد کرد؛ اما سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) هم چندی پیش در گزارش مشابهی پیش‌بینی کرد که تولید ناخالص داخلی انگلیس در سال جاری ۰.۴ درصد کاهش یافته و سال بعد (۲۰۲۴) هم فقط ۰.۲ درصد رشد کند.

در همین پیوند نشریه اوکونومیست در گزارشی نوشت که اوضاع اقتصادی موجود در انگلیس یک بحران مزمن است که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد. این نشریه افزود که انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است؛ از یکسو تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است.