به گزارش مشرق، سید احسان خاندوزی در نشست خبری در حاشیه نمایشگاه روایت خدمت با تبریک هفته دولت اظهار کرد: خبرنگاران از غرفه های نمایشگاه بازدید کنند تا با نزدیک از دستاوردهای دولت آشنا شوند.

وی افزود: مهمترین تفاوت دولت سیزدهم با دولت قبل رویکرد مدیریت در نحوه حل مسائل است، دولت قبل اکثر فرصت های ۸ ساله را متوقف ترحم دو، سه کشور خارجی نگه داشت تا ظرفیت های توسعه کشور کاهش یابد.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه از ساخت نیروگاه تا حل مسأله آب مردم در گروی مسایل خارجی قلمداد می شد، ادامه داد: دولتی که برخی وزرا نمی توانستند رییس جمهور وقت را ببینند، بیش‌از آنکه ناظر بر رفع موانع داخلی باشند منتظر رفع مسائل خارجی بودند.

خاندوزی با بیان اینکه دولت قبل را می توان معطلی اقتصاد ایران دانست، اضافه کرد: در این دولت مهمتر از همه دستاوردها، تغییر این رویکرد است که حل مسائل مردم و ارتباط بی واسطه با مردم و استفاده از ظرفیت های توأمان داخلی و خارجی در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: اگر دستاوردهایی در روابط خارجی می بینیم برخی مدعیان بلد بودن زبان دنیا به این دستاوردها نتوانستند دست پیدا کنند اینها همه شواهدی از تحول خواهی در اداره امور با تأکید بر توان داخلی و ارتباطات خارجی است.

خاندوزی بیان کرد: قرار نیست مکررا به شرایط ابتدای دولت ارجاع دهیم و به مشکلات اشاره کنیم اما با رویه ای که برخی افراد دولت قبل در پیش گرفتند دولت مجبور شد درباره مشکلات و موانع کشور توضیح دهد.

دولت در حوزه شفافیت اقتصادی سامانه درگاه ملی مجوز راه اندازی کرد

وی افزود: در سال ۱۳۹۲ بدهی دولت ۱۰۲ همت بود که در پایان قبل به ۶۵۵ همت و بدهی به صندوق های احتماعی از ۶۶ همت به ۴۴۸ همت رسید. نقدینگی از ۶۴۰ همت به ۴ هزار ۶۷ میلیارد تومان و نرخ رشد نقدینگی به طور متوسط بالای ۵۰ درصد در دولت قبل بود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: رشد اقتصادی پایان دولت قبل نزدیک به صفر و تنها ۵ صدم درصد بود و میانگین رشد آن در کل دولت قبل نزدیک به یک درصد بود این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی از ۴ درصد عبور کرد و در ۱۴۰۱ نزدیک به ۴ درصد بود.

خاندوزی تصریح کرد: دولت تلاش کرد تا باسیاست بازگرداندن منابع مالیاتی به خود استان ها و اعطای تسهیلات از محل سپرده به استانها و اعطای تسهیلات اشتغالزایی تبصره ۱۸ قانون بودجه ضریب جینی را کاهش دهد که یک شاخص برابری اجتماعی است و از ۳۹ صدم به ۳۸ صدم درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه دولت به دنبال کاهش سفته بازی است، اضافه کرد: در حوزه شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد در دو سال اخیر غیر از اینکه دولت بسترهای جدید از طریق سامانه ها ایجاد کرد که می توان به صورتحساب الکترونیکی و پنجره واحد دانشگاه ها و هر دستگاه به عنوان نمونه ای از آنها اشاره کرد در کنار سامانه املاک ‌مستغلات و سامانه درگاه ملی مجوزها که در این دو سال انقلابی در آن ایجاد شد بستری برای مبارزه با فساد را فراهم کرد.