به گزارش مشرق، «عارف علوی»، رئیس جمهور پاکستان امروز یکشنبه ادعا کرد، از امضای قوانین امنیت ملی جدیدی که به گفته منتقدان این قوانین، باعث اعطای اختیارات گسترده‌ای به سازمان اطلاعات ارتش این کشور شده‌اند، امتناع کرده اما به علت کارشکنی کارمندان دفترش این لوایح به پارلمان بازگشت داده نشدند.
به نوشته پایگاه اینترنتی پاکستانی «داون»، عارف علوی در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» (توئیتر سابق) نوشت، دو لایحه متمم جنجالی شامل لایحه متمم ۲۰۲۳ «اسرار رسمی» و لایحه متمم ۲۰۲۳ «ارتش پاکستان» را به رغم تصویب آنها توسط هر دو مجلس پارلمان امضا نکرده اما با کارشکنی کارمندان دفتر او، این لوایح در مدت تعیین شده بازگشت داده نشده و بدون امضای او به تصویب رسیده‌اند.
اوایل ماه جاری میلادی هر دو مجلس پارلمان در حال کناره‌گیری پاکستان شامل مجلس ملی و مجلس سنا هر دو لایحه متمم ارتش پاکستان و اسرار رسمی را که اختیارات ارتش و سازمان‌های اطلاعاتی این کشور را افزایش می‌دهد به تصویب رساندند.
با این وجود عارف علوی گفت، کارمندان دفترش روند بازگشت دادن این متمم ها به پارلمان پاکستان را مغشوش کرده‌اند.
طبق قانون اساسی پاکستان، هر لایحه‌ای که توسط هر دو مجلس پارلمان به تصویب می‌رسد باید قبل از تبدیل شدن به قانون توسط رئیس جمهور این کشور امضا شود. در صورتی که رئیس جمهور پاکستان لوایح را با امضای خود نهایی و تبدیل به قانون نکند، آنها باید دوباره به پارلمان بازگشت داده شوند و در صورتی که قانونگذاران دوباره آنها را تصویب کنند به صورت خودکار تبدیل به قانون خواهند شد.
عارف علوی در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد نوشت: «خدا شاهد است من لوایح متمم ۲۰۲۳ اسرار رسمی و ارتش پاکستان را امضا نکردم چون با این قوانین مخالف بودم. من از کارمندانم خواستم لوایح را بدون آنکه توسط من امضا شده باشند در چارچوب زمانی تعیین شده به پارلمان برگردانند تا غیرموثر شوند. آنها به دفعات به من تایید کردند که آنها را بازگشت داده‌اند و اطمینان داشتم که همینطور است. با این وجود امروز فهمیدم که کارمندانم اراده و فرمان من را خدشه دار کردند. خدا بر همه چیز گواه است و انشالله عفو خواهد کرد. اما خواستار بخشش کسانی که از این موضوع لطمه دیدند نیز هستم.»
طبق این لوایح متمم، اختیاراتی گسترده به سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان داده شده و آنها می‌توانستند به صرف مشکوک شدن به هر جایی یورش برده و هر شهروندی را بازداشت کنند. با این حال این سازمان‌های اطلاعاتی همچنان ملزم خواهند بود که از قاضی منطقه‌ای حکم دریافت کنند.
در اتفاقی جالب توجه، سناتورهای حزب «تحریک انصاف» پاکستان، متعلق به «عمران خان»، نخست وزیر برکنار شده اسبق که اکنون زندانی است، از این متمم ها حمایت کردند. بر طبق یکی از بخش‌های این لوایح، ارتش پاکستان می‌تواند مجری فعالیت‌های مربوط به «توسعه ملی» و پیشبرد منافع ملی و استراتژیک باشد.
این قوانین در عین حال تا سقف پنج سال مجازات حبس را برای هر کس که اطلاعات حساس را درباره ارتش یا امنیت ملی پاکستان افشا کند در نظر گرفته‌اند. این لوایح کمتر از دو هفته قبل از آنکه دولت ائتلافی تحت رهبری «شهباز شریف»، نخست وزیر سابق، متشکل از بیش از ۱۲ حزب، به دنبال منحل شدن پارلمان به کار خود پایان دهد تصویب شدند.
قانون اساسی پاکستان همچنین تصریح کرده، در صورتی که رئیس جمهور یک لایحه را امضا نکرده و آن را به همراه اعتراضات و ملاحظاتش در عرض ۱۰ روز بعد از تصویب توسط هر دو مجلس پارلمان، بازگشت ندهد، تبدیل به قانون می‌شوند.
نشریه داون نوشت، متمم قانون اسرار رسمی توصیه به مجازات سه سال حبس و بالغ بر ۱۰ میلیون روپیه جریمه برای کسی که به اتهام افشای هویت یک مقام اطلاعاتی گناهکار شناخته شود کرده است.
متمم قانون ارتش پاکستان نیز توصیه به پنج سال حبس برای هر افسر بازنشسته یا مشغول به خدمتی که از بابت شرکت در فعالیت‌های سیاسی یا افشای اطلاعات حساس گناهکار شناخته شود، کرده است.
«احمد عرفان اسلم»، وزیر دادگستری دولت موقت پاکستان در کنفرانسی مطبوعاتی روز یکشنبه گفت، لایحه متمم ۲۰۲۳ قانون ارتش پاکستان در تاریخ دوم اوت (۱۱ مرداد) و لایحه متمم ۲۰۲۳ قانون اسرار رسمی نیز در تاریخ هشتم اوت (۱۷ مرداد) برای دفتر عارف علوی فرستاده شدند.
او بیان کرد، رئیس جمهوری پاکستان می‌توانست مخالفتش با لوایح را در عرض ۱۰ روز اعلام کند و قبلا هم این کار را نسبت به برخی لوایح کرده است. وزارت دادگستری پاکستان اعلام کرد، عارف علوی باید «مسئولیت کارهاش را بپذیرد» و اینکه او اعتبار مقامات دفتر خودش را زیر سوال می‌برد باعث نگرانی است.
