ریاستی که هم برای ایران و هم برای اعضای این نهاد بزرگ بین المللی می تواند منشا اثرات و تحولات عظیم به ویژه در ابعاد اقتصادی باشد. به اذعان کارشناسان داخلی و خارجی، با همکاری و مشارکت نزدیک همه اعضای جنبش، اجلاس نم به موفقیت قابل توجهی دست یافت که با عملی شدن نتایج، بار دیگر توانایی و اقتدار کشورهای عضو را در عرصه بین الملل به همگان ثابت خواهد کرد.

از زمان شکل گیری جنبش عدم تعهد تاکنون، جهان در عرصه بین الملل دچار تغییرات و تحولات گسترده ای شده است. تحولاتی که همواره موید ضرورت وجود تشکل قوی و مستقلی همچون جنبش عدم تعهد برای جلوگیری از مداخلات سلطه گرانه و سودجویانه کشورهای قدرت طلب است. این تحولات بخصوص در دهه گذشته شکل جدیدی به خود گرفته که بنا به ماهیت پیچیده این تحولات، اقدامات هماهنگ و موثر کشورهای مستقل جنبش عدم تعهد ضرورتی بیش از پیش یافته است.

هنگامی که بحران مالی جنوب شرق آسیا رخ داد، اولین زنگ هشدار جدی برای کشورهای در حال توسعه در خصوص خطر وابستگی به اقتصاد سرمایه داری غرب و الگو گرفتن از آن نواخته شد. در این میان، اقتصادهایی که با رویکرد آگاهانه نسبت به نقاط ضعف این نظام، از پیروی کورکورانه از نسخه های ثابت ارائه شده اجتناب کردند، توانستند با آسیب بسیار کمتری این بحران را از سر بگذرانند. پس از آن، بحران اقتصادی جهانی که از بازار مسکن آمریکا سربرآورد و سپس با گسترش از بخش مالی، بخش واقعی اقتصاد آمریکا و سپس سایر کشورهای جهان را درنوردید، نشان داد که اقتصاد و مالیه بین الملل نیازمند تجدید ساختار کلی و تعریف مجدد مولفه های مورد نیاز برای تنظیم یک اقتصاد بین الملل کارآمد مبتنی بر یک رویکرد عادلانه و منصفانه است. از همان ابتدای جهانی شدن بحران، این واقعیت بخوبی روشن شد که کشورهای درحال توسعه، هرچقدر کمتر به اقتصاد سرمایه داری وابسته بودند، آسیب کمتری را از تصمیم گیریهای غلطی که خاصیت ذاتی نظام سرمایه داری غرب است، متحمل شدند. علاوه بر این در شرایطی که این کشورها در ایجاد بحران و گسترش آن نقشی نداشتند، برای حل بحران و تقبل مسئولیت و عواقب آن، فراخوانده شدند. این امر بخوبی نشان داد که دیگر قدرت در نظام بین الملل نمی تواند و نباید در انحصار یک یا چند کشور باشد.

نظام بین الملل، آن گونه که مورد نظر جنبش عدم تعهد است، زمانی می تواند نظام کارآمد و پیش رونده باشد که همه کشورها در مدیریت آن، اتخاذ تصمیمات مربوطه و تقبل مسئولیت ها به نحوی عادلانه مشارکت داشته باشند. اگر تعداد معدودی از کشورها بخواهند مدیریت جهان را برعهده بگیرند و فقط هنگام بروز مشکلات و چالش ها، دیگر کشورها را در حل مشکلات مشارکت دهند، نوعی استکبار و سلطه گری جهانی شکل می گیرد که هم‌ اینک ناکارآمدی خود را در مدیریت ناعادلانه جهان نشان داده است. پذیرش حق وتو برای تعداد معدودی از کشورها از نشانه های بارز مدیریت انحصاری برای این کشورهاست که قطعاً باید مورد تجدید نظر کلی قرار گیرد. ضمن آن که با وجود همه تلاش های به عمل آمده و علیرغم این که به نظر می رسد بحران اقتصادی مهار شده است، لیکن هم اکنون نشانه های بروز یک بحران در اروپا و آمریکا، مجدداً خود را نشان می دهد. رکود اقتصادی این کشورها و نرخ بیکاری بالا نگران کننده بوده و زندگی عادی مردم این کشورها را با چالش های قابل توجهی مواجه کرده است.

علاوه بر این، کشورهای درگیر این بحران، تلاش می کنند مشکلات داخلی اقتصادی خود را با استفاده از ابزارهای مختلف بر دوش سایر ملل بگذارند. اگرچه انتقال تمام بار مشکلات برای این کشورها عملی نشده است ولی به هرحال اقتصاد دیگر کشورها را متاثر کرده است.

در کنار این بحران، نشانه هایی از موج جدیدی از بحران مواد غذایی نیز به چشم می خورد. درحالی که هزاره سوم با این امید و تعهد برای کشورها آغاز شد که تا سال 2015 ، میزان فقر و گرسنگی به نصف آن در ابتدای هزاره سوم کاهش یابد، قحطی و خشکسالی، جنگ و نزاع های داخلی و قومی یا نژادی موجب شده است که عملاً تحقق این هدف، دور از دسترس جلوه کند. افزایش قیمت مواد غذایی اصلی و عدم دسترسی تعداد قابل توجهی از مردم به مواد غذایی کافی و مناسب یک خطر جدی است. نباید تردید کرد که این موضوع به دور تسلسل فقر و گرسنگی می انجامد و همه کشورهای مستقل موظفند هم خودنسبت به اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از گسترش این بحران و حفظ امنیت غذایی بپردازند و هم از کشورهای توسعه یافته، موکداً بخواهند به سهم خود برای کاهش آثار سوء بحران مواد غذایی، قبل از آن که به یک فاجعه جهانی تبدیل شود، اقدام کنند.

سال های اخیر از جنبه دیگری نیز بی سابقه تلقی می شود. موج حرکت های اعتراضی در کشورهای عربی و حتی در کشورهای توسعه یافته، چهره جهان را با دگرگونی های سریعی روبرو کرده است، البته ماهیت این جنبش ها و ریشه بروز و ظهور آنها متفاوت هستند. لیکن همگی آنها با رویکرد عدالت طلبی، رفع تبعیض و برای دستیابی به شان و منزلت انسان شکل گرفته اند. جهانیان، دیگر رفتارهای دیکتاتور مآبانه را به هیچ شکلی تحمل نمی کنند. چه این رفتارها، با ایجاد تبعیض و سیاست های غلط اقتصادی و تحمیل هزینه های سنگین مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر موجب فشارهای اقتصادی در کشورهای توسعه یافته گردد و چه حقوق مدنی و اجتماعی مردم را پایمال کند. پیروزی های مردم در جنبش های اخیر نشان داد وابستگی به قدرت های سلطه گر نه تنها تضمینی برای ادامه حیات یک حکومت نیست، بلکه آنها را از حمایت مردمشان که عنصر حیاتی و رمز بقای یک کشور است، محروم می کند.

خوشبختانه این حرکت های آزادی خواهی از حمایت جنبش عدم تعهد برخوردار بوده و امید است جنبش همواره در این زمینه، با دقت نظر و ریزبینی عمل کند و مداخله کشورهای سلطه طلب در امور داخلی کشورها را محکوم کرده و حداکثر تلاش خود را برای ممانعت از چنین مداخلاتی بعمل آورد.

طی سال های اخیر جمهوری اسلامی ایران با اقدامات خصمانه یکجانبه از جمله تحریم های یکجانبه به منظور بازداشتن کشور از دستیابی به انرژی هسته ای به بهانه این که ایران از این توانایی برای مقاصد غیرصلح آمیز نیز ممکن است استفاده کند، مواجه است. در واقع هدف این گونه تحریم ها، فشار بر مردم و ایجاد نارضایتی بین آنهاست زیرا مکرراً از سوی عالی ترین مقامات کشور اعلام شده که ساخت و استفاده از سلاح هسته ای و هرگونه سلاح کشتار جمعی مخالف صریح اعتقادات و اصول دینی ماست و جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه به دنبال دستیابی به سلاح هسته ای نیست.

موجب خرسندی است که جنبش عدم تعهد با حفظ استقلال و بی طرفی خود و با آگاهی کامل نسبت به صلح آمیز بودن هدف ایران از دستیابی به انرژی هسته ای، همواره از حق ایران در این زمینه حمایت کرده و در بیانیه پایانی اجلاس شانزدهم نیز بر آن تاکید کرد.

به نظر می رسد ارتقای توان اقتصادی اعضای جنبش می تواند آنها را در اتخاذ اقدامات موثرتر، توانمندتر و مقتدرتر کند. از جمله همکاری کشورهای مستقل در قالب گروه بندی های منطقه ای می تواند سنگ بنای محکمی برای تقویت قدرت کشورهای عضو در نظام بین الملل باشد. ارتباط و اتصال این گروه بندی ها با یکدیگر، می تواند شبکه مستحکم، قوی و چندجانبه ای از کشورهای مستقل جهان را تشکیل دهد که بتواند در تمام ابعاد نظام بین الملل اعم از اقتصادی، تجاری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نقش موثری ایفا کند. نقشی که شایسته این کشورهاست و می تواند در تبدیل نظام جهانی به نظامی رو به رشد و مبتنی بر ارزش های اخلاقی و انسانی کمک کننده باشد.

* مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت