روزنامه تایمز اسرائیل می‌نویسد: آژانس سنجه رتبه اعتباری Standard and Poor هشدار داد شاهد آسیبی است که تداوم آشوب سیاسی بر سر اصلاحات قضایی مورد اعتراض گسترده به اقتصاد اسرائیل وارد می‌کند.

ماکسیم ریبنیکوف، تحلیلگر اعتباری (S&P) در گزارشی نوشت: «اصلاحات جنجالی باعث اعتراضات بزرگ عمومی شده، و، به نظر ما، اگر دولت بر سر موضوع به توافق نرسد، احتمال تشدید رویارویی‌های سیاسی داخلی در کار خواهد بود، و به رشد اقتصادی میان‌مدت آسیب خواهد زد. گمان می‌کنیم بلاتکلیفی در کوتاه‌مدت به عملکرد ضعیف‌تر اقتصادی شرکای تجاری کلیدی اسرائیل در اروپا و ایالات متحده، و نیز سیاست‌های مالی سخت‌تر افزوده شود.» بنابر ارزیابی این آژانس سنجش رتبه اعتباری، رشد اقتصادی اسرائیل در مقایسه با ۶.۵٪ در ۲۰۲۲، در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته و به ۱.۵٪ رسیده است.

S&P این گزارش را در واکنش به تصویب قانون معروف به «معقولیت»، که علی‌رغم اعتراضات عمومی گسترده و در پی فروپاشی تلاش ها برای حصول مصالحه میان دولت نتانیاهو و اپوزیسیون تصویب شد، منتشر کرد. این لایحه از نظارت قضایی بر تصمیمات دولت و وزرا بر اساس «معقولیت» ممانعت می‌کند. معترضان می‌گویند حذف استاندارد مزبور، دری به روی فساد می‌گشاید.

S&P پیش‌بینی می‌کند که قطبی شدن سیاست، و نوسانات داخلی در اسرائیل همچنان در ماه‌های آینده بالا خواهد ماند.

همزمان Moody’s Investors Service نیز درباره عواقب منفی و مخاطرات چشمگیری که رودرروی اقتصاد اسرائیل قرار دارد، هشدار داد و گفت «قوای مجریه و مقننه قابلیت پیش‌بینی کمتری یافته‌اند و بیشتر مایل به ایجاد مخاطرات علیه ثبات اقتصادی و اجتماعی شده‌اند.»

در همین حال وبسایت رادیو فردا، در تحلیلی با عنوان پایان بازی برای بحران اسرائیل نوشت: بحران جاری بر سر اقدام کنست در تصویب لایحه دولت و محدودکردن اختیارات دیوان عالی، به لحاظ ابعاد و گستردگی در تاریخ اسرائیل سابقه ندارد. در بحث‌های داغ کنونی در اسرائیل تقریباً در این زمینه اجماع وجود دارد که مکانیزم‌های کنترل و بالانس در نظام سیاسی اسرائیل ضعیف هستند.

اسرائیل فاقد قانون اساسی است، چیزی که شاید به نیت داوید بن گوریون، بنیانگذار و اولین نخست‌وزیر اسرائیل برمی‌گشت که قدرتش محدود نشود، یا شاید هم نگرانی از این بود که در جریان تدوین قانون اساسی کشمکش و مناقشه میان بخش سکولار و ارتدکس وارد ابعاد حساس و خطیر و غیرقابل کنترلی شود. البته سال ۱۹۵۰ تصمیماتی برای تدوین قانون اساسی گرفته شد که افتان و خیزان ادامه یافته و تا حالا ۱۲ بند موسوم به قوانین مبنا در کنست تصویب شده. طبق توافق سال ۱۹۵۰ قرار است نهایتا این بندها در مجموعه‌ای به نام قانون اساسی جمع شوند. با این همه، معلوم نیست که این شیوه دور و دراز تدوین قانون اساسی کی به پایان برسد.

مسئله این است که اصلاحات کنونی بدون یک دیالوگ اجتماعی و اجماع ملی در حال انجام است و راستای آن هم بدین گونه است که آنها را برای قد و قواره یک کنست و دولت راستگرا و منویات آنها تصویب کنند.

اگر تصویب لایحه در همین راستا ادامه یابد، دیوان درباره بررسی قوانین مبنا که هنوز در ارتباط با تدوین یک قانون اساسی در جریان است سلب اختیار خواهد شد و دولت و مجلس از آن پس می‌توانند هر قانونی را که نخواهند زیر رصد دیوان برود با عنوان «قانون مبنا» تصویب کنند. یعنی مجلس و دولت مورد حمایت آن خودش ببرد و خودش بدوزد.

دیوان بعید است که به نظر دولت و حامیانش گردن بگذارد، از حقی که برای خود می‌شناسد به راحتی صرف‌نظر کند و سلب اختیار را بپذیرد، رویکردی که احتمالا به یک بحران حقوقی اساسی منجر خواهد شد و مناقشه کنونی را ابعادی گسترده‌تر خواهد بخشید. راست‌های افراطی ناسیونالیست و مذهبی تهدید کرده‌اند که اگر نتانیاهو عقب‌نشینی کند از دولت خارج خواهند شد، که معنایش ساقط‌شدن دولت است و گشوده‌تر شدن راه برای به جریان افتادن پرونده‌های فساد نتانیاهو، چیزی که ابدا مطلوب او نیست.

نتانیاهو البته در گستره بین‌المللی با فشار و مخالفت مهم‌ترین متحد اسرائیل یعنی دولت بایدن مواجه است. این که صاحبان شرکت‌ها و سرمایه‌ها و به‌خصوص فعالان رشته اساسی اقتصاد اسرائیل، یعنی استارت‌آپ‌ها هم ابراز نگرانی شدید کرده‌اند که پافشاری دولت بر تصویب لایحه شرایطی نامساعد برای ادامه فعالیت‌ها آنها فراهم خواهد کرد و به تمایل به خروج از اسرائیل دامن خواهد زد خطر کمی برای اقتصاد اسرائیل نیست.

کارزار مخالفت شرکت‌های فعال در عرصه استارت‌آپ، از جمله در تأمین مالی اقدام بی‌سابقه چهار روزنامه عمده اسرائیل رقم خورد که صفحات اول خود را در اقدامی نمادین کاملاً سیاه منتشر کردند. تهدیدات افسران و درجه‌داران بخش‌های حساس ارتش که از ادامه کار سر باز خواهند زد و نیز متمایل‌شدن بیشتر سندیکاهای کارفرمایی و کارگری به سوی اعتصاب هم کار را بر نتانیاهو دشوارتر خواهند کرد.

علاوه‌ بر بخش‌های حساس ارتش، در درون دستگاه‌های امنیتی هم بحث و نگرانی‌هایی بی‌سابقه بروز کرده است. جروزالم پست، جمله‌ای از دیوید بارنئا، رئیس‌ موساد در این رابطه انتشار داده و همچنین یادآور شده که شش مدیر پیشین این نهاد نیز به سود مخالفان موضع گرفته‌اند.