به گزارش مشرق، بازار انحصاری سبب می‌شود تا دولت‌ها به موضوع این محصولات ورود کرده و برای کنترل قیمت، نرخ گذاری دستوری و تعزیراتی داشته باشند.
قیمت گذاری در ایران سابقه طولانی داشته و به پیش از انقلاب بر می‌گردد. این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی، در دوره‌های مختلف شدت و ضعف داشته است.
سال ۱۳۴۰ خورشیدی نرخ گذاری کالاها و خدمات به وسیله یک کمیته دائمی نظارت و تثبیت قیمت‌ها با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط در وزارت بازرگانی تشکیل شد. در دهه ۵۰ با توجه به شدت گرفتن نرخ تورم با افزایش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت به همراه افزایش حدود ۶ برابری درآمدهای نفتی از سال ۵۵ به ویژه ۵۶ به قیمت گذاری کالاها و خدمات شدت بخشید و نظارت و کنترل فراگیر قیمت‌های کالاها و خدمات را در دستور کار قرار داد.
بنابراین پیش از انقلاب نرخ‌ها با ایجاد مرکز بررسی قیمت‌ها ساماندهی می‌شد و پس از انقلاب با همین ساختار سازمانی قیمت گذاری از سوی این نهاد تا مدتی ادامه داشت. در سال‌های بعد با تغییر ساختار سازمانی و تشکیلاتی، مرکز بررسی قیمت‌ها از سوی دولت وقت پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تغییر نام داد.
نمایندگان وزارتخانه‌هایی مانند وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت و معدن، وزارت کشاورزی، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران تحت عنوان «هیأت تعیین و تثبیت قیمت ها» بر اساس گزارش سازمان حمایت نسبت به قیمت گذاری کالاها و خدمات اقدام می‌کردند. البته قیمت کالاهای اساسی نظیر کالاهای کشاورزی و دامی کشور پس از تهیه و ارائه نظر کارشناسی هیأت مورد اشاره به وسیله شورای اقتصاد تعیین می‌شد.
گفتن است؛ در اقتصاد دستوری وقتی دولت‌ها در قیمت‌ها مداخله یا مبادرت به پرداخت یارانه در عرضه کالا یا خدماتی می‌کنند، در واقع به جنبه‌های اخلاقی و ارزشی آن توجه دارند اما این موضوع در سال‌های اخیر با چالش‌ها و گلایه‌های بسیاری از سوی تولیدکننده و مصرف کننده همراه شده است.
دهه ۹۰ با توجه به دو دوره تحریم در نیمه اول و دوم، اقتصاد دچار مشکلاتی شد و در نهایت آثار آن در تولید و بازار نمود پیدا کرد. در چنین شرایطی دولت سیزدهم تحت عنوان جراحی اقتصادی مبادرت به حذف ارز دولتی از کالاهای اساسی کرده و سعی دارد با قیمت گذاری دستوری از اثرات مخرب آن بر سفره مردم بکاهد.
نوسان قیمتی محصولات در بازار حاکی از ناموفق بودن طرح دارد به عنوان مثال بازار گوشت یکی از این موارد است. نیمه دوم سال ۱۴۰۱ مصوب شد هر کیلو گوشت مرغ تازه ۶۳ هزار تومان باشد و این عدد امسال ۷۳ هزار تومان شد. با وجود تعیین قیمت دستوری نرخ گوشت مرغ در حال حاضر با فاصله حدود ۳۴ درصدی با قیمت مصوب عرضه می‌شود.
چرا گوشت مرغ از قیمت مصوب فاصله گرفت؟
پرویز فروغی، دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور درباره چرایی فاصله گرفتن قیمت گوشت مرغ نسبت به نرخ مصوب گفت: در مقطعی جوجه ریزی کاهش یافت و این امر منجر به کمبود در بازار شد. در حال حاضر واردات گوشت مرغ به مقدار کم در حال انجام است اما پاسخگوی کمبود بازار نیست.
وی در ادامه به مشکلات مرغداران اشاره و عنوان کرد: افزایش قیمت نهاده‌های دامی و خوراک طیور و تأمین همراه با تأخیر آنها سبب شد تا تولید دچار مشکل شود. سویا از هر کیلو ۱۷ هزار تومان به ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان رسیده و با وجود خرید و پرداخت مبلغ، این محصول با تأخیر تحویل می‌شود. این امر منجر به گرانی جوجه شده و آب رفت بیشتر نقدینگی مرغدارها را به همراه داشته است.
وی افزود: زمانی که به نهاده‌های دامی ارز دولتی تخصیص داده می‌شد هر مرغدار با ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان سرمایه، می‌توانست ۲۰ هزار قطعه جوجه ریزی داشته باشد که امروز با حذف آن باید ۲ تا ۳ میلیارد تومان سرمایه بگذارد.
دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور با تاکید بر اینکه دولت حمایتی از این بخش نداشته و فقط مبادرت به قیمت گذاری دستوری برای محصول نهایی می‌کند، گفت: این عملکرد سبب شد تا بخشی از مرغدارها از چرخه تولید خارج شده و باقی هم کمتر از ظرفیت قبل جوجه ریزی داشته باشند.
تبعات یک جنگ
فروغی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان خوراک مورد نیاز طیور را با قیمت ارزان‌تر تهیه کرد، گفت: درصد زیادی از ذرت مورد نیاز جهان را اوکراین تولید و تأمین می‌کرد. جنگ این کشور سبب شد تا ایران نیازمندی خود را به ناچار از کشورهایی مانند آرژانتین و برزیل تأمین کند.
تولید بی نصیب از افزایش قیمت‌ها
شرایط تحریمی سبب شده تا برای واردات چالش‌هایی وجود داشته باشد. آیا نمی‌توان برای کوتاه کردن مدت زمان تأمین، خوراک مورد نیاز طیور را با واسطه کشورهای همسایه از جمله عراق تأمین کرد؟ دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور در این باره عنوان کرد: تناژ مصرف ایران بالا بوده و کشوری مانند عراق نمی‌تواند این میزان خوراک را برای ما تهیه کند. در حال حاضر آرژانتین و برزیل قطب‌های بزرگ تأمین ذرت و سویا محسوب می‌شوند و تمام نیاز جهان را پوشش می‌دهند.
وی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: با افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار پول آن به جیب تولیدکنندگان نرفته و این سوداگران بازار هستند که از شرایط فعلی نفع می‌برند.
گرما و کاهش تولید
این فعال بازار گوشت با اشاره به گرمای هوا و کاهش تولید افزود: هر سال با آغاز فصل تابستان و افزایش دما برخی مرغداری‌ها مانند مرغداران استان خوزستان از چرخه تولید خارج می‌شوند زیرا تولید در برخی استان‌ها که دمای بالایی دارند بسیار هزینه بر خواهد بود.
فاصله کوتاه از تولیدکننده تا واردکننده
فروغی با اشاره به رتبه ایران در میانه دهه ۹۰ عنوان کرد: در سال‌های ۹۵ و ۹۶ ایران هفتمین تولیدکننده گوشت مرغ در جهان بود اما امروز از یک کشور تولیدکننده به واردکننده گوشت مرغ، جوجه و تخم مرغ نطفه دار تبدیل شده است.
وی اظهار کرد: گلایه تولیدکنندگان این صنعت از سیاست‌های غلطی است که طی چند سال اخیر در بخش دام و طیور اعمال شده و مشکلات فعلی را در تولید و بازار دامن زده است.
وی گفت: دولت نمی‌تواند خوراک طیور، دارو، واکسن و… را برای تولیدکننده با قیمت آزاد عرضه کند اما برای محصول نهایی، قیمت دستوری بگذارد.
گرانی از ابتدای زنجیره تولید
در ادامه حبیب اسداله نژاد یکی دیگر از کارشناسان حوزه صنعت مرغداری در کشور با اشاره به افزایش قیمت جوجه و نهاده‌های دام و طیور گفت: در حال حاضر نزدیک به دو ماه است که تولیدکنندگان، هزینه خوراک طیور را پرداخت کرده اما باری تحویل نگرفته‌اند. حدود ۴۵ روز است که توزیع سویا قطره چکانی انجام می‌شود و همین امر باعث افزایش این خوراک برای واحدهای مرغداری شده است.
وی در چرایی این موضوع گفت: خوراک دام خریداری شده، اما به دلیل تخصیص نیافتن ارز، اجازه ترخیص ندارد و نهاده‌ها در گمرکات کشور دپو شده است.
وی به گلایه افزود: قیمت مصوب خرید جوجه ۱۶.۹۰۰ تومان تعیین شده اما مرغداران آن را باید بین ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان خریداری و تأمین کنند. پرسش این است که چرا نهادهای نظارتی با گرانی جوجه برخورد نمی‌کنند و فقط به دنبال مقصر در بین واحدهای صنعتی و مرغداری‌ها می‌گردند؛ در حالی که سیاست‌های نظارتی باید به گونه‌ای باشد که شاهد افزایش نامتعارف قیمت مؤلفه‌های تولید نبوده و به تبع آن قیمت محصول نهایی نیز افزایش نیابد.
وی اظهار کرد: اراده و عزمی برای حل مشکلات خرد و کلان این حوزه وجود ندارد بنابراین نمی‌توان انتظار ثبات در بازار مرغ کشور را داشت.
این فعال صنعت مرغداری در ادامه سخنان خود عنوان کرد: بیش از ۱۴ ماه است که مرغدار برای طلب نهاده خود بابت جوجه ریزی تا ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ از دولت سرگردان مانده و نمی‌تواند طلب خود را دریافت کند که این نوع رویکردها می‌تواند انگیزه تولید را از بین برده و مزیت تولید را با چالش رو به رو کند. آیا کسی در این باره به فکر تولیدکنندگان گوشت مرغ است؟
مناقشه تأمین ارز
این روزها صحبت از واردات گوشت مرغ برای تأمین نیاز بازار می‌شود تا به این ترتیب با افزایش عرضه قیمت این محصول کاهش پیدا کند. اسداله نژاد در واکنش به این موضوع گفت: هنگامی که دولت برای تخصیص ارز تعلل دارد و نهاده‌های دام و طیور دو ماه است که برای ترخیص، معطل تخصیص ارز مورد نیاز هستند، دولت قرار است چگونه برای واردات گوشت مرغ تأمین ارز کند؟ همچنین هنگامی که زیرساخت‌های تولید گوشت سفید در کشور فراهم است چرا باید از ترکیه گوشت مرغ با کیفیت نه چندان مطلوب وارد شود؟
این کارشناس صنعت مرغداری درباره قیمت واقعی گوشت مرغ هم عنوان کرد: با توجه به قیمت مرغ زنده که بین ۵۷ تا ۶۰ هزار تومان عرضه می‌شود قیمت گوشت در بازار نباید از هر کیلو ۸۰ هزار تومان بالاتر رود؛ علاوه بر اینکه نرخ مصوب ۷۳ هزار تومان هم واقعی نیست.
اسداله نژاد در ادامه با بیان اینکه بین ۴۵ تا ۵۰ روز زمان نیاز است تا پس از جوجه ریزی گوشت مرغ وارد بازار شود، افزود: در حال حاضر مرغ موجود در بازار، محصول ۱۲۳ میلیون قطعه جوجه ریزی خرداد ماه بوده که کل نیاز بازار را پوشش می‌دهد.
مدیرعامل پیشین اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ادامه داد: با وجود عرضه به میزان کافی این سازمان تعزیرات و نهادهای نظارتی هستند که باید پاسخ دهند چرا گوشت مرغ به بیش از ۱۰۰ هزار تومان در بازار کشور رسیده است.
