قاسم روانبخش در جديدترين مطلب وبلاگ خود به موضوع نوع فعاليت فراکسيون اقليت و اکثريت مجلس پرداخته و نوشت: فعاليت گسترده اقليت مجلس و پيشي گرفتن بر اکثريت در بسياري از مسائل بايد توجه اصول‌گرايان را به خود جلب کند تا براي اداره کشور و آينده اصول‌گرايي تدبيري بينديشند. شايد بتوان گفت که در هيچ دوره از مجلس، فعاليت اقليت به اندازه اين دوره نبوده است. البته اين موفقيت نشانه غلبه گفتمان اقليت بر اکثريت نيست؛ بلکه معلول کم‌کاري اکثريت و عدم هماهنگي يا به تعبير ديگر اختلاف آن‌هاست که بعضاً از يک سلسله هواهاي نفساني ناشي مي‌شود.
متأسفانه کار به‌جايي رسيده است که فراکسيون اصول‌گرايان از کارآمدي افتاده و عملاً بي‌تأثير شده است، ولي در نقطه مقابل فراکسيون اقليت از انسجام خوبي برخوردار است و بعضاً با جذب برخي به ظاهر اصول‌گرايان فراکسيون خود را نيز توسعه مي‌بخشند‌ و در نهايت، در جمع بندي قضايا دو هدف را باهم جامه عمل مي‌پوشانند:‌ هم به خواسته‌هاي خود دست مي‌يابند و به تدريج عناصرشان را در بدنه نظام مي‌چينند و هم‌ مجلس اصول‌گرا را از چشم مردم مي‌اندازند.
به‌عنوان مثال؛ آن‌چه در يک شنبه سياه اتفاق افتاد و مجلس به طرح وقف دانشگاه آزاد رأي داد و موجب تظاهرات دانشجويان در برابر مجلس شد، اگر واکاوي مي‌شد و ممکن بود آراي نمايندگان را با نام و مشخصات ثبت کنند، همه فراکسيون اقليت به اين طرح رأي مثبت داده‌اند، چرا که اين طرح خواست هاشمي رفسنجاني بود که امروز از عناصر اصلي و کليدي اين جريان محسوب مي‌شود و البته مابقي رأي دهندگان نيز افرادي بودند که دلي در گرو برخي مسائل دارند؛ از اين رو با اين گروه همراه شده‌اند.
درباره رأي به عدم فوريت نظارت و کنترل مجلس بر عملکرد نمايندگان هم امر بر همين منوال است. اگر امکان رؤيت آرا فراهم شود فکر نمي‌کنم کسي از فراکسيون اقليت به اين طرح رأي داده باشد. در موضوع رأي‌گيري براي انتخاب نماينده در هيأت نظارت نيز وضع بر همين منوال است فراکسيون اکثريت هيچ فعاليتي از خود نشان نداد و در نتيجه با هماهنگي اقليت و اختلاف در اصول‌گرايان علي مطهري با 60 رأي اصلاح‌طلبان و 30 رأي اصول‌گرايان انتخاب شد که فرداي آن روز در جشن پيروزي سايت‌ها و مطبوعات اين جريان، آراي اقليت پيدا بود. آن‌چه در انتخابات مديران مسؤول مطبوعات هم اتفاق افتاد چيزي شبيه همان انتخابات نماينده هيأت نظارت در مجلس بود؛ صالح‌آبادي از جريان مدعي اصلاحات ابتدا نامزد شد و بعد از سخنراني‌اش از انتظامي، مدير مسؤول جام جم، حمايت و به نفع او کنار رفت تا در يک دوره دو ساله بتوانند با ايستادن بر شانه وي به اهداف خود دست يابند.
يکي ديگر از شگرد‌هاي جريان اقليت در مجلس، اجراي پروژه استيضاح و امتياز است. آن‌ها با طرح سؤال يا شرکت در استيضاح وزرا به برخي وزراء فشار مي‌آورند و سپس با وزير به رايزني مي‌پردازند و با گرفتن برخي عزل و نصب‌ها در استان به نفع خود، در سطح مديريت‌ها براي امروز و فرداي جريانشان برنامه‌ريزي مي‌کنند. از سوي ديگر هنگام رأي‌گيري براي وزرا، برخي افراد اين جريان به دفتر وزير آينده زنگ مي‌زدند و قول رأي خود و دوستانشان را مي‌دادند و امتيازات لازم را براي خود در نزد وزير ثبت مي‌کردند. ولي به جرأت مي‌توان گفت که به آن وزير رأي مثبت نداده اند چرا که رأي‌گيري مخفي است و در اين‌جا اين رأي اصول گرايان ناهماهنگ بود که به سبد اصلاح‌طلبان مي‌ريخت و به وزير مربوطه به‌اصطلاح قولش را داده بودند! و عجيب اين‌که برخي وزرا نيز اين‌گونه حرف‌ها را باور کرده و در برخي مجامع گفته‌اند که باز هم اصلاح‌طلبان با ما صادقانه برخورد کردند! جالب است که بدانيد در دو شهر همجوار که يکي از آن‌ها داراي نماينده‌اصلاح طلب و ديگري نماينده اصول‌گرا است، گاه ديده مي‌شود که مسؤولان بدون اطلاع استاندار نيز به آن شهر سفر مي‌کنند و چه امتيازاتي که به آن نماينده اقليت داده مي‌شود. و البته طبيعي است که امتيازات چنين نمايندگان فعالي! براي انتخابات مجلس نهم ذخيره شود و باز هم نماينده مجلس باقي خواهند ماند ولي نماينده اصول‌گرا به کم کاري متهم شده چه بسا از مجلس آينده باز مي‌ماند. آن‌ها در تحليل خود اين‌گونه مي‌انديشند که بايد بر شانه اکثريت پا بگذاريم و از پله‌هاي اصول‌گرايان بالا برويم و مجلس نهم را فتح کنيم که اگر چنين شود کليد رياست جمهوري يازدهم نيز در دست ماست.
به‌راستي چرا چنين شده است؟ به نظر مي‌رسد سلسله عواملي دست به دست هم داده و موجب اين ناهماهنگي‌ها شده‌است:
1. اختلاف اصول‌گرايان چندان مبنايي نيست؛ بلکه روبنايي است ولي متأسفانه نمي‌توانند موضوعات را اصلي فرعي کنند. ازاين‌رو گاهي به خاطر يک مسأله فرعي بر روي دوستان خود شمشير مي‌کشند و ناخواسته با رقيب خويش پيوند برقرار مي‌کنند؛ مثلاً رئيس جمهور محترم براي حفظ رحيم مشايي همه همتش را به کار مي‌بندد و همه اعتراضات دوستانش را ناديده مي‌گيرد؛ در واقع، ايشان وحدت و هماهنگي اصول‌گرايان که اصل است را فداي حفظ مشايي که يک فرع است مي‌کند و در طرف مقابل، برخي اصول گرايان نيز به خاطر اين مسأله فرعي، در برابر کليت دولت اصول‌گرا مي‌ايستند و با حملات پي در پي خود بر آتش اختلاف هيزم مي‌ريزند و عملاً دولت خدوم و پرکار و اصول‌گرا را تضعيف مي‌کنند.
2. مشکل ديگر اين‌که متأسفانه پس از پايان يافتن انتخابات رياست جمهوري در سال 88، کليد انتخابات يازدهم زده شد و برخي شخصيت‌هاي صاحب منصب در کشور فعاليت‌هاي خودشان را بر اين اساس انجام مي‌دهند.
اين‌گونه فعاليت‌هاي زودرس موجب مي‌شود مثلاً رئيس مجلس به رئيس جمهور با ديد رقيب نگاه کند نه رفيق و بالعکس؛ در نتيجه مسائل اصلي فداي فرعي شده، دود آن به چشم جريان اصول‌گرايي و نيروهاي مخلص استان‌ها و مردم ولايتمدار مي‌رود. ترديدي نيست کساني که مي‌خواهند رئيس جمهور آينده شوند، چنان‌چه در همين جايگاهي که هستند خالصانه کار کنند و با همدلي و هماهنگي از رهبر عزيزمان حرف شنوي داشته، به توصيه‌هاي امام‌گونه ايشان توجه کنند در دل مردم جاي خواهند گرفت و بدون نياز به تبليغات پر هزينه‌اي که در دنيا رايج است به منصب رئيس‌جمهوري خواهند رسيد. البته بايد به پست و مقام به ديده خدمت و انجام وظيفه نگريست نه دست‌يابي به قدرت و لذايذ چرب و شيرين زود گذر دنيا. اميدواريم تا دير نشده اصول‌گرايان به خود آيند و با اختلافات خود بر رونق بازار مدعيان اصلاحات نيافزايند.
3. يکي از اقداماتي که در جريان مدعي اصلاحات که جريان فتنه از دل آن‌ها برخاست در حال وقوع است بنزين ريختن بر آتش اختلافات اصول‌گرايان است به‌طوري که از يک سو به فکر تأسيس فراکسيون اصول‌گرايان اقليت مي‌افتند و از سوي ديگر با مصاحبه‌هاي متنوع با آن‌ها در روزنامه‌هايي مثل شرق به تيتر اول تبديل مي‌شوند و از اين طريق بر روي هم شمشير مي‌کشند و زمينه قدرت کساني را فراهم مي‌کنند که از زمينه سازان اصلي فته 88 بودند. 4. اقدام رئيس جمهور در دعوت از 30 تن از اصول‌گرايان و اجتماع بيش از 23 نفر از آن‌ها را مي‌توان به فال نيک گرفت و آن را تلاشي در جهت باز سازي جبهه اصول‌گرايان تلقي کرد. البته بايد مراقب بود که يک دفعه از آن طرف نيفتيم و از کساني دعوت نشود که مشي و مرامشان با اصول‌گرايي تطابقي ندارد.