سرویس جهان مشرق - برای بیست و چهارمین هفته متوالی صهیونیست ها تظاهرات علیه اصلاحات قضائی را برگزار کردند و این بار تظاهرات اصلی نیز در خیابان کاپلان تل آویو برگزار شد. رسانه های صهیونیستی در این باره گزارش دادند، هزاران نفر از شهرک‌نشینان به خیابان‌های تل آویو آمده و علیه کابینه نتانیاهو و طرح قانون «اصلاح قضایی» تظاهرات کردند.

در بیست و سه هفته گذشته، بسیاری از نقاط از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی و ... صحنه تظاهرات علیه دولت راستگرای افراطی نتانیاهو و طرح اصلاحات قضایی دولت آن بوده است.

این تظاهرات در حالی برگزار شد که یایر لاپید، رهبر مخالفان و بنی گانتز اعلام کردند که مذاکرات را ترک می کنند. یاریو لوین، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی پیش از برگزاری تظاهرات اعلام کرد که "بیش از هر زمان دیگری مصمم به ادامه و انجام هر کاری برای تصویب اصلاحات لازم برای تغییر سیستم قضایی است."

پس از بیانیه وی، سازمان دهندگان این اعتراضات از صهیونیست ها خواست تا در سراسر سرزمین های اشغالی تظاهرات کنند و اعلام کرد: «نتانیاهو باید لوین را برکنار کند که باعث نابودی اقتصاد شد و دوباره باعث جدایی بین همه می شود.»

یچیل تروپر نمانیده حزب اردوگاه دولتی به سخنان لوین پاسخ داد: «بهتر است که وزیر دادگستری عزمش را برای اتحاد مجدد مردم ما هدایت کند. اسرائیل اکنون به توافقات گسترده و کمی صلح نیاز دارد، نه یک اصلاحات قانونی یکجانبه».

ران هار نو، یک کارآفرین صهیونیستی حوزه تکنولوژوی، در سخنرانی خود از تلاش های ائتلاف برای تغییر سیستم قضایی انتقاد کرد: «ماشین جدیدی در اسرائیل تأسیس شده است - یک ماشین مالی که کارش تفرقه انداختن است، انسان را از برادرش جدا می کند، ما را جدا می کند، نمادهایی را که ما ۷۵ سال است ساخته ایم، از بین می برد. از نفرت برای تخریب پایه های خانه مان (فلسطین اشغالی) استفاده میکند و یک دیکتاتوری پسا صهیونیستی به جای آن میسازد.»

این تظاهرات در بیش از ۱۵۰ نقطه از سرزمین های اشغالی برگزار شد و بر اساس گزارش رسانه های عبری زبان، در این تظاهرات، حدود ۱۲۰۰۰۰ صهیونیست معترض حضور پیدا کردند. در خارج از اقامتگاه رسمی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بیت المقدس، تعدادی از معترضان به نمایندگی از "ائتلاف سازمان های اعتراضات" تحت عنوان "او خانه ما را می لرزاند، ما خانه او را می لرزانیم" اجتماع کردند.

مخالفان دولت نتانیاهو و طرح اصلاحات قضائی می‌گویند که این طرح صدمه قابل توجهی به دموکراسی آنها وارد می‌کند، زیرا تأثیر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را بر روند تصویب قوانین پایه محدود می‌کند و به اعضای کنست اجازه می‌دهد که مصوبات آن را به تعویق بیندازد. لایحه تغییرات قضائی رژیم صهیونیستی موجب سیطره ائتلاف حاکم بر کمیته تعیین قضات و کاهش اختیارات دیوان عالی که بالاترین مقام قضائی در رژیم صهیونیستی است، می‌شود و به نوعی، قدرت و اختیارات نتانیاهو را تا میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.