به گزارش مشرق، با رای نمایندگان مجلس، کلیات واردات خودروهای کارکرده تصویب شد. بنابر اظهارنظر نمایندگان مختلف، هدف از تدوین این لایحه ساماندهی بازار خودرو و افزایش تنوع بازار از طریق واردات خودروهای کارکرده است. این لایحه اکنون در اختیار دولت قرار دارد تا آن را اجرایی کند. از طرفی، بر اساس مصوبه جدید دولت، تعرفه واردات خودرو بین ۱۱ تا ۱۷۱ درصد تعیین شد.

اگرچه برخی فعالان بازار، این افزایش تعرفه را به نفوذ دوباره مافیا و ترس آنها از تداوم ریزش قیمت خودرو در بازار ارتباط می‌دهند، اما برخی تحلیلگران بازار معتقدند، تعرفه پلکانی از ۱۶ درصد تا ۱۷۱ درصد اتفاق مبارکی است.

با این جداول در عمل مجوز واردات خودروی بالای ۲۵۰۰ cc صادر شده است.

با محاسبه قیمت لندکروز صفر ۲۰۲۳ با ۱۷۱ درصد تعرفه می‌توان به علت این موضوع پی برد.

به گفته آنها، آزادسازی واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی می‌تواند به کمک بازار خودروی ایران بیاید و به زیان باندهایی نظیر باند عباس‌آباد تمام شود.

البته برخی هم می‌گویند: با این وضعیت محدود و قطره‌چکانی واردات خودرو که به واردات کمتر از ۲ هزار دستگاه منجر شده، با افزایش سود بازرگانی، باید در انتظار افزایش قیمت باشیم.

موافقان واردات خودرو

لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده، پنجشنبه‌ هفتم اردیبهشت‌ به‌طور رسمی تقدیم بهارستان شد.

حال نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه، ۲۲ خرداد، مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به کلیات لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، با ۲۱۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

روح‌الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توضیح کلیات این لایحه گفت: در حال حاضر خودروسازی دو مشکل کیفیت خودرو و قیمت تمام شده را دارد و برای ارتقای کیفیت خودرو، کاهش قیمت تمام شده، همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی و رقابت با خودروسازی جهانی باید واردات خودرو صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دو خودروساز کشور بازار را انحصاری تلقی می‌کنند، بیان کرد: با واردات خودرو، خودروساز داخلی دیگر نمی‌تواند خودروی بی‌کیفیت ارایه کند و در رقابت با خودروی خارجی نسبت به ارتقای کیفیت و کاهش قیمت توجه خواهد داشت.

همچنین قاسم جعفری معاون امور نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری در دفاع از کلیات لایحه مذکور گفت: در دو دوره استیضاح وزیر صمت موضوع خودرو پررنگ‌ترین بحث استیضاح بود و اگر حاکمیت تصمیم درست و قاطع نگیرد، همچنان مشکلات خودرو تکرار می‌شود. وی تأکید کرد: با تنوع‌بخشی به محصولات خودرو و تسهیل ارایه این کالا می‌توانیم تأثیر مثبتی در قیمت خودرو داشته باشیم.

برخی نمایندگان به جزییات لایحه اشاره داشتند که می‌توان در زمان مناسب آن را اصلاح کرد، اما نباید تسلیم فضای مجازی افسارگسیخته شویم.

علی اکبر کریمی نیز در موافقت با کلیات لایحه مذکور گفت: ما از سال ۹۷ که با جهش ارزی و مشکلات این حوزه مواجه شدیم، با کاهش در روند تولید خودرو نیز روبرو شدیم و این موضوع باعث تقاضای متراکم شده در این بازار و عدم تعادل در عرضه و تقاضا شد.

مصطفی طاهری رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تصریح به اینکه به واردات خودروهای کارکرده اصرار داریم، توضیح داد: مجلس و دولت برای تنظیم بازار خودرو به واردات آن ورود کرده‌اند، ۱۵ کشور اروپایی، عربی و امریکایی واردات خودروهای کارکرده را انجام داده‌اند بنابراین این روش متعارف بوده است.

به گفته او، در قانون واردات خودروی کارکرده وجود دارد، اما برخی محدودیت‌ها ورود این خودروها را قفل می‌کند، با این حال باید گفت با واردات خودروهای کارکرده ارز کمتری مصرف می‌شود و در بازه زمانی کوتاه‌مدتی می‌توان آثار واردات خودرو بر بازار داخل را مشاهده کرد.

در زمان حاضر قیمت خودروهای خارجی ۸ برابر قیمت آن در کشورهای همسایه است که با واردات خودرو می‌توان این موضوع را مدیریت کرد.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به سه کارکرد لایحه دولت برای واردات خودروهای کارکرده ابراز کرد: انتقال فناوری، خدمات پس از فروش و حقوق ورودی در لایحه دیده شده است و شماره‌گذاری آنها باید بر اساس استانداردهای داخلی صورت گیرد.

مخالفان چه گفتند؟

مسلم صالحی نماینده مردم اقلید در مجلس در مخالفت با کلیات لایحه مذکور در اظهاراتی گفت: هیچ کس با ضرورت واردات خودرو چه نو و چه کارکرده در مجلس مخالف نیست و همه بر ضرورت آن تاکید داریم، اما یکی از دغدغه‌های ما این است که در قانون ساماندهی صنعت خودرو مشخص نکردیم که خودروی نو یا خودروی کارکرده وارد شود، بنابراین اگر دولت این قانون را به درستی اجرا کند، بسیاری از مشکلات بازار خودرو از بین خواهد رفت و دست مافیاهایی مانند ایران خودرو و سایپا از بازار کوتاه می‌شود.

محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه هم در مخالفت با کلیات لایحه مذکور عنوان کرد: تصمیم امروز ما در قیمت کالاهای اساسی تاثیرگذار است؛ رهبر معظم انقلاب فرمودند جوزده نشویم، نباید به دلیل هجمه‌ای که در فضای مجازی ایجاد شده، تصمیم نامعقولی بگیریم.

بنا به توضیحات او، یکی از تبصره‌های این لایحه خطرناک است، زیرا موضوع بندهای ۲، ۳ و ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو را لازم الرعایه نمی‌داند، در واقع با تصویب این موضوع، بحث تامین خدمات پس از فروش که در یکی از بندها آمده، حذف می‌شود، یا کسی که ممکن است صلاحیت هم نداشته باشد، می‌تواند خودرو وارد کند.

از سوی دیگر در بند ۴ قانون ساماندهی تصویب کردیم که واردات خودرو باید با توجه به ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید و رعایت منابع ارزی انجام شود، حال آنکه در تبصره این لایحه این موضوع نیز ملغی می‌شود. هفته گذشته وزارت صمت اعلام کرد آیین نامه واردات خودرو را ابلاغ کردیم، چرا مجلس را سرکار می‌گذاریم؟ چرا توپ را به زمین خود می‌اندازیم؟ این موضوع به قانون نیاز ندارد، ضمن اینکه اگر این قانون مصوب شود، از فردا مجلس باید جوابگوی ارز دارو و کالاهای اساسی هم باشد.

مصوبه جدید تعرفه واردات خودرو

در همین حال، مصوبه جدید دولت در مورد اصلاحات تعرفه‌ای (۳۵۴) ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی ابلاغ شد.

محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری در بخشنامه‌ای به وزارت صمت و امور اقتصادی و دارایی، اصلاحات تعرفه‌ای (۳۵۴) ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱. اصلاحات تعرفه‌ای (۳۵۴) ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی تفکیک ایجاد حذف و اصلاح شرح تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات به شرح جدول پیوست شماره (۱) این تصویب نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیات دولت است تعیین می‌شود.

۲. پس از اعمال اصلاحات بند (۱) این تصویب نامه سود بازرگانی ماشین آلات و تجهیزات، قطعات مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی موضوع بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به میزان دو درصد (۲) افزایش می‌یابد.

۳. سود بازرگانی (۲۹) ردیف تعرفه مربوط به خودروی سواری به شرح جدول پیوست شماره (۲) این تصویب نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می‌شود.

۴. طبقات سود بازرگانی شناسه (کد تعرفه‌های مندرج در جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (موضوع بند (۲) تصویب نامه شماره ۲۲۴۴۶ ت ۵۹۷۶۱ ه مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۱ با اعمال بندهای (۱) تا (۳) این تصویب نامه اصلاح می‌گردد.

چند نکته درباره تعرفه واردات

بر اساس مصوبه جدید دولت، اصلاحات تعرفه‌ای ۳۵۴ ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی ابلاغ شد. طبق این مصوبه، تعرفه واردات خودرو بین ۱۱ تا ۱۷۱ درصد تعیین شد. برخی فعالان بازار، این افزایش تعرفه را به نفوذ دوباره مافیا و ترس آنها از تداوم ریزش قیمت خودرو در بازار ارتباط می‌دهند.

با این حال چند نکته در اصلاح تعرفه‌ها وجود دارد که می‌تواند سیگنال مثبتی را به بازار مخابره کند و اتفاقاً علیه مافیایی که مدام به آن اشاره می‌شود، تمام شود.

از جمله این موارد می‌توان به بازگشت تعرفه خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی اشاره کرد. بدین‌ترتیب تعرفه‌های ۱۷۱ درصدی برای خودروهایی که حجم موتور آنها بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی است اعمال شد و تعرفه خودروهایی که حجم موتوری پایین‌تری دارند به‌مراتب کمتر است.

درباره تغییر تعرفه‌ها می‌توان به دو نکته مهم و اساسی اشاره کرد. اول اینکه خودروهای با حجم موتور بالا گرچه تعرفه آنها تا ۱۷۱ درصد تعیین شده، اما آزادسازی واردات آنها می‌تواند به نفع بازار تمام شود و سقوط قیمت خودروهای رده بالا را در پی داشته باشد.

از سوی دیگر، گرچه سود بازرگانی خودروهای اقتصادی با حجم موتور پایین در این تعرفه پلکانی از ۱۱ درصد شروع می‌شود؛ اما پیش از این تعرفه برخی از آنها صفر بود که حالا مشمول تعرفه شده‌اند. بدین‌ترتیب احتمالاً باید منتظر افزایش قیمت خودرو در این کلاس قیمتی باشیم. علی خسروانی، کارشناس صنعت خودرو، در این زمینه اعتقاد دارد که تعرفه پلکانی از ۱۶ درصد تا ۱۷۱ درصد اتفاق مبارکی است.

با این جداول در عمل مجوز واردات خودروی بالای ۲۵۰۰ cc صادر شده است. با محاسبه قیمت لندکروز صفر ۲۰۲۳ با ۱۷۱ درصد تعرفه می‌توان به علت این موضوع پی برد.

اکنون نگاهی به بازار امارات نشان می‌دهد که تویوتا لندکروز ۴.۰ V۶ EXR مدل ۲۰۲۳ با قیمت ایران در محدوده سه میلیارد و ۳۵۲ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

در صورتی که این خودرو با تعرفه ۱۷۱ درصد به ایران برسد، حدود ۹ میلیارد تومان قیمت می‌خورد. این در حالی است که معدود لندکروزهای ۲۰۲۲ که در ایران وجود دارند، اکنون بیش از ۴۰ میلیارد تومان قیمت دارند.

یا لندکروز ۲۰۱۳ که سالم باشد، بعید است بتوان به نرخی کمتر از ۱۰ میلیارد تومان در بازار پیدا کرد. بنابراین آزادسازی واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بدین‌ترتیب می‌تواند به کمک بازار خودروی ایران بیاید و به زیان باندهایی نظیر باند عباس‌آباد تمام شود.

افزایش قیمت در راه است؟

اما دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این باره نظر دیگری دارد. مهدی دادفر می‌گوید: دولت دچار کسر منابع درآمدی است و کسب درآمد از واردات خودرو را حق طبیعی خود می‌داند. افزایش دو برابری سود بازرگانی نیز اگرچه به‌طور مستقیم بر قیمت خودروها اثرگذار نخواهد بود، اما با توجه به نوسان نرخ ارز و اینکه قرار است چه نوع ارزی ملاک محاسبه این تعرفه قرار گیرد، قیمت خودرو را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

او با بیان اینکه در حال حاضر، واردات چندانی در مورد خودروهای با حجم موتور بالا صورت نمی‌گیرد، عنوان کرد که با این وضعیت محدود و قطره‌چکانی واردات خودرو که با کش‌و قوس‌های فراوان به واردات کمتر از دو هزار دستگاه منجر شده و همچنین افزایش سود بازرگانی، باید در انتظار افزایش قیمت باشیم. به این ترتیب، هدف دولت نیز که کاهش هزینه خانوار است، محقق نمی‌شود.

دادافر می‌گوید: چنانچه آزادی عمل مردم در واردات خودرو اعم از نو و کارکرده به رسمیت شناخته شود، حتی با وجود افزایش حقوق و عوارض واردات، قیمت خودرو کاهشی خواهد شد؛ ولو اینکه نرخ محاسبات عوارض، افزایشی باشد. او در ادامه سیاست‌گذاری برای واردات خودرو بر اساس حجم موتور را نیز مورد انتقاد قرار داده و گفته است: این سیاست مانند این است که دولت واردات کفش با سایز بیش از ۴۰ را ممنوع اعلام کند یا عوارض گمرکی این کالا را افزایش دهد. حدود ۴ سال است که واردکنندگان بحث تعرفه هوشمند خودرو را مطرح می‌کنند که مورد توجه قرار نگرفته است.

پیشنهاد ما این است که تعرفه خودروها با میزان آلایندگی و مصرف بنزین کمتر کاهش پیدا کند تا بازار نیز به سمت برخورداری از خودروهایی خوش فروش، کم مصرف با آلایندگی کمتر و البته ایمنی بیشتر سوق پیدا کند. اما برای مثال سیاست‌گذاران تصمیم‌می‌گیرند که واردات خودرو با حجم موتور بیش از دوهزار سی‌سی را ممنوع کنند و متعاقب‌ این تصمیم، قیمت خودرو لندکروز که محصول سال ۲۰۰۸ است در بازار ایران به۱۰ میلیارد تومان می‌رسد. در حالی که ارزش ذاتی این خودرو بیش از یک میلیارد تومان نیست. بنابراین لازمه برقراری آرامش در بازار خودرو، بازنگری در این سیاست‌هاست.