به گزارش خبرنگار فارس در یمن، تلاش‌های فعالان جوان انقلابی یمن و «واعد باذیب» وزیر حمل و نقل یمن نتیجه داد و سرانجام توافقنامه بندر عدن و شرکت بنادر دبی لغو شد که این امر با استقبال و شادی مردم یمن همراه شد.

لغو قرارداد ننگین رژیم صالح با شرکت بنادر دبی

شورای اداری موسسه بنادر خلیج عدن سرانجام تصمیم گرفت که توافقنامه امضا شده با شرکت جهانی دبی در اجاره بندر عدن را لغو کند. توافقنامه‌ای که موجب شد سالها بندر عدن از اهمال مقامات اماراتی دچار خسران شود و به اقتصاد یمن نیز آسیب زیادی وارد کرده است.

این توافقنامه را رژیم سابق یمن با شرکت بنادر دبی در سال 2008 امضا کرده بود که در واقع به توقف فعالیت این بندر و آسیب وارد شدن به اقتصاد ملی یمن منجر شد.

تحلیل کارشناسان از لغو قرارداد ضد ملی بندر عدن

در این راستا، بسیاری از اقتصاددانان تصمیم به لغو این توافقنامه را شجاعانه توصیف کردند و از موسسه بنادر خلیج عدن خواستند که گامهای لازم بعدی برای جبران خسارت های وارده به اقتصاد یمن را نیز بردارد و با فعالسازی مجدد بندر عدن نقش حیاتی آن در منطقه را به آن بازگرداند.

فعالان و حقوقدانان یمنی این اقدام را نخستین گام دولت جدید یمن برای بازگرداندن جایگاه و حاکمیت به کشور و محدود کردن دخالت های خارجی در امور سیاسی و اقتصادی کشور می‌دانند.

ماجرای قرارداد بندر عدن

بندر عدن، پس از بندر نیویورک دومین بندر بزرگ و طبیعی جهان است و مسئله بندر عدن یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد رژیم صالح است که طی آن یکی از بزرگترین موسسات اقتصادی مربوط به حق حاکمیت ملی نادیده گرفته شده است. به موجب توافقنامه‌ای که میان مزدوران رژیم سابق و شرکت بنادر دبی امضا شد، حق حاکمیت کشور یمن بر یکی از مهمترین موسسات و نهادهای اقتصادی کشور زیرپا گذاشته شده است. این توافقنامه هیچ حقی برای کارگران یمنی قائل نیست و این امری است که موجب توقف فعالیت این بندر مهم یمن شده است.

پیش از این رسانه‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی یمن، گزارش‌هایی از کارگران ترمینال کانتینری "معلا" منتشر کرده بودند. این کارگران به برخی دلایل توقف فعالیت معلا اشاره کردند.در این گزارش ها نیز به اقدامات و سیاست‌های مخرب شرکت بنادر دبی در بندر "عدن" پرداخته شده است. شرکت بنادر دبی از 11/11/2008 اداره بندر عدن را برعهده گرفته است و هیچ توجهی به توسعه فعالیتهای این بندر و اداره امور آن به طور جدی نمی‌کند. در حالی که بر اساس قراردادی که در سال 2010 با آن بسته شد، این شرکت ملزم به اجرای فاز دوم توسعه و گسترش این بندر و افزایش ظرفیت کانیتنرهای آن و توسعه ترمینال "کالتکس" در این بندر به طول 400 متر شده است تا از این راه کشتی‌های بزرگ بتوانند در آن لنگر بیاندازند اما تا به امروز هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

منابع آگاه محلی می‌گویند که شرکت جهانی دبی با اجرای سیاستهای ظالمانه، مانع پرداخت حقوق به کارگران یمنی می‌شد و بارها آنها را به بیکاری و جذب نیروهای کار جدید از مناطق دیگر تهدید می‌کرد.

کشورهای منطقه از فلج کردن بندر عدن چه سودی می‌بردند؟

بندر عدن بدلیل برخورداری از جایگاه جغرافیایی بسیار مناسب و قرار گرفتن آن به طور مستقیم در مسیر مهم تجاری خاورمیانه و اروپا و آمریکا از اهمیت زیادی برخوردار است. این بندر همچنین می تواند تزانزیت بسیار مناسبی به شرق آفریقا، دریای سرخ، شبه قاره هند و خلیج فارس داشته باشد و این امری است که موجب قرار گرفتن این بندر در رده دوم بنادر فعال و مهم جهان پس از بندر "نیویورک" شود. 4 دهه پیش برخی دولت‌های تجاری در منطقه از بیم آنکه بندر عدن بر بنادر و بازرگانی های آنها تاثیر منفی بگذارد در تکاپوی متوقف کردن این بندر افتادند و پس از توافقنامه‌ای که با شرکت بنادر دبی امضا شد، چنین هدفی برای این دولت ها محقق شد.

اقدام شرکت بنادر دبی که وابسته به دولت امارات عربی متحده است، در نادیده گرفتن حقوق ملت یمن، جوانان انقلابی این کشور در اغلب شهرهای یمن را بر آن داشت که این مسئله را مسئله روز و ملی خود اعلام کنند تا از این راه این توافقنامه ننگین رژیم صالح را لغو و باطل کنند. در همین راستا فعالیت‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای مختلف از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند فیس بوک و توییتر تحت عناوین مختلف از جمله «همه با هم برای لغو توافقنامه فاسد و اخراج شرکت بنادر جهانی دبی» آغاز شد که در نهایت به لغو این قرارداد منتهی شد.

سوء قصد به جان وزیر حمل و نقل یمن

تنها چند ساعت پس از لغو توافقنامه بندر عدن، وزیر حمل و نقل یمن از سوی افراد مسلح ناشناس در منطقه «خور مکسر» در استان عدن مورد سوء قصد قرار گرفت اما این سوء قصد نافرجام بود و وی جان سالم به در برد.

باذیب چند ماهی است که برای ایجاد اصلاحات گسترده در وزارت حمل و نقل تلاش می‌کند و تاکنون توانسته بخش‌هایی از این وزارتخانه را که از فساد رنج می بردند، مجددا احیا کند.

محکومیت گسترده ترور نافرجام وزیر حمل و نقل یمن

بسیاری از احزاب سیاسی و نیز جوانان انقلابی سوء قصد به جان وزیر حمله نقل یمن را محکوم کردند.

در بیانیه مشترک دبیرکلی و دفتر سیاسی حزب سوسیالیست یمن آمده است: انجام چنین اقدامات جنایتکارانه‌ای در خدمت ثبات کشور نیست و صرفا موجب بحرانی‌تر شدن اوضاع خواهد شد.

در این بیانیه ضمن محکوم کردن اقدام طرف‌هایی که می‌خواستند باذیب را ترور کنند، آمده است که از اوایل سال جاری تاکنون این پنجمین بار است که وزیر حمل و نقل یمن مورد حمله تروریستی قرار می‌گیرد و این امر بیانگر فعالیت و تلاش مثبت این وزیر برای انجام وظایف و مسئولیت‌هایش است.

در این بیانیه از تمامی طرف‌های سیاسی خواسته شده که اقدامات مشابه حمله به وزیر حمل و نقل را که در واقع امنیت و ثبات یمن را نشانه گرفته است، محکوم کنند و با ایستادن در صفوفی واحد به طور یکپارچه در مقابل تمامی کسانی که در پی ایجاد فتنه و شعله‌ور کردن آتش ناامنی و بحران در کشور هستند، قد علم کنند.

در پایان بیانیه نیز از طرف های امنیتی خواسته شده است که به وظایف خود عمل کنند و با تحت تعقیب قرار دادن عاملان سوء قصد به جان وزیر حمل و نقل، آنها را شناسایی و دستگیر کنند و با تحویل آنها به دستگاه قضایی، زمینه را برای محاکمه و مجازات این جنایتکاران فراهم سازند.