به گزارش مشرق، یکصد و بیست و سومین نشست علمی-تخصصی با عنوان «مولدسازی دارائی‌های دولت؛ فرصت‌ها و تهدیدها» با حضور علیرضا صالح؛ رئیس کل پیشین سازمان خصوصی‌سازی و عضو هیئت‌عامل صندوق توسعه ملّی به عنوان مدیر علمی نشست و احمد میدری؛ عضو هیات‌ علمی دانشگاه و معاون سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فاطمه وظیفه دادگر؛ مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت در خزانه‌داری کل کشور به عنوان سخنرانان این نشست برگزار شد.

در ابتدای این نشست علیرضا صالح؛ رئیس کل پیشین سازمان خصوصی‌سازی و عضو هیئت ‌عامل صندوق توسعه ملّی با اشاره به تجربیات دهه هشتاد در مورد مباحث مولدسازی دارایی های دولت گفت: با تلاشی که صورت گرفت به ترازنامه ای از دولت و شرکت‌های دولتی دست پیدا کردیم و این اقدام تا بودجه سال ۱۳۹۲ پیگیری شد.

وی گفت: بر اساس ترازنامه آن سال، ۷۵ درصد دارایی شرکت‌های دولتی اموال غیر نقدی بود که کارایی زیادی برای دولت نداشت از سوی دیگر این اموال بعضا هزینه زیادی را به دولت تحمیل می کرد و از سوی دیگر وجود این اموال در نسبت به نقدینگی دولت درصد بالایی بود. در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، دارایی دولت در مجموع ۷ هزار هزار میلیارد تومان برآورد شد که با توجه به تورم کنونی این عدد خیلی بالاتر رفته است.

صالح با اشاره به تحولات چند سال اخیر در مورد مولدسازی دارایی های دولت افزود: تصویب این موضوع در نشست سران قوا اقدام مهمی است، لذا اگر مجموع دارایی‌های غیر جاری مدیریت نشود، در آینده نزدیک توان زیادی برای مدیریت و کنترل این اموال نخواهیم داشت. با این وجود باید بدانیم مولدسازی به معنی فروش اموال نیست، بلکه به معنای حکمرانی مطلوب بر دارایی های خودمان است و این مدل حکمرانی و مدیریت صحیح دارایی ها است که ارزش دارایی ها را بیشتر می کند.

صالح افزود: نوع نگاه دولتی به دارایی ها، ارزش این دارایی ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در فروش اموال نیز نباید به این فکر کنیم که عواید حاصل وارد بودجه سالانه شود، بلکه باید این عواید منجر به ارتقای عملکرد دارایی ها و بهتر و مرغوب شدن اموال دولت شود.

عضو هیات‌ عامل صندوق توسعه ملّی با اشاره به مدل مشارکت عمومی، خاطر نشان کرد: بخش دولتی می‌تواند، به گونه‌ای رفتار کند که سود بیشتری برای آحاد مردم و خود دولت داشته باشد، لذا بر این باورم قوانین ما کامل است، اما دستگاه ها از اعمال قانون تخطی می‌کنند و این مشکل اساسی ما در مباحث اجرایی کشور است.

در ادامه این نشست فاطمه وظیفه دادگر؛ مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت خزانه‌داری کل کشور با اشاره به تاریخچه تقنینی اموال دولت گفت: در سال ۱۲۸۶ مجلس شورای ملی با تصویب قانونی، وزارت دارائی را به تدوین صورت‌های مالی دولت مکلف کرد. این قوانین و قوانین بعد از آن تا سال ۱۳۴۹ مبتنی بر مدل فرانسوی تدوین شده است.

وی افزود: از سال ۱۳۴۹ این تکلیف از وزارت دارایی برداشته شد و از آن سال به بعد مقام عالی هر دستگاه، خرید و تملک را انجام می داد. بعد از انقلاب اسلامی، نام دستگاه ها به عنوان بهره بردار از دارایی، باید در سند ملکی قید شود. این در حالی است که در نحوه خرید املاک، نظام نامه خاصی وجود نداشت و بعضاً دیده شده است با تغییر مدیر دستگاه، مدیر جدید از اموال آن دستگاه اطلاعی نداشته است.

این مسئول حوزه اموال دولت ضمن اشاره به وضعیت فعلی مدیریت اراضی و املاک دولتی گفت: دستگاه‌ها و بخش های مختلفی متکفل اموال دولت هستند و از سازمان جنگل ها و مراتع در بحث انفال، شهرداری ها، سازمانهای مناطق آزاد، شرکت های دولتی و... همگی متولیان دولتی در بحث املاک دولت به شمار می روند. جالب است، بدانیم دو برابر ترکیه املاک دولتی داریم. در ترکیه سه میلیون ملک دولتی شناسایی شده است. به عنوان مثال در کشور ۱۰۶ هزار ملک فقط در اختیار آموزش و پرورش قرار دارد. این در حالی است که تملک و حفاظت از املاک بر عهده بالاترین مقام دستگاه است و در صورت موافقت بالاترین فرد دستگاه و اخذ مجوز دولت، امکان فروش املاک وجود دارد. هم اکنون این وظیفه دولت، بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارائی است.

فاطمه وظیفه دادگر با اشاره به اینکه دولت سال هاست نگاه مولدسازی به اموال دولتی دارد، خاطر نشان کرد: با صرف نظر از اینکه میزان موفقیت دولت ها در این زمینه چه میزان بوده است، باید گفت، دولت ها رویکردهای مختلف مولدسازی را داشته‌اند که باید همه این تجربیات را با کار کارشناسی تحلیل و بررسی کنیم.

وی ضمن انتقاد از متولیان متعدد در بخش تصمیم‌گیری فروش و نگهداری اموال دولتی خاطر نشان کرد: بسیاری از قوانین در این حوزه مبهم است و قانون گذار مسئله را حل نمی‌کند و تکلیف را روشن نمی‌کند.

مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت خزانه‌داری کل کشور با اشاره به نگاه قانون بودجه به بحث مولدسازی دارایی های دولت، گفت: هم اکنون در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی، یک میلیون و هفتاد و دو هزار ملک ثبت شده است که به تعداد ادارات کل و مدیران مناطق، تصمیم گیر و مقام مسئول در مورد اموال دولتی داریم و نکته حائز اهمیت این است که غالب مدیران نیز تمایل دارند اموال موجود را حفظ کنند.

وی ضمن اشاره به اینکه رویکرد و توجه قانون گذار از سال ۱۳۹۸ به بعد، به بحث اموال دولت مقطعی بوده است، گفت: قانون گذار منابع حاصل را صرفاً برای پرداخت بدهی ها در نظر گرفته است، البته در قانون بودجه ۱۴۰۲ این مجوز به دولت داده شده است که اصل ملک به پیمانکار واگذار شود، در قبال طلبی که از دولت دارد. در واقع دولت نیاز مقطعی خود را با مولدسازی می خواهد برطرف کند.

وظیفه دادگر، ضمن انتقاد نسبت به نگاه‌های اشتباه به مقوله مولدسازی افزود: وقتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی حاصل از مولدسازی برای بودجه امسال پیش بینی می شود، باید گفت که متاسفانه واضح است این عدد محقق نمی‌شود و در فضای کارشناسی نیز تحقق این عدد را اشتباه می‌دانیم، لذا باید نگاه خود را به موضوع مولدسازی تغییر دهیم.

وی با اشاره به اینکه بیشتر اموال دولت از میان یک میلیون و هفتاد و دوهزار ملک موجود، شامل انفال و دارایی شرکت‌ها است افزود: در مجموع ۱۸۰ هزار ملک دولتی در خدمت مردم، فعال است که از این بین می بایست یک سبد فروش مشخص شود و این سبد نیز با توجه به قیمت بالای مسکن، بحث تغییر کاربری و ... شاید در عمل قابل فروش نباشد، لذا می توان گفت، تحقق بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی از محل مولدسازی دارایی های دولت در بودجه امسال در عمل با چالش مواجه است.

مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت خزانه‌داری کل کشور در بخش ارائه راه کارهای مولدسازی ادامه داد: در واقع برای مولدسازی باید یک مقدماتی را طی کنیم. وقتی همه دستگاه ها با هم به سمت عدم افشای املاک گام بر می‌دارند، شناسایی اموال برای دولت دشوار می شود. از سوی دیگر استانداردها و شاخص هایی که معلوم کند هر دستگاه به چه میزان ملک نیاز دارد تدوین نشده است. نسبت خدمت و دارایی دستگاه ها موجود نیست. همه دستگاه ها تلاش می کنند با استثنا کردن خود از زیر چتر قوانین دولت خارج شوند. لذا دستگاه ها همواره نگاه بخشی خود را دارند.

وی ضمن اشاره به سامانه سادا (سامانه اموال دستگاه های اجرایی) گفت: ما هم اکنون ۳۲ مخزن در کشور داریم که اسناد مالکیت را در آن نگهداری می‌کنیم.

وظیفه دادگر با اشاره به اینکه بعضا دستگاه‌ها از دارایی خود مطلع نیستند و همکاران ما آن ملک را پیدا می کنند و بعد از آن به دستگاه اعلام می کنیم گفت: ما در ابتدای راه ۵۰ هزار سند دولتی داشتیم که این عدد به ۳۶۰ هزار سند با مختصات سند دولتی رسیده است و می توانیم بگوییم این طرح و سامانه با موفقیت همراه بوده است. در این مسیر، گزارش های مردمی، حسابرسی و خود اظهاری بسیار موثر واقع شدند.

این مقام مسئول افزود: ما در مدیریت املاک دولتی قانون مشخصی نداریم. برای همین به قوانین بودجه مراجعه می کنیم. سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور سعی در کمک رسانی به ما دارند. دولت اموال زیادی دارد که حتی نمی تواند خدمات خود در این اموال را برای مردم سامان دهد. لذا باید استانداردهای خدمت را تدوین کنیم و املاک را مبتنی بر آن استانداردها مورد استفاده قرار دهیم و سپس سبد مازاد اموال را مشخص کنیم و در این میان ما به شفافیت و نظارت دقیق نیاز داریم.

وی تنقیح قوانین در این زمینه و وجود یک قانون مدون برای اموال دولتی را لازم دانست و گفت: این قانون باید همه دارایی های دولت را از جمله انفال و... دربربگیرد.

در ادامه این نشست احمد میدری؛ عضو هیات‌علمی دانشگاه و معاون سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تجربه واگذاری اموال دولتی در کشور، گفت: شیوه واگذاری ما به شکلی است که دولت حتماً ارزان فروشی می کند و این هم از روش مزایده در ایران سرچشمه می‌گیرد. اگر دولت ارزان فروشی کند، متهم به فساد می شود و اتهام فساد، دولت را زمین گیر می کند و از سوی دیگر ارزان فروشی مولدسازی را محقق نمی‌کند.

وی با اشاره به روش های فروش اموال دولتی در دیگر کشورها خاطر نشان کرد: روش های قرعه کشی، روش مزایده (مانند آنچه در کشور ما اتفاق می افتد)، روش قیمت دوم و روش مزایده تکرار شونده از جمله روش های رایج فروش اموال دولتی به حساب می آید.

وی با اشاره به تجربه غم انگیز واگذاری نیشکر هفت تپه، گفت: شاید بهترین روش ما هم اکنون روش فروش بر مبنای قرعه کشی باشد. متاسفانه وضعیت اکنون به شکلی پیش رفته است که اگر یک مدیر دولتی فروش انجام دهد معلوم نیست چگونه می تواند پاسخگوی حال و آینده باشد. روش قرعه کشی در کشور می تواند پاسخگوی این مشکل کنونی باشد.

وی ضمن بررسی و طرح مشکلات روش قرعه کشی گفت: شما در این مدل با عدم بهره برداری مواجه می شوید، ارزان فروشی می تواند املاک را برای مدت زمان زیادی از چرخه تولید خارج کند. لذا در مدل قرعه کشی فساد ایجاد نمی شود اما منجر به قفل شدن اموال می شود.

این محقق دانشگاه با اشاره به مشکلات روش مزایده کنونی گفت: کشف قیمت یکی از مهمترین مسائل مزایده است. چون دارایی های معنوی و ملکی متنوعی در دارایی های دولتی وجود دارد و کشف قیمت را با چالش مواجه می سازد.

وی با اشاره به مدل مزایده قیمت دوم گفت: مدل دیگر فروش اموال دولتی مزایده دوم است، که قیمت بالاتر برنده می شود ولی با قیمت نفر دوم به نفر اول فروخته می شود. این روش مبتنی بر روان شناسی بازار است و منجر به افزایش نهایی قیمت ها و سود بیشتر برای دولت در فروش اموال می شود.

احمد میدری با اشاره به اهمیت چرخه ارزش گفت: وقتی شما یک شبکه را با هم به فروش برسانید، شبکه و زنجیره تولید را چند برابر کرده اید.

وی در تشریح مدل مزایده تکرار شونده گفت: در این مدل همه پاکت ها جمع آوری می شود و بالاترین عدد کشف می شود. پاکت ها باز می شود همانجا سقف پاکت اول کف مزایده جدید می شود و در همان روز باز هم در میان حضار مزایده جدید انجام می شود و باز قیمت بالاتر مشخص می شود. برای نمونه در ایالات متحده در یک نوبت ۱۱۲ بار یک مزایده تکرار شد و قیمت نهایی به هفتاد برابر قیمت اولیه رسید. روش تکرار شونده همزمان بهترین روش کشف واقعی قیمت است.

وی با اشاره به اینکه ابهامات حقوقی املاک دولتی در کشور زیاد است خاطر نشان کرد: مزایده های که برگزار می شود با ابهامات حقوقی متنوعی مواجه است.

این مدرس دانشگاه در مورد مولدسازی مدارس نیز هشدار داد: دولت در این بخش خیلی باید دقت کند چراکه مردم و خیرین مدرسه ساز در ساختن مدارس نقش مهمی دارند و فروش متعدد مدارس و به راه افتادن موج فروش مدارس می تواند منجر به کاهش اعتماد اجتماعی شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: قوانین مزایده را باید تغییر داد و از سرعت و شتاب در این روند باید پرهیز کرد. همیشه در اقتصاد خرگوش ها بازنده هستند و لاکپشت ها برنده. لذا باید توجه داشت که اجرای این قانون نباید پر شتاب صورت بپذیرد و اموال و دارایی های دولت نباید بواسطه روش های اشتباه، با قیمت پایین به فروش برسد.

این نشست به همت دفتر آموزش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری روز سه شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، با حضــور جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهـی، صاحبنظران، مدیـران، کارشناسان دستگـاههای اجــرایی ملّی و استـانی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.