به گزارش مشرق به نقل از مهر، محمد رضا فرزين امروز در نشست خبري در خصوص اجراي هدفمندي يارانه ها با بيان اينکه مرحله واريز مبالغ يارانه نقدي به حسابهاي افراد به پايان رسيده است، گفت: طي دو ماهه اخير کار شبانه روزي براي اجراي هدفمندي يارانه ها در تمام بخشها انجام شده است.سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت افزود: در دو ماهه اخير در دولت جلسات متعددي در خصوص هدفمندي يارانه ها برگزار شده است به نحوي که وزراي مربوطه بازبيني مجددي بر اجراي بسته هاي مربوطه و زمانبندي هاي اجرايي آن داشته اند.
وي با بيان اينکه سياستهاي خاصي براي بسته ها اتخاذ شده است، افزود: هفته اي سه جلسه با حضور رئيس جمهور و وزراي مربوطه جلساتي در مورد هدفمندي يارانه ها برگزار کرده ايم.
آرامش بر بازار ارز حاکم شد
فرزين اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را يک کار کارشناسي بي سابقه در تاريخ سياست‌گذاري کشور عنوان کرد و افزود: هم اکنون که در آستانه اجراي هدفمندي يارانه ها قرار داريم، وضعيت اقتصادي کشور از آرامش مناسبي برخوردار است به نحوي که در بازار ارز گر چه طي ماه‌هاي قبل با نوساناتي مواجه بوديم اما در حال حاضر به آرامش رسيده ايم.
سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي ادامه داد: تثبيت نرخ ارز در آستانه اجرا و ماه‌هاي اخير به درستي انجام شده است و بازار ارز به توليد کنندگان و فعالان اطمينان مي دهد که کالاهاي وارداتي خود را با نرخ مشخصي وارد کشور کنند.
قيمتها به حالت سابق بازگشت
وي افزود: گرچه نوساناتي در بازار کالا وجود داشت اما هم اکنون 106 واحد توليدي که قيمتها را افزايش داده بودند داوطلبانه قيمتها را اصلاح کردند که اين نشان مي دهد نظارت بر بازار با همراهي اصناف و مردم بايد صورت گيرد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي درباره بسته هاي مختلفي که در راستاي اجراي هدفمندي يارانه ها تهيه شده است، گفت: بسته صنعت يکي از اين بسته هاست اما منظور از اين بسته فقط وزارت صنايع و معادن نيست بلکه کليه بخشهاي صنعتي را در بر مي گيرد.
وي بسته ديگر را بسته کشاورزي که بررسي هاي طولاني براي آن صورت گرفت، عنوان کرد و افزود: در آخرين جلسه هدفمندي يارانه ها که پنجشنبه هفته گذشته با حضور رئيس جمهور برگزار شد، بسته کشاورزي نهايي شد.
فرزين با بيان اينکه بخشي از بسته حمل و نقل درون و برون شهري در حال اجرايي شدن است، گفت: بسته تنظيم بازار اصناف در استانها و با مسئوليت استاندار اجرايي مي شود.
وي در خصوص بسته صادرات غير نفتي گفت: منابعي براي توسعه صادرات غير نفتي در اين بسته ديده شده است.
سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي از تهيه بسته پولي توسط بانک مرکزي در مورد نرخ سود بانکي، سپرده ها و ذخاير قانوني خبر داد و افزود: سياستهاي مشخصي در اين بسته براي بازار پول تدوين شده است؛ بنابراين نرخهاي سود بلندمدت،کوتاه مدت، مشارکتي و مبادله اي همان نرخ هاي بسته سال 89 بانک مرکزي است.
نرخ سود بانکي امسال تغيير نمي‌کند
فرزين ادامه داد: مصوبه نهايي اين است که با اجراي قانون در سالجاري نرخ سود بانکي چه در بخش سپرده ها و چه در بخش تسهيلات تغييري نمي کند؛ فقط حساب سپرده ويژه اي براي منابع حساب هدفمندي ايجاد خواهد شد که مردم بتوانند از آنها به عنوان پس انداز استفاده کنند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي بسته ديگر را بسته شهرداريها و دهياريها که کل آثار قيمت انرژي بر روي فعاليتها در آن مشخص شده است، اعلام کرد و افزود: بسته توزيع درآمد و تامين اجتماعي بسته ديگر است که براي بهبود وضعيت تامين اجتماعي و بهبود توزيع درآمد تدوين شده است، همچنين يک بسته ديگر به نام بسته تامين اجتماعي که متولي آن وزارت کشور است تدوين شده و در مجموع 9 بسته در اين خصوص آماده کرده ايم.
تسهيلات يارانه اي به صنعت
وي در مورد حمايت دولت از بخش صنعت گفت: در اين راستا بخش زيادي از منابع يارانه اي به صورت وجوه يا يارانه سود تسهيلات به بخش صنعت به منظور حمايت اختصاص خواهد يافت؛ گرچه ضوابط بانک مرکزي نيز تغيير کرده اما در ماه‌هاي آينده شاهد اختصاص منابعي به بخش توليد خواهيم بود.
زمان برداشت يارانه نقدي از حسابها
فرزين درباره زمان برداشت منابع هدفمندي يارانه ها از حسابها گفت: با اصلاح قيمت ها کليه مبالغ يارانه ها که براي دو ماه مي باشد توسط مردم قابل برداشت است.
به گفته وي، قانون به دولت اجازه داده که به سه طريق نقدي، غير نقدي و تامين اجتماعي حمايتهاي لازم از خانواده ها صورت گيرد اما شروع کار به صورت نقدي خواهد بود.
فرزين با بيان اينکه مردم بايد منابع خود را مديريت کنند، گفت: اقداماتي در هفته هاي اخير آغاز شده است و قصد داريم شرايطي را به وجود بياوريم که منابع مردم به خوبي پس انداز شود و سود مناسب در اختيار آنها قرار گيرد.
مردم با يارانه کالاهاي بادوام بگيرند يا پس انداز کنند
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: بر اساس برنامه ريزيهاي انجام شده، قرار است که کالاهاي با دوام با قيمت مناسب و تخفيف با اقساط بلندمدت در اختيار خانوارها قرار گيرد و در اين راستا ثبت نام هايي صورت خواهد گرفت و واحدهاي صنفي و توليد کنندگان اين کار را آغاز کرده اند.
وي گفت: بر اساس آخرين آمارهاي مرکز آمار ايران، دهکهاي يک و دو روستايي به طور متوسط براي سال 89 ماهانه 135 هزار تومان درآمد دارند؛ بنابراين اختصاص 162 هزار تومان به يک خانوار چهار نفره در ماه بر اساس هدفمندي يارانه ها تعلق مي گيرد که بالاتر از درآمدهاي ماهيانه آنها است. بنابراين با اجراي طرح به کاهش فقر و بهبود توزيع درآمد و در نتيجه اقتصاد کشور کمک خواهد شد.
افزايش سهم خانوار از منابع هدفمندي يارانه‌ها
به گفته فرزين، قانون اجازه جابه جايي 10 درصد از درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه ها را به دولت داده است که اين 10 درصد به سهم خانوارها افزوده و سهم خانوارها به 60 درصد رسيد.
به گفته وي، 60 درصد 20 هزار ميليارد تومان منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها 12 هزار ميليارد تومان در سالجاري خواهد شد. به عبارت ديگر، براي 60 ميليون نفر 40 هزار و 500 تومان در ماه واريز مي شود؛ يعني 2 هزار و 400 ميليارد تومان بابت هر ماه واريز مي شود که براي دو ماه 4 هزار و 800 ميليارد تومان خواهد شد.
سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت درباره حمايت دولت از بخش صنعت گفت: برخي از رشته ها در بخش صنعت از بقيه رشته ها آسيب پذيرند، بر اين اساس حمايتهاي خاصي از آنها صورت خواهد گرفت. در اين راستا حمايت از 7 هزار بنگاه به صورت سياستهاي کوتاه مدت و سياستهاي بلند مدت و ميان مدت صورت مي گيرد.
وي با بيان اينکه در اين راستا تخصيص منابعي به برخي از صنايع به صورت خط اعتباري انرژي صورت مي گيرد، گفت: برخي از واحدها در اين راستا به نظام بانکي معرفي شده اند.
390 ميليارد تومان اعتبار براي صادرات
فرزين از مصوبه اي براي اختصاص 390 ميليارد تومان منابع به بخش صادرات به منظور حمايت خبر داد و گفت: همچنين پروژه بازسازي فرايند توليد از 27 شهريور ماه آغاز شده و در اين فرايند برخي از بنگاهها به بانکها معرفي شده اند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي حمايت از محصولات پربازده از ديگر برنامه هاي دولت براي حمايت از بخش صنعت ذکر کرد و گفت: برآوردهاي اوليه اين بود که 7 هزار بنگاه در اين طرح براي حمايت دولت ثبت نام کنند که 4 هزار بنگاه ثبت نام کردند همچنين 8 هزار واحد صنفي نيز در اين راستا مد نظر قرار گرفتند.
وي در خصوص بسته کشاورزي نيز گفت: بايد در اين راستا آرامشي در بخش قيمتها در بازار ايجاد کنيم و با افزايش تقاضا بخش عرضه را فعال نماييم.
