به گزارش مشرق، دکتر عباس جعفري دولت‌آبادي در ابتداي گفت‌وگو با ايسنا، اعلام کرد: براي رسيدگي تخصصي به پرونده‌هاي مطبوعاتي به زودي دادسراي "فرهنگ و رسانه" آغاز به کار مي‌کند. هدف از تاسيس اين دادسرا رسيدگي تخصصي به پرونده‌هاي مطبوعاتي، تعامل بيشتر با مطبوعات و استفاده از ظرفيت رسانه‌ها براي حمايت از ارزش‌هاي انقلاب است. دادستاني تهران خوشحال خواهد شد که مطبوعات، خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي جمعي در مورد اين اقدام دادستاني اظهار نظر کنند تا آغاز کار اين دادسرا با قوت بيشتري صورت گيرد.جعفري دولت‌آبادي اظهار کرد: امروزه نبرد رسانه‌اي عليه جمهوري اسلامي يکي از سياست‌هاي مهم آمريکا و رژيم صهيونيستي ست. در کنار سياست‌هاي مهار و نافرماني مدني، پررنگ تر شده است. اميدواريم اين دادسرا بتواند به مسائل مطبوعات، کتاب، هنر، موسيقي و فرهنگ و کليه امور مربوط به فرهنگ و رسانه اقدامات موثري داشته باشد.
براي 54 متهم پرونده بيمه کيفرخواست صادر شده است
دادستان تهران در ادامه با اشاره به آخرين وضعيت پرونده بيمه، اظهار کرد: روز شنبه براي 54 نفر از متهمان اين پرونده، کيفرخواست صادر شده و پرونده آنها به دادگاه ارسال مي‌شود.
وي ادامه داد: چهار نفر از متهمان که کارمند دولت هستند در بازداشت به سر مي‌برند. اتهام اين چهار نفر اختلاس توام با جعل است. ميزان اختلاس از اموال دولتي، در حدود 8 ميليارد تومان است. اين افراد در بيمه کرج شروع به فعاليت کردند و با بيمه‌نامه‌هاي جعلي و پرونده‌هاي ساختگي تصادفات، وجوهي را از بيمه دريافت کرده و به نفع خود برداشت مي‌کردند.
جعفري دولت‌آبادي، اتهام50 نفر ديگر را معاونت در اختلاس اعلام کرد و افزود: اين افراد نيز تحت تعقيب قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران گفت: اتهام متهمان، اختلاس، جعل و تحصيل مال نامشروع است و اين پرونده با توجه به نوع اتهامات به دادگاه کيفري استان ارسال خواهد شد.
پرونده بيمه يک متهم اصلي دارد که به موقع اطلاع‌رساني خواهد شد
وي تصريح کرد: از چهار متهم اصلي اين پرونده، يکي از آنها رييس سابق بيمه و ديگري معاون سابق اداري مالي و دو نفر ديگر کارمند بودند. اين پرونده بخشي از يک پرونده بزرگ مفاسد اقتصادي است و چند متهم ديگر نيز دارد که پرونده آنها به محض تکميل، به دادگاه ارسال خواهد شد.
دادستان تهران در گفت‌وگو با ايسنا يادآور شد: اين پرونده يک متهم اصلي دارد که در وقت مناسب در مورد آن اقدام و اطلاع‌رساني خواهد شد. در حقيقت اين پرونده سه بخش دارد که بخش اول اين پرونده به دادگاه ارسال مي‌شود و تا ساير پرونده‌ها تکميل نشود در خصوص متهم اصلي اقدام نخواهد شد.
قرار مجرميت متهم به قتل حادثه سعادت‌آباد صادر شد
جعفري دولت آبادي درباره پرونده قتل در سعادت‌آباد به ايسنا اظهار کرد: در پرونده قتل سعادت آباد در مورد قاتل و متهمه زنداني به عنوان معاونت در قتل قرار مجرميت و کيفرخواست صادر شده و پرونده متهمان با توجه به نوع اتهام متهم، به دادگاه کيفري استان ارسال خواهد شد.
4 مامور در پرونده سعادت‌آباد بازجويي شده‌اند
دادستان تهران گفت: در اين حادثه چهار مامور نيروي انتظامي بازداشت شده‌اند که ظرف چند روز گذشته پس از تکميل تحقيقات آزاد شده‌اند و اين پرونده با توجه به نوع اتهامات مامورين به دادسراي نظامي تهران ارسال خواهد شد.
دادستان تهران ادامه داد: پرونده قتل بايد در اولين فرصت در دادگاه کيفري استان مطرح شود و متهمان محاکمه شوند تا انشاءالله پس از صدور حکم و قطعيت آن، سريعا اجرا شود.
دادستان عمومي و انقلاب تهران خاطرنشان کرد: محاکمه قاتل مطالبه اصلي جامعه است و اين بدين معنا نيست که ما از کنار حادثه بگذريم، زيرا حادثه بسيار تلخي بود و اينکه متهم با آن وضعيت در آن صحنه حاضر شود قابل دفاع نيست.
وي افزود: پرونده حادثه قتل و اتهام ماموران نيروي انتظامي دو پرونده مجزا هستند و اين امر بدين معنا نيست که اگر پرونده قتل به دادگاه برود، رسيدگي به پرونده ماموران متوقف خواهد شد.
ماموران ورزيده بايد در محيط جرم حاضر مي‌شدند
جعفري دولت‌آبادي در خصوص دلايل نيروي انتظامي در اين پرونده، اظهار کرد: پليس معتقد است که زمان 45 دقيقه‌اي واقعيت ندارد و در ساعت 9:56 دقيقه با پليس تماس گرفته شده و ماموران پليس در ساعت 10 در محل جنايت حاضر شده‌اند.
دادستان تهران ياد آور شد: به اين ادعاها رسيدگي خواهد شد. در اينکه بايد ماموران ورزيده و آماده در محل جنايت حاضر مي‌شدند و اقدامات لازم را انجام مي‌دادند، ترديدي نيست. ماموران پليس نيز دفاعياتي دارند که بايد در پرونده ماموران بررسي شود.
صرف محکوميت، راهگشا نيست
دادستان تهران در مورد اظهارات برخي افراد مبني بر اينکه "نبايد به زندانيان فتنه‌گر مرخصي داده شود"، به ايسنا توضيح داد: يکي از وظايف دستگاه قضايي اصلاح مجرمان است. قسمت اخير بند 5 ماده 156 قانون اساسي يکي از تکاليف قوه قضائيه را اصلاح مجرمين مي‌داند؛ بنابراين در هر مورد که قوه قضائيه مسيرهاي اصلاحي را بپيمايد و به نتيجه برسد، آن راه‌ها مطابق قانون است. اين يک اصل مترقي است که صرف محکوميت، راهگشا نيست. افراد هنگامي که جرم مرتکب مي‌شوند ممکن است دچار اشتباه شده باشند و اظهار ندامت و پشيماني کنند، بنابراين ما نبايد راه اصلاح را مسدود کنيم.
مرخصي به محکومان امنيتي نادم، مي‌تواند متهمان را از جريان فتنه جدا کند
جعفري دولت‌آبادي تصريح کرد: سياست دادستاني تهران درمورد اعطاي مرخصي بر اساس قوانين و دستورالعمل‌هاي قوه قضائيه و بر اين مبنا است که درخواست مرخصي کنند، رفتارشان بررسي مي‌شود. ما براي اينکه اقدامات اصلاحي را به نتيجه برسانيم بايد رفتار متهمان را بررسي کنيم. به طور مثال آيا به تعهدي که داده‌اند عمل کرده‌اند؟ زماني که احراز شود فردي يا افرادي به چرخه اصلاح بازگشته‌اند و بيان کنند که اين مسير اشتباه بوده است، دادستان مي‌تواند به آنها کمک کند و در اين مسير بيشتر گام بردارند. بنابراين مرخصي به زندانيان به‌ويژه محکومان امنيتي به خصوص افرادي که در مسير ندامت و اصلاح قرار گرفته‌اند، نه تنها مغاير با قوانين نيست، بلکه سياستي است که مي‌تواند متهمان را از جريان فتنه و ضدانقلاب جدا کند.
از برخي زندانيان براي مقابله با جمهوري اسلامي استفاده مي‌شود
دادستان تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر از برخي زندانيان به عنوان ابزاري براي مقابله با جمهوري اسلامي استفاده مي‌شود و ما مي‌توانيم با جدا کردن اين بدنه از جريان فتنه، طرح آنها را خنثي کنيم. اگرچه ممکن است در تشخيص مصداق‌ها اشتباهاتي رخ دهد اما به کساني که مرخصي داده‌ايم به محض اينکه برخلاف تعهداتشان عمل کنند مرخصي آنها لغو خواهد شد و اين مرخصي‌ها همانطورکه بارها تاکيد شده است، براي رسيدگي به زندگي شخصي و عمل در مسيري است که آنها را به جامعه بازگرداند.
درباره مرخصي زندانيان به آيت‌الله جنتي توضيح دادم
جعفري دولت‌آبادي خاطرنشان کرد: روز گذشته در اين رابطه با آيت‌الله جنتي ديداري داشتم و توضيحاتي خدمت ايشان دادم که اعطاي مرخصي در چارچوب‌هاي مشخص در قوه قضائيه تعريف شده است و مرخصي‌ها بر اساس فرآيندي مشخص، تعريف، تصويب و اجرا مي‌شوند و ابهام ايشان نيز برطرف شد و از اين امر اظهار خشنودي کردند که ما اين اطمينان را داده‌ايم.
مرخصي کساني که فتنه‌گري کنند لغو مي‌شود
وي تاکيد کرد: مطمئنا کساني که در ايام مرخصي برخلاف تعهداتشان عمل کنند، جلسه تشکيل دهند، بيانيه صادر کنند، به دنبال کارهاي حزبي باشند و به خاطر همان اتهاماتي که محکوم شدند ادامه فعاليت دهند، مرخصي آنها لغو خواهد شد و به طور قاطع اعلام مي‌کنم که اينگونه مرخصي‌ها وجود ندارد.
زندانيان و خانواده‌هايشان مسير اصلاح را نبندند
دادستان تهران تاکيد کرد: اما حساب عوامل اصلي، محرکين و کساني که مسبب اين حوادث بودند از کساني که مسير را اشتباه رفته‌اند و اظهار پيشماني کنند، جداست. عوامل اصلي به مرخصي نخواهند رفت و اين افرادي که اکنون در مرخصي به سر مي‌برند اگر فعاليت مجدد کنند و مرتکب جرم شوند مطمئن باشند که به زندان باز خواهند گشت و ما اجازه نخواهيم داد کساني که در بيرون فتنه‌گري مي‌کنند، از مرخصي استفاده کنند. اميدواريم اين سياست همانند گذشته ادامه يابد؛ از خانواده‌ها و خود زندانيان مي‌خواهم که در اين زمينه کمک کننده که اين مسير اصلاح بسته نشود. محکومين زنداني و خانواده‌هايشان مهمترين عامل حفظ اين سياست هستند. اگر قرار باشد اين اقدام به شيوه و سياستي عليه انقلاب و آرمان‌هاي آن تبديل شود به طور طبيعي اين سياست متوقف خواهد شد.
جعفري دولت آبادي در گفت‌گو با ايسنا گفت: اکثر کساني که از مرخصي استفاده کرده‌اند به تعهداتشان عمل کرده و سر موعد نيز خود را به زندان معرفي کرده‌اند و در مواردي نيز تذکرات لازم داده شده است.
20 متهم حوادث پس از انتخابات در زندان، منتظر محاکمه‌اند
دادستان تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد متهمان زنداني که منتظر محاکمه هستند 20 نفرند، اين افراد کساني هستند که در جريان قضاياي پس از انتخابات دستگير شده و اکنون در زندان هستند. احکام زيادي در حال اجرا است و تعدادي نيز در شرف اجرا است.
ملاقات دادستان با محکومان امنيتي به معناي تبعيض نيست
جعفري دولت‌آبادي در خصوص سياست ملاقات با زندانيان اظهار کرد: يکي از وظايف دادستان نظارت بر زندان و رسيدگي به امور زندانيان است. ايرادي که برخي مطرح مي‌کنند اين است که چرا دادستان فقط با زندانيان امنيتي ملاقات مي‌کند. در پاسخ بايد گفت که اين امر به دليل گستردگي شهر تهران و تعداد متهمان زنداني است و دادستان نمي‌تواند به تنهايي به وضعيت همه متهمان رسيدگي کند بنابراين تقسيم کار صورت گرفته است؛ درمورد زندانيان عادي اين اقدام در حوزه معاون نظارت بر زندان‌هاي دادستاني انجام مي‌گيرد و دادياران ناظر بر زندان روزانه با تعداد زيادي از زندانيان ملاقات کرده و درخواست‌هاي آنها را بررسي و پيگيري مي‌کنند.
دادستان تهران يادآور شد: در خصوص متهمان امنيتي به لحاظ اينکه ضرورت دارد در مورد عفو، آزادي، مرخصي و اجراي محکوميت‌هاي آنها تصميم گيري شود لذا دادستان بايد شخصا ورود داشته باشد، اين رويه به معناي تبعيض نيست.
مسائل مربوط به محکومان امنيتي در دادسراي تهران متمرکز است
وي يادآور شد: مرخصي، عفو، ملاقات و پيگيري‌هاي مربوط به محکومين امنيتي را در دادسراي تهران متمرکز کرده‌ايم، گرچه اين کار براي ما زحمت دارد اما اين امر باعث شده است که ملجأيي براي خانواده‌هاي اين افراد پيدا شود و افرادي به ناحق ورود نکنند و بخواهند به نام زندانيان تصميم‌گيري کنند. بر همين اساس دادستان تهران به طور هفتگي با متهمان و محکومان امنيتي و خانواده‌هاي آنها ملاقات دارد و اين ملاقات‌ها در چارچوب وظايف دادستان است و آثار خوبي نيز به دنبال داشته است.
مهدي هاشمي در صورت مراجعت، دستگير و محاکمه مي‌شود
جعفري دولت آبادي همچنين در خصوص اخبار منتشره مبني بر دستگيري مهدي هاشمي در صورت ورود به ايران، اظهار کرد: پرونده مهدي هاشمي در دادسراي شهيد مقدس مفتوح است و در صورت مراجعت به ايران قطعاً دستگير و محاکمه خواهد شد.
تحقيق از سه قاضي پرونده کهريزک ادامه دارد
دادستان عمومي و انقلاب تهران در مورد پرونده متهمان کهريزک نيز گفت: سه قاضي پرونده از سمت تعليق شده‌اند و پرونده آنها در يکي از شعب در دادسراي کارکنان دولت تحت رسيدگي است و تحقيقات ادامه دارد.
زمان اجراي مجازات شهلا جاهد تعيين شده است
دادستان عمومي و انقلاب تهران در خصوص پرونده شهلا جاهد نيز به ايسنا گفت: در حال حاضر پرونده به دادسراي امورجنايي اعاده شده و اگر موانع قانوني مثل گذشت شاکي رخ ندهد، اين حکم در آينده‌اي نه چندان دور اجرا خواهد شد و براي اجراي حکم نيز تعيين وقت شده است.
هفت متهم به جاسوسي در نوبت محاکمه‌اند
جعفري دولت آبادي همچنين در مورد متهمان به جاسوسي، تصريح کرد: همانطور که پيش از اين مطرح شد، اخيرا پرونده‌ي هفت نفر از متهمان به دادگاه ارسال شده است و در نوبت محاکمه قرار دارد. پيش از اين نيز درمورد 20 نفر حکم صادر شده است که در حال سپري کردن محکوميت‌شان هستند.
تاييد خبر بازداشت 5 وکيل
دادستان تهران در پايان، خبر بازداشت پنج وکيل را تائيد کرد و گفت: سه وکيل در فرودگاه و دو وکيل ديگر در تهران بازداشت شده‌اند.
