به گزارش مشرق، سید محمد حسینی با اشاره به اهتمام و تاکید دولت بر تشکیل وزارت بازرگانی گفت: دولت در راستای تسریع در اقدامات مربوط به نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار کالا و خدمات و حمایت از مردم در ارتباط با بازرگانی داخلی از طریق بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس تقدیم کرد.

وی دیگر هدف ارائه این لایحه‌ را اصول ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف و چابک‌سازی و افزایش تحرک دستگاه‌های مسئول با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت عنوان کرد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: با عنایت به اعلام رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه مشترک دولت و مجلس مبنی بر آمادگی مجلس برای نهایی کردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی و موافقت قبلی دولت با طرح نمایندگان در این خصوص و عدم اقدام منجر به نتیجه در این زمینه، لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به مجلس تقدیم شد اما با توجه به مخالفت مجلس با دو فوریت لایحه و عدم تطابق فرایند رسیدگی عادی به آن با اقتضائات و شرایط تنظیم بازار در وضعیت موجود که عملاً به منزله مخالفت با اصل لایحه مزبور تلقی می‌شد و در راستای ضرورت ایجاد هم افزایی و همکاری میان دولت و مجلس به دنبال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد.

حسینی در ادامه با بیان اینکه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به‌منظور تمرکز سیاست‌گذاری و راهبری، برنامه ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار با تفکیک اهداف مأموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود، اظهارداشت: براساس این لایحه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات و وظایف و مأموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار به ترتیب از وزارتخانه‌های مذکور منتزع و به وزارت بازرگانی ملحق می‌شود.

وی تصریح کرد: سازماندهی ساختار وزارت بازرگانی با استفاده از ساختار موجود و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید و از تاریخ تصویب این قانون تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (یک) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد به وزارت بازرگانی منتقل می‌شود.

حسینی گفت: انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های صمت‌ و جهاد کشاورزی با هدف تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه ریزی، نظارت و سازماندهی حوزه بازرگانی و تنظیم بازار و با تأکید بر رویکرد تجمیع ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرایی مذکور با تصویب هیأت وزیران مجاز است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین به‌منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش‌بینی نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان مدیریتی با تاکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تأمین، تولید و توزیع با اولویت‌های کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ اقدام کند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور متذکر شد که در صورت تصویب این لایحه، کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که بر عهده وزیر یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر یا وزارت جهاد کشاورزی بوده است، با توجه به اهداف و مأموریت‌های مندرج در این قانون حسب مورد بر عهده وزیر یا وزارت بازرگانی قرار می‌گیرد.