به گزارش مشرق، جهان نوشت: درج استفتاء جديدي که از مقام معظم رهبري صورت گرفته و جواب حکيمانه اي که ايشان به اين استفتاء داده اند موضوعي است که در شرايط فعلي نيازمند دقت نظر بيشتري است. مقام معظم رهبري و ولي امر مسلمين در پاسخ به اين سوال که اعتقاد و التزام عملي به ولايت فقيه چگونه بايد باشد بيان داشته اند که انجام دستورات حکومتي ولي امر مسلمين نشانگر التزام کامل به ولايت فقيه است.

متن کامل اين استفتاء به نقل از سايت معظم له به شرح زير است:
سؤال (جديد): خواهشمند است در خصوص «التزام به ولايت فقيه» توضيح دهيد؛ به عبارت ديگر چگونه بايد عمل نماييم تا بدانيم که به جانشين بر حق آقا امام زمان (عج) اعتقاد و التزام کامل داريم ؟
جواب: ولايت فقيه به معناى حاکميت مجتهد جامع‌الشرايط در عصر غيبت است و شعبه‌اى است از ولايت ائمه اطهار (عليهم السلام) که همان ولايت رسول الله (صلى الله عليه وآله) مى‌‌باشد و همين که از دستورات حکومتى ولى امر مسلمين اطاعت کنيد نشانگر التزام کامل به آن است.
اين پرسش و پاسخ در شرايط کنوني از آن رو اهميت بيشتري مي يابد که نشانگر وسعت نظر و نگاه حکيمانه رهبر معظم انقلاب اسلامي به مساله ولايت فقيه و تبعيت از آن است. در حالي که برخي از مخالفين تلاش مي کنند تا با تبليغات مغرضانه به گونه اي ولايت فقيه را به تصوير بکشند که بخش قابل توجهي از ملت مسلمان ايران از دايره ملتزمين به آن خارج باشند؛ بيان حکيمانه رهبر معظم انقلاب که مبتني بر انديشه فقهي و ديني ايشان در همين زمينه است، روشن مي سازد که ولايت فقيه همانطور که امام راحل عظيم الشان اعتقاد داشت يک هديه و موهبت الهي است براي مسلمين و از اين رو التزام به آن نيز نه تنها در انحصار اوحدي از مردم نيست بلکه غالب ملت و مومنين از معتقدين و ملتزمين اين امر محسوب مي شوند.
به اين ترتيب مقام معظم رهبري اين بار در پاسخ به اين استفتاء نشان داده اند که مبناي عملي ايشان در فعاليت هاي سياسي که همواره بر جذب حداکثري و دفع حداقلي تاکيد مي کنند مبنايي سازگار با انديشه فقهي و ديني ايشان است که در هر دو بخش ايشان به دنبال جذب حداکثري بر اساس معيارهاي ديني و دفع حداقلي آن هم بر اساس معيارهاي ديني هستند.
در چنين نگاهي هر چند ولايت فقيه شعبه اي از ولايت ائمه اطهار و رسول اکرم صلي الله عليه و آله وسلم محسوب مي شود اما دايره عمل و التزام به آن به گونه اي سخت گيرانه که با موازين ديني سازگار نباشد ترسيم نمي شود. بلکه همان ولايت فقيه که شعبه اي از ولايت رسول خدا صلي الله و عليه و آله و سلم است يک هديه و موهبت الهي براي مومنين است و محدوده آن نيز به گونه اي است که اکنون غالب و قاطبه ملت مسلمان ايران در آن مي گنجند، چرا که ملت مومن و مسلمان ايران نشان داده اند که دستورات حکومتي ولي امر مسلمين را اطاعت مي کنند و محل اجتماع همه گروه هاي سياسي مومن به انقلاب در همين است که در برابر دستورات حکومتي ولي امر مسلمين اطاعت و تبعيت را انتخاب مي نمايند اين درحالي است که اين گروه هاي سياسي گاه در مسائل مختلفي با يکديگر اختلاف سليقه و حتي گاه اختلاف نظر دارند و بر سر نحوه مديريت و اجراي امور کشور نيز وحدت نظري ميان آنها حاکم نيست اما اين امر باعث خروج آنها از دايره ولايتمداران نمي شود چرا که همه اين گروه ها در تبعيت از ولايت و دستورات حکومتي ولي امر اشتراک دارند.
البته همين امر نيز مي تواند ملاکي براي تشخيص کساني شود که به اصول نظام اسلامي و ولايت فقيه معتقد و ملتزم نيستند. اين گروه کساني هستند که در برابر دستورات حکومتي ولي امر مسلمين تبعيت نمي کنند و با چنين عملي خود را از دايره ولايت مداران و ملتزمين به ولايت فقيه خارج مي سازند.
ذکر اين نکته ضروري به نظر مي رسد که برخي به غلط تصور کرده اند که اين پاسخ مقام معظم رهبري به استفتاء صورت گرفته از ايشان امر کاملا جديد و با مباني متفاوتي است. حال آنکه اين استفتاء امري کاملا سازگار با نظرات گذشته ايشان مي باشد و در آن مطلب جديدي که مخالف با مطالب گذشته باشد ارائه نشده است.
شاهد گوياي اين مدعا مجموعه اجوبه الاستفتاءات مقام معظم رهبري است که اولين بار در سال 1379 توسط انتشارات الهدي منتشر شد. در اين مجموعه که اکنون متن کامل سوالات آن در سايت اينترنتي معظم له قرار دارد سوالات 56 الي 69 به مساله ولايت فقيه مي پردازد. البته طبيعتا عين سوال جديد مذکور در بالا در اين مجموعه نيامده اما مطالعه اين سوالات حاکي از آن است که نظرات مقام معظم رهبري در اين زمينه کاملا هماهنگ با اين جواب جديد بوده است.
نکته ديگري که در اين باره قابل ذکر است اين است که برخي از معاندين و مخالفين در تلاشند که با تبليغات خود چنين جلوه دهند که نظر مقام معظم رهبري در باره ولايت فقيه مخالف با نظر امام راحل عظيم الشان است و چنين جلوه دهند که نظرات حضرت امام در باب ولايت فقيه به گونه اي ديگر بوده است. در همين چند روز اخير نيز شاهد بوده ايم که به بخش اول پاسخ مقام معظم رهبري که در آن فرموده اند: « ولايت فقيه به معناى حاکميت مجتهد جامع‌الشرايط در عصر غيبت است و شعبه‌اى است از ولايت ائمه اطهار (عليهم السلام) که همان ولايت رسول الله (صلى الله عليه وآله) مى‌‌باشد» اشکال کرده اند و با تبليغات فراوان مدعي شده اند که ايشان ولايت فقيه را به گونه اي متفاوت از امام راحل رحمت الله عليه بيان مي کند.
براي پاسخ به اين حربه تبليغاتي اين گروه معاند لازم است نگاهي گذرا به نظرات امام راحل عظيم الشان در باب ولايت فقيه داشته باشيم تا معلوم شود که امام خميني رحمت الله عليه نيز صراحتا ولايت فقيه را شعبه اي از ولايت رسول خدا صلي الله عليه و آله مي دانستند. از نظر امام خميني رحمت الله عليه ولايت فقيه از موضوعاتي است که نيازمند به برهان نيست و به تعبير صريح ايشان:
«ولايت فقيه از موضوعاتي است که تصور آنها موجب تصديق مي‌شود، و چندان به برهان احتياج ندارد. به اين معني که هرکس عقايد و احکام اسلام را، حتي اجمالا دريافته باشد، چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بيدرنگ تصديق خواهد کرد و آن را ضروري و بديهي خواهد شناخت. اين‌که امروز به ولايت فقيه چندان توجه نمي‌شود و احتياج به استدلال پيدا کرده، علتش اوضاع اجتماعي مسلمانان عموما، و حوزه‌هاي علميه خصوصا، مي‌باشد.» (امام خميني، 1378 الف، ص 3)
امام خميني رحمت الله عليه قائل به ولايت عامه‌ (مطلقه) فقيه بودند به اين معني که در عصر غيبت محدوده اختيارات فقيه حاکم به امور حسبيه محدود و منحصر نمي‌شود، بلکه اعم از آن است. به تعبير خود ايشان:
«بل يمکن أن يقال: الإسلام هو الحکومة بشؤونها و الأحکام قوانين الإسلام، و هي شأن من شؤونها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض و امور آلية لإجرائها و بسط العدالة، فکون الفقيه حصنا للإسلام کحصن سور المدينة لها، لا معني له الا کونه واليا له نحو ما لرسول الله و للأئمة ـ صلوات الله عليهم أجمعين‌ـ من الولاية علي جميع الأمور السلطانية» (امام خميني، 1379، جلد 2، 632)
ترجمه: «بلکه مي‌توان گفت که اسلام خود حکومت با همه شؤون آن است و احکام، قوانين اسلام هستند و شاني از شؤون آن مي‌باشند، بلکه احکام بالعرض مطلوب هستند و ابزاري براي اجراي حکومت و بسط عدالت هستند، پس اين‌که[در روايت شريف فرموده است] «فقيه دژ اسلام است، همانطور که ديوار شهر دژ آن است» معنايي نمي‌يابد جز اين‌که فقيه والي و حاکم اسلام باشد همانطور که رسول اکرم و همه‌ي ائمه عليهم السلام بر همه امور حکومتي ولايت دارند.»
به عبارت ساده‌تر مي‌توان بيان داشت که ولايت عامه (مطلقه) از نظر حضرت امام يعني اين که فقيه جامع الشرايط داراي همه اختيارات حکومتي پيامبر اکرم و امام معصوم است:
«اين خاصيت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد ... اگر فرد لايقي که داراي اين دو خصلت باشد به پا خاست و تشکيل حکومت داد، همان ولايتي را که حضرت رسول اکرم صلي الله عليه و آله در امر اداره جامعه داشت دارا مي‌باشد؛ و بر همه‌ي مردم لازم است که از او اطاعت کنند. اين توهم که اختيارات حکومتي رسول اکرم (ص) بيشتر از حضرت امير (ع) بود، يا اختيارات حکومتي حضرت امير (ع) بيش از فقيه است، ‌باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اکرم (ص) از همه بيشتر است، لکن زيادي فضايل معنوي اختيارات حکومتي را افزايش نمي‌دهد.» (امام خميني، 1378 الف، 40)
چنان که مشاهده مي شود امام راحل عظيم الشان نيز همانند مقام معظم رهبري به صراحت بيان مي دارند که ولي فقيه داراي همان ولايتي است که حضرت رسول اکرم صلي الله عليه و آ?ه و سلم در امر اداره جامعه داشتند و بر همه مردم واجب است که از ايشان تبعيت کنند. چنين بياني از ولايت عامه از سوي حضرت امام نادر نيست و ايشان مکرر به جوانب مختلف ولايت عامه (مطلقه) فقيه پرداخته‌اند، به عنوان مثال در 16 دي 1366 در نامه‌اي خطاب به امام جمعه وقت تهران، حضرت آيه‌الله خامنه‌اي نوشتند:
«حکومت، که شعبه‌اي از ولايت مطلقه‌ي رسول الله ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ است، يکي از احکام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است. حاکم مي‌تواند مسجد يا منزلي را که در مسير خيابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مي‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل کند و مسجدي که ضرار باشد در صورتي که رفع بدون تخريب نشود، خراب کند. حکومت مي‌تواند قراردادهاي شرعي را که خود با مردم بسته است، در موقعي که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد يکجانبه لغو کند و مي‌تواند هر امري را چه عبادي و يا غيرعبادي است که جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامي که چنين است جلوگيري کند.» (امام خميني، 1378 ب، جلد 20، ص 452)
و با تاکيد مجدد بر همين امر در 23 دي 1366 خطاب به اعضاي محترم شوراي نگهبان بيان داشتند که «ولايت فقيه و حکم حکومتي از احکام اوليه است.» (امام خميني، 1378 ب، جلد 20، ص 457) همه اين تاکيدات نشان از اين دارد که امام خميني قائل به ولايت عامه (مطلقه‌) فقيه بوده اند و چنان که خود بيان مي‌داشتند قائل بودند که «...فقهاي جامع الشرايط از طرف معصومين نيابت در تمام امور شرعي و سياسي و اجتماعي دارند و تولي امور در غيبت کبرا موکول به آنان است...» (امام خميني، 1378 ب، جلد 19، ص 403).
نکته قابل توجه اين است که ايشان با صراحت تاکيد مي‌کنند که آنچه در قانون اساسي (اوليه 1358) آمده است همه اختيارات ولي فقيه از منظر ايشان نيست، بلکه به ملاحظاتي برخي از اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي (اوليه 1358) مورد تصريح قرار نگرفته است:
«اين که در قانون اساسي يک مطلبي ـ‌ ‌ولو به نظر من يک قدري ناقص است و روحانيت بيشتر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان براي اين که خوب ديگر خيلي با اين روشنفکران مخالفت نکنند يک مقداري کوتاه آمدند‌ـ اين که در قانون اساسي هست، اين بعض شئون ولايت فقيه است نه همه‌ي شئون ولايت فقيه. و از ولايت فقيه آن طوري که اسلام قرار داده است، به آن شرايطي که اسلام قرار داده است، هيچ کس ضرر نمي‌بيند.» (امام خميني، 1378 ب، جلد 11، ص 464)
از منظر امام راحل رحمت الله عليه حکومت بدون ولايت فقيه طاغوت است چنان که به صراحت تاکيد مي نمايند:
اگر چنانچه فقيه در کار نباشد ولايت فقيه در کار نباشد، طاغوت است. يا خدا، يا طاغوت؛ يا خداست، يا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است وقتي غير مشروع شد طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه‌ي او وارد شدن در حوزه‌ي طاغوت است. (امام خميني، 1378 ب، جلد 10، ص 221)
در اين مجال به همين اندک کفايت مي کنيم و خاطر نشان مي سازيم که ولايت فقيه مورد نظر امام راحل رحمت الله عليه و مورد نظر مقام معظم رهبري حفظه الله تعالي شعبه اي از ولايت رسول مکرم اسلام صلي الله عليه و آله و سلم است که بر همگان تبعيت از آن واجب است.